ممنوعیت واردات لوازم خانگی با اقتصاد چه کرد؛ رفاه مردم فدای انحصارگرایی
ممنوعیت واردات اقتصاد را ملتهب کرده و ابعاد تأثیرش بر تولید، تجارت، اشتغال و رفاه مردم گسترده است. با اینکه تصمیم‌گیران از این سیاست دفاع می‌کنند، ممنوعیت واردات در کنار قیمت‌گذاری دستوری و محدود کردن رقابت در سال‌های اخیر به مردم هیچ نفعی نرسانده است، در عوض، این‌طور که گزارش تازه مؤسسه «رهنمان» نشان می‌دهد، در جریان این ممنوعیت‌ها بعضی شرکت‌ها به قدرتی انحصاری دست یافته‌اند و همین موضوع امکان ویژه‌ای برای افزایش قیمت محصولاتشان را فراهم کرده است.
شرکت مشاوره مدیریت رهنمان در گزاشی به «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» پرداخته و تأثیر این سیاست را بر قیمت کالاها، تولید، اشتغال و قاچاق تحلیل کرده است. بر اساس این گزارش که در محدوده زمانی پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ تهیه شده است، ارزیابی کلی سیاست ممنوعیت واردات نشان می‌دهد که دهک‌های پایینی و میانی از این سیاست نفعی نبرده‌اند.
کالای خانگی گران شد؛ گران‌تر از شاخص تورم و قیمت ارز
اعمال اولین ممنوعیت‌ها برای واردات کالا مربوط سال ۱۳۹۷ است؛ وقتی که با خط خوردن برجام، تحریم‌ها بازگشت و رفته‌رفته قیمت کالاهای خارجی و داخلی افزایش یافت و تورم سیر نزولی گرفت.
بررسی رهنمان نشان می‌دهد که از آن سال به بعد، قیمت کالاهای تولید داخل، به‌طور خاص کالاهایی ممنوعه مانند لوازم خانگی، بیش از شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) و حتی قیمت ارز رشد یافته است.
پیش‌تر در بحران ارزی سال ۱۳۹۱ شاهد پدیده مشابهی در کوتاه‌مدت بودیم، شوک تحریم‌ها و نبود دسترسی به مواد اولیه و برخی قطعات و محصولات واسطه، سبب شد قیمت بعضی از کالاهای تولید داخل افزایش بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی داشته باشند. اما شدت بیشتر و مدت‌زمان طولانی‌تر این پدیده طی ۵ سال اخیر نشان می‌دهد علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های تولید، سیاست ممنوعیت واردات نیز در بروز این پدیده دخیل بوده است.- گزارش رهنمان
به‌طور خاص، میانگین رشد قیمت یخچال و فریزر طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌میزان ۵۳ درصد بوده است و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نرخ رشد قیمت این محصولات به ۶۰ درصد می‌رسد. به این معنی که رشد سالانه قیمت یخچال و فریزر حدود ۲۰ واحد درصد بیش از رشد شاخص عمومی قیمت‌ها (تورم) بوده است.
نمودار زیر نشان می‌دهد که رشد قیمت ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ بسیار بالاتر از رشد شاخص در این چهار سال است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ رشد قیمت این دو محصول به بیش از دو برابر رشد شاخص عمومی قیمت‌ها (۳۶ درصد) رسید.
شرکت‌های خاص سر رسیدند
وقتی رقابت به‌واسطه مقررات ویژه‌ای مخدوش می‌شود، بعضی تولیدکنندگان قدرت انحصاری پیدا می‌کنند و می‌توانند قیمت‌های بالاتری در بازار کالاهای خود تعیین کنند؛ زیرا مصرف‌کنندگان در آن بازار انتخاب دیگری ندارند و در قیمت‌های بالاتر هم مجبور به خرید هستند. بنابراین انحصارگر بخشی از رفاه مصرف‌کننده را به خود انتقال می‌دهد، و البته بخشی از رفاه جامعه نیز به کلی از بین می‌رود؛ زیرا افرادی که در قیمت‌های بالاتر حاضر یا قادر به خرید نیستند، از بازار حذف می‌شوند.
