بررسی قانونی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران و جهان

در ایران مشکلات زیادی پیش پای توسعه صنعت بلاک‌چین و رمزارز وجود دارد و این مشکلات و موانع باعث شده است تا کشورهای همسایه گوی سبقت در توسعه این صنعت را از ایران بربایند. صنعت بلاک‌چین را می‌توان یکی از راهکارهای ایدئال برون‌رفت از شرایط توریم و تحریمی در اقتصاد کشور دانست.

دانستن این موضوع که چه فعالیت‌هایی درزمینه ارزهای دیجیتال غیرقانونی در نظر گرفته می‌شود، به فعالان این بازار کمک می‌کند تا قبل از شروع فعالیت در فضای رمزارزها و پیش از غرق‌شدن در نوسان‌های قیمت ارزهای دیجیتال، تمام جوانب آن را به‌درستی بسنجند. در این مطلب، جدیدترین وضعیت قانونی خرید و فروش و استخراج ارز دیجیتال در ایران و جهان را بررسی می‌کنیم.

نکاتی مثل سقف واریز و برداشت در صرافی‌های ایرانی و مالیات ارزهای دیجیتال در ایران نیز ازجمله موضوعات مهمی است که در این مطلب درباره‌شان صحبت می‌کنیم. همچنین با اشاره به قوانین تصویب‌شده برای ارزهای دیجیتال در کشورهای دیگر، فرصت‌هایی را معرفی می‌کنیم که این صنعت برای توسعه اقتصادی کشورها به‌وجود آورده است.

در سال‌های گذشته، نهادهای رسمی برای قانون‌گذاری به بخش‌های مختلف مرتبط با فضای ارزهای دیجیتال ایران، مانند معامله، استخراج، استفاده در پرداخت‌ها، راه‌اندازی کسب‌وکار و تجارت خارجی ورود کرده‌اند. برخی از این حوزه‌ها تقریباً قانون‌گذاری شده‌اند و برخی دیگر در حال قانون‌گذاری هستند و در سال‌های آینده، وضعیت روشن‌تری پیدا خواهند کرد.

برای آشنایی با وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ایران‌، باید روند قانون‌گذاری بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال در ایران را از ابتدا مرور و مصوبات قانونی مهم‌ مربوط به این حوزه را بررسی کنیم.

اولین ورود نهادهای رسمی در ایران به قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال به سال ۱۳۹۸ باز می‌گردد. دولت ایران در ۵ مرداد ۱۳۹۸ مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه درخصوص استفاده از رمزارزها» با استناد به اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی ثبت کرد. در این مصوبه، آمده است: «استفاده از رمز‌ارزها صرفاً با قبول مسئوليت خطرپذيری (ريسک) از سوی متعاملين صورت می‌گيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست.»

این مصوبه عمدتاً با هدف قانون‌گذاری ماینینگ و استخراج بیت‌کوین در ایران تهیه شده بود و چهارچوب مشخصی برای وضعیت قانونی معاملات ارزهای دیجیتال در کشور ارائه نمی‌کرد. تأمین ارز ویژه واردات با استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، الزام اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای راه‌اندازی مراکز استخراج رمزارز، توضیح روش‌های تأمین انرژی مراکز استخراج و شرایط اخذ مالیات از ماینرها، از دیگر بخش‌های مصوبه سال ۱۳۹۸ دولت است.

شهریور ۱۴۰۱ مصوبه جدیدی درباره استخراج ارزهای دیجیتال با عنوان «آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها» در دولت تصویب شد. این مصوبه مانند تصویب‌نامه سال ۱۳۹۸ به توضیح شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال کشور اختصاص داشت. در این مصوبه نیز بانک مرکزی مجدداً موظف شده بود تا شرایط لازم برای عرضه ارزهای دیجیتال استخراج‌شده در کشور برای استفاده در واردات را فراهم کند.

در شهریور ۱۴۰۱، مجدداً شورای عالی فضای مجازی سندی را منتشر و به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد. در این سند، ۳۹ اقدام کلان درباره فضای مجازی کشور تعریف شده بود که یکی از آن‌ها «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» بود. در سند مذکور، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی سامان‌دهی فضای ارزهای دیجیتال ایران و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به‌عنوان مرجع تصویب مقررات مربوط به این حوزه معرفی شده بود.

گرچه براساس سند راهبردی ایران در فضای مجازی وزارت اقتصاد متولی این بازار تعیین شده است، بانک مرکزی ایران در تیر ۱۴۰۱ در بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که کاربران پلتفرم‌های مبادله رمزارز ایرانی ازاین‌پس می‌توانند در هر ۲۴ ساعت و به‌ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند.

