انتشار یک ویدیو در شبکههای اجتماعی باعث شناسایی زورگیران اتوبان صدر تهران شد
معمولا در تحلیل شبکههای اجتماعی و فضای مجازی این بسترها بهعنوان فضایی منفی و مسموم معرفی شده و با چنین توجیههایی دسترسی آزادانه به آنها سلب شده و تقریبا همه شبکههای اجتماعی محبوب و پرکاربر دنیا در ایران مسدود میشوند.
تصور غالب نسبت به فضای مجازی مثبت نیست و بهویژه مسئولان رویکرد بدبینانهای نسبت به اینترنت و پلتفرمهای آنلاین دارند. با این حال، رسانههای مبتنی بر اینترنت و شبکههای اجتماعی به دلیل ماهیت رسانهای که دارند کارکردهایی مانند اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و شفافسازی داشته و با ایفای چنین نقشهایی در جامعه تاثیرگذار ظاهر میشوند.
این تاثیر به همان اندازه که میتواند منفی و مخرب باشد، میتواند مثبت و مفید هم باشد. انتشار اطلاعات مثبت، افشای وقایعی که اگر شبکههای اجتماعی در دسترس نبودند شاید برای همیشه مسکوت میماندند و... میتواند اثر مثبت این فضا را نشان دهد.
دستکم در مورد ماجرای زورگیری در اتوبان صدر تهران که ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ رخ داد تاثیر مثبت شبکههای اجتماعی مسلم بود. انتشار ویدیو و تصاویر زورگیری در اتوبان صدر تهران در شبکههای اجتماعی موجب شد پلیس بتواند متهمان این اقدام مجرمانه را شناسایی و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ آنها را دستگیر کند.
این تاثیر مثبت حتی به چشم پلیس آگاهی تهران هم آمده است. رییس پلیس آگاهی تهران از شهروندی که این ویدیو را ضبط و در فضای مجازی منتشر کرده، تشکر کرد. رییس پلیس آگاهی تهران در این باره گفته است:
ما از شهروندی که توانست تصویر وقوع جرم را تصویربرداری کند سپاسگزاریم، چراکه با انتشار آن به همکاران انتظامی کمک کردند.- علی ولیپور گودرزی، رییس پلیس آگاهی
البته این شبکهها و کاربرانشان در سراسر دنیا و در بسیاری از وقایع چنین نقشآفرینیهایی داشته که در برخی موارد مفید واقع شده است. در بسیاری موارد اما این آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به مذاق عدهای خوش نمیآید و برای کسی که تصویری را عکاسی کرده، ویدیویی را گرفته یا موضوعی را نوشته و منتشر کرده است دردسرساز میشود.
ثبت و انتشار اتفاقات، اخبار و حوادث صحیح و غیر کاذب منجر به شفافسازی مسائل میشود اما وابسته به این که موضوع چه باشد و دولتها چقدر موافق با انتشار آن باشند، واکنش نسبت آنها متفاوت میشود.
در مواردی ممکن است یک نهاد یا یک فرد مسئول از موضوع منتشرشده استقبال کند و در بعضی موارد دیگر امکان دارد به پیگرد قانونی برای ثبتکننده و منتشرکننده مطلب یا حادثه منجر شود.