۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۲ بوده است

در نشست خبری گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران، گزارشی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۲ ارائه شد. در این نشست که قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، جمعی از اعضای وزارت صمت و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حضور داشتند، آمار و ارقامی درباره وضعیت تجارت الکترونیکی کشور منتشر شد.

طبق اعلام امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته موفق شده است ارزش معادلاتش را از سه‌هزار همت بالاتر ببرد. داده‌های گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ارزش معاملات این حوزه در سال گذشته با رشد ۷۴ درصدی به رقم ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان رشد ارزش معاملات در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد بوده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش‌بینی می‌کند که ارزش این معاملات در پایان سال ۱۴۰۳ به ۶ هزار همت برسد.

ارزش معاملات حوزه تجارت الکترونیکی در سال گذشته معادل ۵۱ میلیارد دلار است که به‌اعتقاد کلاهدوزان چندان کمتر از ارزش معاملات این حوزه در کشورهای همسایه نیست. او درادامه توضیح داد که ارزش معاملات حوزه تجارت الکترونیکی در کشور ترکیه که جزو پیشتازان عرصه تجارت الکترونیکی در منطقه است، در سال ۲۰۲۳ حدود ۷۸ میلیارد دلار بوده است. کلاهدوزان اعتقاد دارد درصورت تسهیل و بهبود فرایندها و امور تجارت الکترونیکی در یک تا دو سال آینده ارزش معاملات این حوزه در ایران به میزان ارزش این معاملات در ترکیه نزدیک می‌شود و چه‌بسا بتواند از آن عبور کنند.

تعداد معاملات تجارت الکترونیکی انجام‌گرفته در سال ۱۴۰۲ نیز با رشد ۳۱ درصدی به عدد ۳/۹ میلیارد فقره رسیده است. برآوردهای این گزارش که براساس اعداد ثبت‌شده در سیستم شاپرک بانک مرکزی براساس تراکنش‌های ثبت‌شده انجام گرفته، نشان می‌دهد متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی در سال گذشته ۸۱۵ هزار تومان بوده است.

ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال ۱۴۰۲، ۱۱۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که درمقایسه‌با سال ۱۴۰۱ رشد ۷۱ درصدی داشته است. تعداد این نوع از معاملات دولت نیز با رشد ۴ درصدی به ۴۳۸ هزار فقره رسیده است. میزان رشد مبلغ معاملات الکترونیکی دولت در حالی در سال گذشته ۷۱ درصد رشد کرده که میزان رشد در این بخش در سال ۱۴۰۱، ۱۱۶ درصد بوده است. بنابراین، داده‌ها نشان می‌دهد ارزش معاملات الکترونیکی دولت در سال گذشته رشد کمتری درمقایسه‌با سال قبل از آن کرده است.

براساس یافته‌های این گزارش، کسب‌وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیکی برای معرفی، ارائه و تبلیغ خود درکنار وب‌سایتشان، از رسانه‌های دیگری مانند شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به‌عنوان رسانه‌های مکمل استفاده می‌کنند.

در میان انواع رسانه‌های مکمل که کسب‌وکارها از آن استفاده می‌کنند، سهم شبکه‌های اجتماعی ۴۳ درصد، تلفن (مرکز پشتیبانی تماس) ۲۵ درصد، پیام‌رسان‌ها ۲۲ درصد و اپلیکیشن‌های موبایلی ۱۰ درصد بوده است.

برخلاف گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال‌های قبل منتشر می‌کرد و در آن‌ها سهم هریک از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی را نشان می‌داد که کسب‌وکارها به‌کار گرفته‌اند، در این گزارش آماری در این باره ارائه نشده است.

حتی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پرسش خبرنگار زومیت درباره میزان سهم پلتفرم‌های داخلی و خارجی در این زمینه پاسخی نداد. بررسی میزان این سهم در پلتفرم‌های مختلف داخلی و خارجی می‌تواند نشان دهد که طرح حمایت دولت از پلتفرم‌های داخلی برای توسعه آن‌ها و کوچ کسب‌وکارها به آن‌ها تا چه اندازه موفق بوده است؛ اما داده‌های این گزارش در این زمینه هیچ آماری به‌دست نمی‌دهد.

