تولید فیچرفون‌های تقلبی به نام نوکیا؛ مصداق عینی تخلف و نقض مالکیت معنوی
حدودا یک سال از طرح اولین زمزمه‌ها درباره تولید فیچرفون‌هایی به نام برند نوکیا در ایران می‌گذرد. ابتدا اخباری در این باره منتشر شد که می‌گفت یک شرکت در ایران گوشی‌های دکمه‌ای مونتاژ می‌کند و با برند نوکیا روانه بازار می‌کند. این گوشی‌ها حتی اگر بپذیریم که مونتاژی هستند و قطعات باکیفیتی دارند، یک ایراد بزرگ دارند و آن این است که شرکت تولیدکننده‌شان در ایران نماینده شرکت فنلاندی نوکیا نیست و روحش هم از تولید این گوشی‌ها در ایران خبر ندارد!
خبر این موضوع در یک سال گذشته بارها منتشر شده و حتی واکنش سفیر فنلاند را هم به دنبال داشته اما شرکت «آتیلا همراه آیهان تجارت» مستقر در زرندیه استان مرکزی که سفیر فنلاند در نامه‌اش به وزیر صمت از آن نام برده، هم‌چنان به تولید گوشی‌های فیک نوکیا ادامه داده است.
در این مدت نه خبری از ورود نهادهای دولتی کشور به این موضوع و اقدام برای توقف فعالیت شرکت مذکور صورت گرفت و نه واکنشی که مردم را دست‌کم نسبت به کیفیت این گوشی‌ها مطمئن کند؛ اما انتظار می‌رفت سازمان تنظیم مقررات، به‌عنوان مسئول بررسی فنی گوشی‌های موبایل سند و مدرک قابل دفاعی درباره این محصولات ارائه کرده و تضمین کند که در تست و بررسی‌هایش متوجه شده این گوشی‌ها بدون اشکال و قابل استفاده هستند. تا امروز اما چنین اتفاقی رخ نداده است.
این سکوت در حالی است که یک بُعد از این مساله معطوف به حقوق مصرف‌کنندگانی است که این کالا را به اسم و با قیمت گوشی شرکت نوکیا خریده‌اند اما در اصل دارند محصول فیکِ ساخت ایران را استفاده می‌کنند.
تکلیف حقوق مصرف‌کننده چه می‌شود؟
محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق سایبری و استاد دانشگاه، این موضوع را یک تخلف از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دانسته و توضیح می‌دهد: «سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید به این موضوع ورود کرده و جلوی توزیع این محصول را بگیرد. عموم مردم نمی‌توانند بررسی کنند که این شرکت قرارداد رسمی با نوکیا دارد یا نه، تحت لیسانس است یا نه، فرانشیز دارد یا نه و... . مردم به رگولاتوری بازار اعتماد می‌کنند، فکر می‌کنند دولت این محصول را تایید کرده پس باکیفیت است و آن را می‌خرند و استفاده می‌کنند.»
این کارشناس حقوق سایبری می‌گوید اگر در مورد این گوشی‌ها این اتفاق نیفتاده، ترک فعل صورت گرفته و در ادامه تصریح می‌کند:
این ترک فعل هم برای وزارت صمت و هم برای سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جرم است. این دو نهاد نباید اجازه بدهند محصول بی‌کیفیت تولید شود و برای آن از نام یک برند مشهور استفاده شود؛ در ادامه هم مردم برای این گوشی‌ها پول پرداخت کرده اما نتوانند از کیفیت لازم و مورد انتظار آن استفاده کنند.- محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق سایبری و استاد دانشگاه
با توجه به این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در زمینه انجام تست‌های فنی این محصولات و اعلام نتایج این تست‌ها وظایفی را بر عهده دارد، علاوه بر سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و وزارت صمت، سازمان تنظیم مقررات را نیز باید مسئول پاسخ‌گویی و روشن کردن افکار عمومی دانست.
تحریم‌مان کردند ما هم از برندشان سو استفاده می‌کنیم!
با وجود تمام این وظایف اما تا امروز هیچ یک از نهادهای نام‌برده نسبت به این موضوع اقدام بازدارنده‌ای انجام نداده‌اند. در این میان، اظهار نظر محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت، درباره گوشی‌هایی که تولید شرکت نوکیا نیستند اما به نام نوکیا روانه بازار می‌شوند از همه جالب‌تر است. برادران اعلام کرده است که «تولید موبایل به نام نوکیا در ایران، به منزله دور زدن تحریم است و تقلب نیست.»
