اعلام جرم علیه دیجی‌کالا؛ دو برخورد متناقض با موضوع انتشار محتوا در پلتفرم‌ها
پنجشنبه، نوزدهم بهمن، قوه قضاییه اعلام کرد که دادستانی عمومی و انقلاب تهران به‌دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه‌شده در دیجی‌کالا، علیه این وب‌سایت اعلام جرم کرده است.
مسئله این بود که درج نام‌های مذهبی روی محصولی که یکی از فروشندگان در پلتفرم دیجی‌کالا عرضه می‌کرد، شائبه اهانت به مقدسات را پیش آورده بود. دیجی‌کالا در بیانیه‌ای که پس از شکایت دادستانی منتشر کرد، بابت این اتفاق عذرخواهی و اعلام کرد: «تمام اقدامات نظارتی را برای حذف کالاها و تکرارنشدن این اتفاق انجام خواهد داد.»
طبق اعلام این شرکت، در اولین اقدام این کالاها غیرفعال و فعالیت فروشنده این محصولات در دیجی‌کالا هم ممنوع شد. همچنین، این مجموعه در بیانیه خود وعده داد: «نظارت سخت‌گیرانه‌تر از گذشته روی کالاهای فروشندگان اعمال می‌شود تا شاهد وقوع اتفاقات مشابه نباشیم.»
با‌توجه‌به اینکه فقط دو روز از طرح شکایت و اعلام جرم دادستانی عمومی و انقلاب تهران گذشته است، هنوز روند قضایی خاصی برای این پرونده طی نشده و نتیجه این شکایت مشخص نیست. باوجود‌این، برخی اتفاقات دیگر باعث شده است تا دیجی‌کالا هم‌چنان درگیر این مسئله و حواشی آن باشد.
تهدید کارکنان دیجی‌کالا در روز روشن
صبح امروز، ۲۱ بهمن، تصاویری از محوطه بیرونی ساختمان دیجی‌کالا منتشر شد که نشان می‌داد شعارهایی درباره مسئله اخیر و توهین به مقدسات عنوان شده، روی دیوار ساختمان این شرکت نوشته شده است. مشخص نیست چه شخص یا اشخاصی این شعارها را روی دیوار ساختمان دیجی‌کالا نوشته است؛ اما عناوینی مثل «دیجی حرام» در این شعارها به این شرکت نسبت داده شده است.
در میان این نوشته‌ها، جملاتی مانند «توهین به مقدسات خط قرمز ماست» دیده می‌شود و حتی در یکی از این تصاویر کارکنان دیجی‌کالا تهدید هم شده‌اند: «به‌سراغ تک‌تک کارمندان می‌آییم!» نگارنده این نوشته‌ها نیز درخواست پلمب دیجی‌کالا را هم کرده است؛ اتفاقی که مرداد امسال هم به‌دلیل انتشار تصاویر هنجارشکنانه برای دیجی‌کالا رخ داد و چند روزی عبور‌و‌مرور به این ساختمان را ممنوع کرد.
طرح شکایت از دیجی‌کالا به‌دلیل عرضه محصولی که توهین به مقدسات تلقی شده، در حالی پیش آمده است که حدوداً یک سال قبل در نمونه مشابهی که به مدیرعامل پلتفرم دیوار مربوط می‌شد، قوه قضاییه با استناد به قانون شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که پلتفرم‌ها در قبال آنچه کاربرانشان منتشر کرده‌اند، مسئولیتی ندارند؛ بلکه این مسئولیت صرفاً برعهده کاربری است که محتوای خلاف قانون را منتشر کند.
در اطلاعیه‌ای که درباره حکم تجدید‌نظر مربوط به رأی دادگاه اول منتشر شد، نوشته شده بود:
شعبه ۹ دیوان عالی کشور با اين استدلال که برابر نظر شورای عالی فضای مجازی مسئولیت محتوا برعهده کاربر منتشرکننده آن است، اعاده دادرسی را تجويز کرد و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. در‌نهایت شعبه ۵۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران با صدور رأی برائت برای مدیرعامل دیوار در ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ این پرونده را مختومه اعلام کرد.- روابط‌عمومی دیوار
همین جمله که «مسئولیت محتوا بر‌عهده‌ی کاربر منتشر‌کننده‌ی آن است» به یکی از قوانین شورای عالی فضای مجازی و آيین‌نامه حمايت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی استناد کرده، نکته‌ی مهمی است که به‌نظر می‌رسد در مسئله‌ی پیش‌آمده برای دیجی‌کالا در نظر گرفته نشده است.
حکمی که مسئولیت انتشار محتوا در پلتفرم‌ها را بر‌عهده‌ی منتشرکننده می‌دانست و سامانه‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات میزبانی را صرفاً با تحقق شرايطی در‌برابر محتواهای منتشرشده‌ی کاربران مسئول اعلام کرده بود، در آن مقطع با استقبال پلتفرم‌ها مواجه شد. بااین‌حال، پرسش این است که اگر چنین بندی در قانون وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی آن را تصویب کرده، چطور در موارد مشابه و برای تمام پلتفرم‌ها این قانون به‌شکل یکسان اجرا نمی‌شود؟
بالاخره مشخص نشد مسئولیت انتشار محتوا با کاربر است یا پلتفرم!