قدرت انحصاری، تعیین قیمت بازار داخلی را تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت‌های رقابتی ممکن کرده است
بررسی رهنمان نشان می‌دهد که پیامد عملی ممنوعیت واردات، خارج کردن رقبای خارجی از بازار داخلی و ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی در رسته‌های خاص بوده است.
مصرف‌کنندگان مجبور به خرید از این تولیدکنندگان شده بودند. این انحصار آثار خود را بر رشد بالای قیمت کالاهای تولید داخل در رسته‌های ممنوعه طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان داده است. به‌عنوان مثال، نسبت قیمت تلویزیون خارجی به داخلی از ۱٫۹ در سال ۱۳۹۵ به ۱٫۵ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت، که نشان می‌دهد قیمت تلویزیون داخلی با سرعت بیشتری نسبت به تلویزیون خارجی افزایش یافته است.
شاخصی که به‌روشنی قدرت انحصاری برخی تولیدکنندگان داخلی را در بازار ایران نشان می‌دهد مقایسه قیمت محصولات آنان در بازارهای رقابتی صادراتی با قیمت فروش محصولات آن‌ها در بازار بسته و شبه‌انحصاری داخلی است. این مقایسه برای یکی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد که قیمت‌های صادراتی یخچال و ماشین لباسشویی تقریباً نصف قیمت فروش در بازار داخلی است.
درصد خانوارهایی که در هر سال لوازم خانگی خریده‌اند در یک دهه اخیر روند نزولی داشته است
قدرت انحصاری، تعیین قیمت بازار داخلی را تا ۱۰۰ درصد بالاتر از قیمت‌های رقابتی ممکن کرده است. این به معنی کاهش رفاه مصرف‌کننده و انتقال آن به تولیدکننده‌ای است که به‌واسطه برخی سیاست‌ها از جمله ممنوعیت واردات دارای قدرت انحصاری شده است. بخشی از رفاه جامعه هم به‌دلیل اینکه بعضی خانواده‌ها با قیمت‌های جدید استطاعت خرید ندارند، به‌کلی از بین می‌رود.
رفاه از دست رفته
از دست رفتن رفاه برخی از مصرف‌کنندگان، از بررسی کاهش تقاضا و کاهش دسترسی خانوارها به کالاهایی که قیمت آن‌ها با سرعت بیشتری نسبت به قیمت سایر کالاها در اقتصاد افزایش یافته است، مشخص خواهد شد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر درصد خانوارهایی که در هر سال لوازم خانگی خریداری کرده‌اند، روند نزولی داشته است؛ این می‌تواند معلول کاهش درآمد سرانه باشد. اما از ۱۳۹۷ به بعد، همزمان با کاهش درآمد سرانه، قیمت لوازم خانگی سریع‌تر از سایر کالاها رشد کرده است. این موضوع افت تقاضای خانوارها برای این کالاها را تسریع کرده است. در این زمان برآیند خریدهای جدید و مستهلک شدن دستگاه‌های قدیمی منفی بوده و باعث شده درصد کمتری از خانوارها در خانه خود ماشین ظرفشویی داشته باشند.
این پدیده ممکن است معلول آن باشد که پس از اعمال ممنوعیت واردات و به‌تبع آن ایجاد قدرت انحصاری برای برخی تولیدکنندگان و رشد بالای قیمت این محصولات، برخی خانوارها استطاعت خرید این کالاها را از دست داده و منابع خود را صرف خرید محصولات ضروری‌تر کرده‌اند.
بنابراین، نه تنها تقاضای خانوارها کم شده، بلکه دسترسی آن‌ها به برخی از لوازم خانگی نیز کاهش یافته است. این موضوع بیانگر کاهش رفاه مصرف‌کنندگان در اثر ممنوعیت واردات است. طبق بررسی‌های رهنمان این کاهش رفاه بیشتر در دهک‌های میانی رخ داده است.