اظهارات معاون وزیر صمت در ادامه جالب‌تر شده چراکه او اقدام این شرکت ایرانی در سو استفاده از نام یک برند مطرح خارجی نوعی مقابله با تحریم‌های اقتصادی خارجی دانسته و گفته است:
حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها اهمیتی ندارد.- محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق سایبری و استاد دانشگاه، در تحلیل حقوقی این اظهارات معاون وزیر صمت می‌گوید: «ما نمی‌توانیم بگوییم که چون به خاطر تحریم‌ها صنایع پیشرفته به کشور وارد نمی‌شود پس خودمان یک محصول بی‌کیفیت تولید می‌کنیم و از نام یک برند معروف هم روی آن استفاده می‌کنیم و محصولم را روانه بازار می‌کنیم.»
با در نظر گرفتن این که کشور ما به لحاظ اقتصادی تحریم است هیچ کدام از شرکت‌های خارجی نمی‌توانند مراوده اقتصادی با ما داشته باشند و در ایران فعالیت اقتصادی انجام دهند. به همین دلیل بسیاری از کمپانی‌های خارجی دفاترشان را جمع کرده و از ایران رفتند. این اقدام به این معنی نیست که ما در برابر رفتن آن‌ها از ایران به خودمان این حق را بدهیم که از نام آن‌ها برای محصولات تولیدی خودمان استفاده کنیم. هم‌چنین، با این توجیه که یک شرکت در کشور ما نمایندگی ندارد نباید از ظرفیت آن برند استفاده کنیم.
چه اقدامات قانونی برای مقابله با این تقلب می‌تواند انجام شود؟
با وجود این شرایط نه شرکت تولیدکننده این فیچرفون‌ها در ایران و نه وزارت صمت عزمی برای تغییر رویه‌شان ندارند. این در حالی است که نعناکار می‌گوید شرکت نوکیا می‌تواند بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل مساله‌اش را پیگیری کند و در ادامه توضیح می‌دهد:
قاعده‌ای در کنوانسیون پاریس درباره مالکیت معنوی و در قوانین داخلی خودمان داریم به نام «برندهای مشهور». در مورد برندهای مشهور این طور نیست که اگر شما برندتان را جایی ثبت نکنید هر کسی بتواند از آن استفاده یا سو استفاده کند. چون یا شما تحت لیسانس و نظارت عالی آن کمپانی مشهور تولید و توزیع می‌کنید یا از یک نشان تجاری معروف سو استفاده می‌کنید و آن را روی محصولات خودتان می‌زنید.- محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق سایبری و استاد دانشگاه
با توجه به این که بین شرکت آتیلا همراه آیهان تجارت و شرکت نوکیا قراردادی منعقد نشده و نوکیا هم برند مشهور جهانی است نعناکار می‌گوید «حاکمیت موظف است شفاف‌سازی کند و اعلام کند که این محصول به قولی فیک است و متعلق به برند اصلی نیست.»
به گفته این کارشناس حقوق سایبری، در خصوص این مساله به جز خود شرکت نوکیا «بخش خصوصی کشور یا اتحادیه فناوران که در حوزه سخت‌افزار هم کار می‌کند یا اتحادیه‌های مربوط به موبایل می‌توانند به قوه قضاییه بابت سو استفاده از نام یک برند شکایت کنند؛ در این مورد شکایت آن‌ها قابلیت تعقیب کیفری و قضایی خواهد داشت.»
فارغ از وجه حقوقی، سو استفاده کردن از نام یک برند دیگر خلاف اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار است. یک کمپانی مثل نوکیا یا هر برند مطرح دیگری سال‌ها در حوزه تولیدات فعال بوده، روی موضوع مارکتینگ کار کرده و سهم قابل توجهی در بازار جهانی به دست آورده است. این اقدامات در مسیر توسعه کسب‌وکار یک ارزش اخلاقی محسوب می‌شود و سو استفاده کردن از آن نقض مالکیت معنوی یک برند محسوب می‌شود.