درادامه و بین آذر تا دی ۱۴۰۱، سقف واریز روزانه به صرافی‌های ارز دیجیتال مطابق دستور بانک مرکزی ابتدا به ۲۵ میلیون تومان به‌ازای هر کارت بانکی (مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان با ۴ کارت بانکی مختلف) و سپس به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داده شد. این محدودیت غیرقانونی به نارضایتی کاربران و حرکت برخی از کاربران به‌سمت پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارز و غیرشفاف‌شدن این بازار منجر شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تصویب کرد که در آن از «انواع رمزپول و رمزدارایی» به‌عنوان یکی از دارایی‌هایی یاد شده بود که قرار است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود. این یعنی انتقال و واگذاری آن با مالیات همراه خواهد بود.

طدر‌ادامه، شورای نگهبان این طرح را تأیید نکرد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی در مقررات کشور بود. در‌حال‌حاضر، همچنان نمایندگان مجلس در حال بررسی این طرح هستند و نسخه اصلاح‌شده آن را در‌اختیار شورای نگهبان قرار نداده‌اند.

در قانون بانک مرکزی که مجلس تصویب و در آذر ۱۴۰۲ رئیس‌جهمور به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد، واژه «رمزپول» به این شکل تعریف شد: «نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.»

مطابق این تعریف، رمزپول را می‌تواند معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currency) یا همان CBDC در نظر گرفت. بخشی از این قانون به توضیح وظایف و اختیارات بانک مرکزی اختصاص داده و تنظیمگری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط، وظیفه بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

در آذر ۱۴۰۲، کمیسیون اقتصادی مجلس پیش‌نویس طرحی با عنوان «سامان‌دهی و توسعه رمزدارایی‌ها» را منتشر کرد. در بخش تعاریف این پیش‌نویس، رمزدارایی این‌طور تعریف شده است: «هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفترکل توزیع‌شده به‌طور الکترونیک قابل نگه‌داری و ذخیره و انتقال است.»

در این پیش‌نویس، ۱۲ مورد تعریف دیگر شامل فناوری دفترکل توزیع‌شده، سازوکار اجماع، رمزدارایی تضمین‌شده، رمزپول، رمزگواهی، رمزدارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفه‌ای و فعالان بازار آمده است. گفتنی است که این پیش‌نویس بخش‌های زیادی را در حوزه ارزهای دیجیتال دربر می‌گیرد، ازآنجاکه نسخه نهایی این طرح هنوز منتشر نشده و به مرحله بررسی در صحن علنی مجلس نرسیده است، نمی‌توان به جزئیات آن ازنظر قانونی استناد کرد.

همان‌طورکه از روند قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران پیداست، بسیاری از حوزه‌ها مثل خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری هنوز قانون‌گذاری مدوّنی نشده‌اند که از کانال مجلس شورای اسلامی گذشته باشد و در صف انتظار تنظیمگری هستند. با‌این‌حال، نبود قوانین درباره معامله ارزهای دیجیتال به‌معنی غیرقانونی‌بودن خرید ارز دیجیتال یا فروش و سرمایه‌گذاری روی این دارایی‌ها نیست. درمقابل، برخی ابلاغیه‌های نهادهای تصمیم‌گیر به این بازار رسمیت داده‌اند.

طبق مفاد ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». این یعنی برای «جرم» باید در قانون «مجازات» تعیین شده باشد و اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌شود. به‌همین‌دلیل، خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال در ایران جرم نیست. این را هم اضافه کنیم که تاکنون در هیچ سند رسمی و مستندی، شهروندان ایران از خرید و فروش یا نگه‌داری ارزهای دیجیتال منع نشده‌اند.

خرید و فروش یا نگه‌داری توکن‌های غیرمثلی یا NFTها نیز مانند ارزهای دیجیتال ازنظر قانونی در ایران بلامانع است. ممکن است در آینده تعاریف متفاوتی برای ارزهای دیجیتال مثلی و غیرمثلی (قابل‌تعویض‌ و غیرقابل‌تعویض) در قانون ارائه شود؛ اما در‌حال‌حاضر در اسناد قانونی کشور به NFTها و تفاوت آن‌ها با ارزهای دیجیتال رایج اشاره نشده است.

استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران فقط در صورتی جرم در نظر گرفته می‌شود که از این دارایی‌ها برای ارتکاب جرم مشخصی استفاده شود که در قوانین کشور تعریف شده است. به‌همین‌منظور کاربران بازار ارزهای دیجیتال باید مراقب باشند که ازطریق آگهی‌های دروغین استخدام و کسب سود، برای افراد غیر رمزارز خرید و فروش نکنند. این اقدام با احتمال بسیار زیادی فریب کاربران برای سوءاستفاده از حساب کاربری آن‌ها در پروژه‌های فیشینگ و کلاه‌برداری است. علاوه‌براین، اگر اقدامی با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام شود که قوانین بالادستی را نقض می‌کند، ممکن است جرم در نظر گرفته شود.

برای نمونه، طبق مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی مجاز نیست. همچنین، مشخص نیست اگر شخصی مرتکب استفاده از ارزهای دیجیتال به‌جای ریال در مبادلات داخلی شود، دقیقاً با چه جریمه‌هایی مواجه خواهد شد.

ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال از‌جمله بیت‌کوین، در ایران به‌عنوان صنعت پذیرفته شده است و امکان فعالیت قانونی در این حوزه وجود دارد. طبق مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت درباره استخراج ارزهای دیجیتال، «هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و ازطریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است». بنابراین، کسانی که قصد دارند مزرعه استخراج بیت‌کوین راه‌اندازی کنند یا به‌دنبال واردات و تولید یا تعمیر دستگاه‌های ماینر هستند، باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنند.

در فضای بین‌الملل، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی درقبال قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند. موضوع رمزارز در برخی از کشورها چهارچوب قانونی دارد و بعضی از کشورها مشغول تدوین چهارچوب قانونی ارزهای دیجیتال خود هستند و برخی نیز هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. درحالی‌که در ایران با موانعی برای توسعه رمزارزها مواجه هستیم، بعضی کشورها با شتاب در این مسیر حرکت می کنند. سال پیش، امارت متحده عربی منطقه ویژه اقتصاد کریپتو را در راک (رأس‌الخیمه) افتتاح و ترکیه نیز مرکز نوآوری مالی با هدف ایجاد توسـعه در حوزه بلاک‌چین راه‌اندازی کرد.

طبق گزارش اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک (Atlantic Council) از آخرین وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در جهان‌، وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در ۶۰ کشور جهان به سه دسته «قانونی» و «همراه با ممنوعیت جزئی» و «همراه با ممنوعیت کلی» تقسیم می‌شود. در جدول زیر، بر‌اساس بررسی‌های این مؤسسه خلاصه‌ای از وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال ۱۵ کشور آمده است.

براساس داده‌های مربوط به گزارش شورای آتلانتیک‌، برخی کشورها از‌جمله چین، عربستان‌سعودی، الجزایر، مراکش، نپال، تونس، بولیوی، پاکستان و بنگلادش، ارزهای دیجیتال را تا حد زیادی در کشور خود ممنوع کرده‌اند. البته این بدین‌معنی نیست که مردم این کشورها به‌هیچ‌وجه از ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کنند.

برای نمونه، طبق گزارش بایننس (Binance)، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان، تنها در یکی از ماه‌های سال ۲۰۲۳، درحدود ۹۰ میلیارد دلار معامله مربوط به کشور چین در این پلتفرم معاملاتی انجام شده است. این یعنی چین همچنان و با وجود تمام محدودیت‌های اعمال‌شده در‌زمینه ارزهای دیجیتال، یکی از بازارهای بزرگ ارز دیجیتال جهان را دراختیار دارد.

برخی کشورها نیز با تجربه‌ای که از محدودیت‌ها و تصویب قوانین نامناسب در گذشته کسب کرده‌اند، با قیمتی گزاف در رویکرد خود بازبینی کردند. در‌این‌میان، کشور نیجریه که از ابتدا هرگونه معامله و مبادله کریپتو را ممنوع کرده بود، تجربه متفاوتی به‌دسـت آورد. این کشور با وجود تمام محدودیت‌هایی که بانک مرکزی بر مسیر تبادل رمز‌ارزها ایجاد کرده بود، در سه‌ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۲، به‌عنوان یکی از بازارهای بزرگ تبادل همتا‌به‌همتای بیت‌کوین با اندازه بازار ۴۰۰ میلیون دلار شناخته شــد. درواقع با اعمال محدودیت و ممنوعیت در نیجریه، دولت این کشــور مشــاهده‌پذیری خود در بازار کریپتو را از دســت داد و مردم بیش از هر زمانی به‌سمت بازارهای غیرشفاف زیرزمینی رفتند؛ به‌گونه‌ای که تقریباً رمزارزها را جایگزین وجه رایج مبادلاتی کردند. از سال گذشــته، نیجریه با تصویب برخی قوانین سعی می‌کند به مسیر تعادل بازگردد.

بخشی از اطلاعات این مطلب برگرفته از گزارش سال ۲۰۲۳ نوبیتکس است.