همان‌طور‌که اشخاص در پلتفرم دیوار کالاهای دست‌دوم خود را برای فروش می‌گذارند و آگهی‌های آن را منتشر می‌کنند، درباره‌ی دیجی‌کالا هم که ۳۵۰ فروشنده فعال دارد و حدود ۱۰ میلیون کالا روی آن عرضه می‌شود، چنین وضعیتی وجود دارد. اگر قانون مسئولیت انتشار محتوا را متوجه پلتفرم می‌داند، به‌نظر نمی‌رسد تفاوتی میان نوع انتشار محصول و محتوا بین دیجی‌کالا و دیوار وجود داشته باشد.
درمقابل، علیه دیجی‌کالا بابت عرضه محصولاتی شکایت شده است که همین‌حالا هم در پلتفرم‌های دیگر فروشندگان مختلف ارائه می‌کنند و در حال فروخته‌شدن هستند. بنابراین، درباره برخورد با کالایی مشابه در پلتفرم‌های مختلف نیز ظاهراً سلیقه‌ای رفتار شده و صرفاً دیجی‌کالا با اعتراض روبه‌رو شده است.
با استناد به این قانون که «مسئولیت محتوا بر‌عهده‌ی کاربر منتشر‌کننده‌ی آن است» و «صرفاً با تحقق شرايطی در‌برابر محتواهای منتشرشده‌ی کاربران مدير سامانه‌های ارائه‌کننده‌ی خدمات میزبانی مسئول هستند» در هر پلتفرم دیگری هم اگر فروشنده‌ای این کالا را ارائه کند، مسئولیتی متوجه پلتفرم نیست.
در همان روزی که با استناد به همین قانون شورای عالی فضای مجازی، مدیرعامل دیوار تبرئه شد، با برخی حقوقدان‌های حوزه‌ی سایبری درباره‌ی این موضوع گفت‌وگو کردیم که مسئولیت انتشار محتوا در پلتفرم‌ها با کیست؟ کاربر یا پلتفرم؟
آمنه دهشیری در گفت‌وگو با زومیت بر این نکته تأکید کرده بود که درباره‌ی انتشار محتوا هیچ قانون دقیقی نداریم و تا زمانی که چنین قواعد و قوانینی وجود نداشته باشد، نمی‌توان رأی تجدید‌نظر را برای پلتفرم‌ها راهگشا بدانیم:
باید قاعده و قانون مشخصی و طبق استانداردها و اصول حقوقی داشته باشیم. برای مثال، اصل بر مصونیت پلتفرم گذاشته شود؛ اما استثنائاتی برای آن در نظر گرفته شود. این یعنی قاعده روشن و پیش‌بینی‌شدنی حقوقی باید داشته باشیم.- آمنه دهشیری، حقوقدان و پژوهشگر حقوق بشر و حقوق سایبری
محمدجعفر نعناکار هم در آن مقطع به زومیت اعلام کرده بود که نبود قانون و سیاست‌های حقوقی درباره‌ی این موضوع باعث صدور احکام متفاوت شده است؛ بنابراین، باید سیاست‌های حقوقی و قضایی پلتفرم‌ها را شورای عالی فضای مجازی یا مجلس یا هر نهاد دیگری مشخص کند. او درادامه هم توضیح داده بود: «باید جمع‌بندی صورت بگیرد و قاعده‌ی مناسبی تصریح شود تا بتوانیم شاهد توسعه‌ی بیش‌از‌پیش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای باشیم.»
مشکل این است که هیچ قانون واحد و دقیقی درباره‌ی انتشار محتوا در پلتفرم‌ها نداریم
به‌نظر می‌رسد نظری که حقوقدان‌ها پیش‌از‌این درباره‌ی دو رأی کاملاً متفاوت در پرونده‌ی «دیوار» مطرح کرده بودند، یعنی موضوع مشخص و دقیق نبودن قوانین و احکام در‌خصوص محتوای منتشرشده روی پلتفرم‌های آنلاین، درباره‌ی اعلام جرم علیه شرکت دیجی‌کالا هم وجود داشته است. درباره‌ی دو موضوع تقریباً مشابه دو رویه و برخورد متفاوت انجام شده است و این موضوع نشان می‌دهد که رویه قانونی مشخصی برای مسئله‌ی انتشار محتوا در پلتفرم‌های داخلی وجود ندارد.
نبود رویه‌ی یکسان باعث مبهم و نامشخص بودن فضا برای کسب‌وکارها و برخورد سلیقه‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی در مواقع مختلف می‌شود. وحدت رویه‌ی قانونی از منظر ضروری است که هم فضای عمل را برای کسب‌وکارها شفاف می‌کند و هم تبعیض و تضییع حقوق را به حداقل می‌رساند.
نظرات