تقاضای خانوارها برای خرید کم شده و دسترسی آن‌ها به بعضی لوازم خانگی کاهش یافته است. این موضوع بیانگر کاهش رفاه مصرف‌کنندگان در اثر ممنوعیت واردات است
در کالاهای دیجیتال هم روندهای مشابهی دیده می‌شود: در دهه ۹۰، درصد خانوارهایی که اقلام دیجیتال مانند گوشی موبایل یا دوربین عکاسی خریده‌اند، روند نزولی داشته است و این روند در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شدت می‌گیرد. البته در دوران همه‌گیری کرونا و نیاز بیشتر خانوارها به این کالاها، به‌خصوص گوشی تلفن هوشمند برای کاربردهای تحصیلی، تقاضا قدری افزایش می‌یابد.
ممنوعیت به تولید کمک نکرد، مگر در بعضی شرکت‌ها
با اینکه یکی از اهداف کلیدی این سیاست حمایت از تولید داخلی و اشتغال بوده است، آمارهای تولید نشان می‌دهند سیاست‌های ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده است.
در سال‌های ۹۷ و ۹۸ در رسته تولیدات رایانهای و الکترونیکی (کالاهای دیجیتال) کاهش معناداری در تولید رخ می‌دهد. رهنمان در ارزیابی خود می‌گوید سیاست ممنوعیت واردات بر تولید محصولات رایانهای و الکترونیکی اثرات مثبت معناداری نداشته است.
درباره تولید لوازم خانگی، که طبیعتاً قاچاق آن با محدودیت‌ها و ریسک‌های بیشتری همراه است، اثر ممنوعیت واردات بر افزایش تولید کاملاً مشهود است. از اوایل دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۷ تولید داخلی لوازم خانگی روندی کاملاً نزولی دارد، اما از این سال تا سال ۱۴۰۰ که اوج تحریم‌های اقتصادی است، تولید انواع لوازم خانگی روندی صعودی طی می‌کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد ایجاد انحصار برای تولیدکنندگان داخلی، هرچند به‌بهای از دست رفتن رفاه مصرف‌کننده، به افزایش تولید منجر شده است.
این سیاست فقط چند شرکت را منتفع کرده در حالی که برای کل جامعه هزینه‌های گزافی داشته و با منطق قانون‌گذاری برای انتفاع مردم در تضاد است
اشتغال در رسته تولید لوازم صوتی، تصویری و خانگی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا روند مثبت مشاهده‌شده در تولید لوازم خانگی یک کلان‌روند برای همه شرکت‌های فعال در حوزه تولید لوازم خانگی بوده است یا بهره‌مندان از این سیاست، صرفاً تعداد محدودی تولیدکننده هستند؟ بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد احتمال دوم به واقعیت نزدیک‌تر است.
بررسی‌های آماری انجام‌شده در این گزارش نشان می‌دهد رشد تولید لوازم خانگی عمدتاً در یک شرکت اتفاق افتاده است.
حدود ۷۰ درصد افزایش تولید ماشین لباسشویی و ۸۰ درصد افزایش تولید تلویزیون صرفاً مربوط به یک شرکت است. در مورد یخچال و فریزر، بیش از ۱۲۰ درصد رشد تولید در سال ۱۴۰۰ توسط همین یک شرکت توضیح داده می‌شود که متناظر با کاهش تولید سایر شرکت‌ها است.
تعداد کارمندان این شرکت در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش یافته، درحالی‌که اشتغال در کل صنعت تولید لوازم خانگی تغییر معناداری نداشته است. بنابراین برآیند اشتغال نشان می‌دهد کل صنعت و اقتصاد از این سیاست بهره‌مند نشده است و عمده اثر این سیاست تخریب رقابت و ایجاد قدرت انحصاری برای تعداد محدودی شرکت بوده است که اثرات آن را در رشد بالای قیمت‌ها و کاهش رفاه مصرف‌کنندگان مشاهده کردیم.
