هشدار مسدودیت برای بخش املاک «دیوار» و «شیپور»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در هشداری به «دیوار» و «شیپور»، برای ایجاد بخش احراز هویت مالک و کد پستی املاک به این پلتفرم‌ها یک هفته مهلت داد و گفت که در غیر این صورت بخش مسکن دیوار و شیپور مسدود خواهد شد. این نخستین بار نیست که سکوهای اینترنتی حوزه مسکن چنین هشداری دریافت می‌کنند.
برپایه خبر ایرنا، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سوء‌استفاده برخی دلالان و سوداگران از سایت‌های شیپور، دیوار و سایر پلتفرم‌هایی که در زمینه انتشار آگاهی املاک فعالیت می‌کنند، گفت:
شاهدیم این افراد بعضی ملک‌هایی که به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی کرده و به‌صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند.- ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
به گفته او طبق تاکید شورای عالی مسکن، «هر ملکی که بخواهد در سامانه‌ها و سکوهای انتشار آگهی ثبت شود، باید ابتدا احراز هویت مالک و کدپستی آن انجام شود؛ به‌عبارتی آن ملک باید در سامانه املاک و اسکان وجود خارجی داشته باشد».
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: «اگر این سکوها تا هفته آینده نسبت به اجرایی کردن این بخش که وب‌سایت آن نیز ایجاد شده اقدام نکنند، قسمت املاک این سکوهای اینترنتی با مجوز نهادهای امنیتی مسدود خواهد شد.»
این نخستین‌بار نیست که موضوع قیمت‌گذاری و احراز هویت سبب اختلاف وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت با سکوهای اینترنتی حوزه مسکن می‌شود و هر بار با ادامه این روند تغییری موقت در شکل فعالیت این پلتفرم‌ها اتفاق می‌افتد یا به هشدار و اخطار می‌انجامد.
ساماندهی سکوهای فروش آنلاین پیش از این در سال ۱۳۹۹ هم مورد توجه قرار گرفت و درنهایت سبب حذف موقت قیمت آگهی‌ها در پلتفرم‌ها شد. با این همه منتقدان معتقد بوده‌اند که این کار تاثیری در کنترل قیمت مسکن نداشته است و باید روی احراز هویت تمرکز کرد. در آن زمان غیرواقعی‌بودن آگهی‌ها، سوء‌استفاده دلالان بازار مسکن و تاثیر قیمت‌سازی کاذب بر بازار مسکن زیر ذره‌بین بود؛ چنان که امروز هم همین موارد مورد اعتراض دولت است.
بحث درباره این موضوع در این‌سال‌ها ادامه داشت و کار تا آنجا پیش رفت که خرداد سال پیش رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن بر «نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن» تاکید کرد.
به‌دنبال این دستور، در شهریور ۱۴۰۲ کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل اجرا نکردن «ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن» شد. در آن زمان محمدحسین قمری، رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت به ایرنا گفته بود:
بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ قانون احراز هویت به این پلتفرم‌ها می‌گذرد اما آن‌ها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.- محمدحسین قمری، رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت
قمری تاکید کرده بود که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.
همزمان سیدجواد سادات فریزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی از درخواست این وزارتخانه برای اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی مثل شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت که احراز موجودیت ملک آگهی شده پیشنهاد نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه بوده است. درنهایت مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا از «همکاری خوب» بخشی از سکوهای انتشار آگهی با وزارت راه و شهرسازی و صمت خبر داده و گفته بود که قرار شده آگهی به شرط تایید هویت ملک و مالک با اتصال به سامانه املاک و اسکان منتشر شود.
اکنون به‌نظر می‌رسد ادامه مشکلات پیشین به اخطار دوباره انجامیده است. دیوار و شیپور که بار دیگر تهدید شده‌اند، هنوز درباره تغییرات احتمالی در این پلتفرم‌ها اظهار نظری نکرده‌اند.