زارع‌پور: جرم‌بودن استفاده از فیلترشکن‌ها را از صداوسیما شنیدم، هنوز به ما ابلاغ نشده است

در یکی دو روز اخیر ماجرای مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، به‌ویژه یکی از ماده‌های آن که به «ممنوعیت استفاده از فیلترشکن (پالایش‌شکن) مگر با داشتن مجوز قانونی» مربوط می‌شود، بحث داغ رسانه‌ها و مردم بوده و هست.

این مصوبه را مرکز ملی فضای مجازی روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ روی وب‌سایت خود منتشر کرده و آن طور که در متن آن آمده، این مصوبه و ۶ ماده‌اش برای اجرا ابلاغ شده است. هرچند جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مشخص نیست و اجرایی شدن آن احتمالا نیازمند یک دستورالعمل است تا نحوه عملیاتی کردن این مواد روشن شود، اما کلیات این مصوبه مشخص شده و رسانه‌ها نیز در اخبار و تحلیل‌های خود به آن پرداخته‌اند.

همین پرداخت رسانه‌ها به این مصوبه موثر بوده و باعث شده است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در جریان مصوبه‌ای که به طور مستقیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شود، قرار بگیرد؛ چراکه عیسی زارع‌پور، امروز (دوم اسفند ماه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها اعلام کرده است که از طریق صداوسیما در جریان مصوبه شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است:

جرم بودن استفاده از فیلترشکن‌ها را از صداوسیما شنیده‌ام. این موضوع هنوز به‌صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است.

- عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات در حالی درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی اظهار بی‌اطلاعی کرده است که یکی از اعضای حقوقی این شورا است. شورای عالی فضای مجازی که تصویب‌کننده مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» است ۱۴ عضو دارد.

رییس‌جمهور، رییس مجلس، رییس قوه قضاییه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پروش، وزیر دفاع، رییس مرکز ملی فضای مجازی، رییس سازمان صداوسیما، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و رییس سازمان تبلیغات اسلامی اعضای شورای عالی فضای مجازی هستند. بنابراین، وزیر ارتباطات در حالی می‌گوید این مصوبه را از صداوسیما شنیده که خودش یکی از اعضای این شورا است.

مشخص نیست عیسی زارع‌پور طبق عادت همیشگی‌اش که مسئولیت تصمیم‌گیری درباره اینترنت، فیلترینگ و... را بر عهده دیگر نهادها و اشخاص می‌دانست، قصد داشته با این اظهار نظر نشان دهد که در تصویب این مصوبه نقشی نداشته یا مصوبات شورای عالی فضای مجازی بدون همکاری و بررسی از سوی تمام اعضای این شورا به تصویب می‌رسد.

وزیر ارتباطات توضیح داده است که «مرجع تصویب این موضوع شورای عالی فضای مجازی است و دبیر محترم شورا این موضوع را تبیین کرده‌اند» اما توضیح نداده است که جز دبیر این شورا، یعنی محمدامین آقامیری (رییس مرکز ملی فضای مجازی)، سایر اعضا چه نقشی در تصویب مصوبه مذکور داشته‌اند.

در سال جاری اختیارات مختلفی به شورای عالی فضای مجازی تفویض شد؛ از پوشاندن لباس فرماندهی امنیت مجازی به تن مرکز ملی فضای مجازی تا تدوین سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» ازجمله اختیاراتی بود که در چند ماه اخیر به این شورا محول شد.

تفویض این اختیارات و قدرت‌بخشی بیشتر به شورای عالی فضای مجازی پیش از این هم مورد نقد برخی افراد قرار گرفته بود. برای مثال، غلامرضا نوری‌ قزلجه، نماینده مجلس، در نقد موضوع واگذاری بحث مدیریت داده و اطلاعات کشور به این شورا گفته بود: «با واگذاری بحث مدیریت داده و اطلاعات کشور به مرکز ملی فضای مجازی تمام ابزارهای مدیریت خودش را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرد.»

این نماینده مجلس اعتقاد داشت رویه واگذاری اختیارات بیشتر به این شورا باعث سلب اختیار از دولت می‌شود. در حال حاضر، با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی به نظر می‌رسد رویه اعمال ممنوعیت هم که در اصل فقط مجلس این اختیار را دارد که آن را تبدیل به قانون کند، حالا از سوی این شورا مطرح شده است.

با وجود این که اساسا شورای عالی فضای مجازی اختیار تبدیل کردن این مصوبه به قانون را ندارد، اما اقدام اخیر این شورا در ممنوع کردن استفاده از فیلترشکن نگران‌کننده است. غلامرضا نوری قزلجه نیز پیش از این در مخالفت با رویه قانون‌گذاری از سوی این شورا اعلام کرده بود:

یکی از مخالفت‌هایی که با طرح صیانت داشتیم همین بود که اختیارات از دولت گرفته و به یک شورای عالی داده می‌شود که ما با وجودش در حوزه قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری مخالف هستیم، چون قرار است این شورای عالی یک‌سری سیاستگذاری‌ها را انجام دهد. قدرت را به جاهایی می‌دهند که دیگر حتی ما نتوانیم به عنوان مجلس از آن سوال کنیم یا روی آن نظارت داشته باشیم.

- غلامرضا نوری‌ قزلجه، نماینده مجلس

حالا به نظر می‌رسد نه فقط مجلس و نمایندگانش بلکه خود اعضای شورای عالی فضای مجازی هم در این سیاست‌گذاری‌ها, اعمال ممنوعیت‌ها و تصویب و تعیین مقررات نقش خاصی ندارند. عملکرد شورای عالی فضای مجازی حالا مثل عملکرد دیگر نهادهای مربوط به حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات پر از ابهام شده است. همان مسیر غیر شفافی که برای مثال، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دارد، حالا در مورد این شورا هم تکرار شده و نحوه اعمال محدودیت برای اینترنت و کاربرانش گنگ‌تر از همیشه شده است.