اثر ممنوعیت واردات بر خروج ارز
بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد نسبت ارز خارج‌شده برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز واردشده از طریق صادرات کالاها و خدمات، تفاوت معناداری با قبل از این سیاست نداشته است. بنابراین ممنوعیت واردات نتوانسته به مدیریت بهتر بازار ارز منجر شود.
ممنوعیت واردات نتوانسته منجر به مدیریت بهتر بازار ارز شود
کانال اصلی خروج ارز از کشور، نه واردات کالاهای مورد نیاز مردم، بلکه خروج سرمایه است و رویکرد درست در مدیریت بازار ارز تخصیص منابع بر اساس سازوکار قیمتی به‌جای تخصیص مقداری به‌عنوان مبنای اصلی تصمیم‌گیری است.
نسبت ارز خارج‌شده از اقتصاد برای واردات رسمی و غیررسمی به ارز واردشده از طریق صادرات کالاها و خدمات تفاوت معناداری با قبل از این سیاست نداشته است. بنابراین این سیاست نتوانسته منجر به مدیریت بهتر بازار ارز شود. اساساً چنین قوانینی ابزار مناسبی برای مدیریت بازار ارز نیستند. تجربه چند سال گذشته در ایران و جهش‌های ارزی رخ‌داده به روشنی گواه این موضوع است.- گزارش رهنمان
نکته حائز اهمیت آن که محدود کردن فعالیت شرکت‌هایی که در امر تجارت رسمی کالاهایی مانند لوازم خانگی، پوشاک و کالاهای دیجیتال بوده‌اند، موجب افزایش انگیزه فعالان این کسب‌وکارها برای خروج سرمایه می‌شود.
این گزارش تأکید کرده که ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های رسمی اقتصادی فقط به ممنوعیت واردات ختم نمی‌شود و موانع دیگری هم به تصویب و اعمال این سیاست منجر شده است:
- قیمت‌گذاری دستوری برای کسب‌وکارها
- محدود کردن رقابت
- ایجاد رانت برای بخش‌های حاکمیتی غیردولتی
نتیجه این رویکرد ملتهب‌کردن فضای اقتصادی و دلسردکردن فعالان اقتصادی رسمی و قانونی کشور بوده و آثار آن در افزایش خروج سرمایه از کشور و جهش‌های ارزی چند سال اخیر قابل مشاهده است. در نتیجه ممنوعیت واردات هم نتوانسته معضلات ارزی کشور را تخفیف دهد.
این گزارش در بخش آخر به تأثیر ممنوعیت واردات بر قاچاق کالا پرداخته است و می‌گوید:
ایران به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و تحریم‌های سخت، با ضعف ساختار صنعتی در تولیدات داخلی از دهه ۷۰ مواجه شد. افزایش تعرفه، منجر به افزایش روند قاچاق شد و حجم قاچاق را طبق برآوردهای رسمی به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رساند و هر یک درصد افزایش تعرفه، قاچاق را ۲.۶ درصد افزایش داد.
رهنمان عوامل مؤثر بر قاچاق را این‌طور دسته‌بندی کرده است:
۱. نرخ تعرفه بالا
۲. محدودیت و ممنوعیت واردات
۳. نبود قوانین و مقررات سخت‌گیرانه برای مقابله با قاچاق
۴. گستردگی فساد اداری
۵. قیمت و نوع کالا
۶. ضعف نوآوری در صنعت داخلی
جمع‌بندی این بررسی در نهایت نشان می‌دهد که با ممنوعیت واردات؛
- قاچاق کالاهای گروه ۴ کاهش نیافته است.
- تولید کالاهای باکیفیت ایرانی بیشتر نشده است.
- اشتغال در رسته کالاهای صوتی و تصویری و لوازم خانگی تغییر قابل توجهی نداشته است.
- مصرف‌کننده داخلی متضرر شده است.
- خروج ارز از کشور کاهش نیافته است.