کلاهدوزان توضیح داد: «فعل فروش در شبکه‌های اجتماعی انجام نمی‌گیرد و میزان معاملاتی که مستقیماً ازطریق این شبکه‌ها انجام شود، درمقایسه‌با کل میزان و ارزش معاملات تجارت الکترونیکی بسیار کم است. بنابراین، این شبکه‌ها صرفاً تسهیلگر فروش هستند نه پلتفرمی برای فروش و فقط امکان تبلیغ، تعامل مشتری و ارائه امکانات بیشتر برای معرفی محصولات هستند.» بااین‌حال، کلاهدوزان درباره‌ی همین کارکردهای شبکه‌های اجتماعی نیز آمار بیشتری ارائه نکرد.

بخش دیگری از داده‌های این گزارش درباره واحدهای تجارت الکترونیکی فعال در کشور نشان می‌دهد سهم تهران از تعداد این واحدها که در سال ۱۴۰۱ درحدود ۵۱ درصد بوده، در سال گذشته به ۴۶ درصد رسیده است. این کاهش به‌معنای افزایش تعداد واحدهای تجارت الکترونیک در شهرستان‌هاست که نشان می‌دهد توزیع این واحدها در سراسر کشور اندک‌اندک در حال عادلانه‌شدن است.

پس از تهران، استان اصفهان از‌نظر تعداد درباره واحدهای تجارت الکترونیکی سهم ۷/۵ درصدی، خراسان رضوی سهم ۶/۸ درصدی و فارس سهم ۴/۹ درصدی دارند. به‌گفته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از نکات مثبت درباره واحدهای تجارت الکترونیکی استان‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌هایی رشد زیاد در این حوزه را تجربه کرده‌اند که سال‌های قبل کمترین تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی در کشور را داشته‌اند.

در میان صاحبان کسب‌وکارها، سهم مردان ۸۱ درصد و سهم زنان ۱۹ درصد است. در‌خصوص سهم اندک زنان، تنها نکته مثبت این است که میزان سهم این گروه در سال ۱۴۰۱ کمتر و درحدود ۱۶ درصد بوده که در سال گذشته این میزان ۳ درصد رشد کرده است.

در میان گروه‌های مختلف سنی، ۴۲ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در بازه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۱۸ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. بنابراین، ۶۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارهای این حوزه جوانان هستند که به‌زعم فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، این میزان از حضور جوانان در این حوزه آینده‌دار بودن و جوان‌گرایی در عرصه تجارت الکترونیک را نشان‌ می‌دهد.

یکی از نکات مهم در حوزه تجارت الکترونیکی که جزو ضعف‌های کسب‌وکارهای این عرصه محسوب می‌شود، موضوع تأمین مالی آن‌ها است. ۸۷ درصد از این تأمین مالی به‌صورت شخصی، ۴ درصد ازطریق شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های خطرپذیر سرمایه‌گذاری، ۲ درصد به‌شیوه دولتی و ۲ درصد با جمع‌سپاری مالی انجام می‌شود.

به‌گفته کلاهدوزان، کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری یا تامین مالی در روش‌هایی جز روش تأمین مالی شخصی ضعف محسوب می‌شود و برای جبران این مشکل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشنهاد می‌کند که با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مناسب نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهنده پررنگ‌تر شود؛ چراکه این سهم در سال گذشته درمقایسه‌با سال ۱۴۰۱ نه‌تنها بیشتر نشده؛ بلکه ۲ درصد کمتر شده است.

امین کلاهدوزان با بیان این آمار از اینکه تعداد بسیار کمی از کسب‌وکارها و واحدهای تجارت الکترونیکی شبکه توزیع ویژه خود را راه‌اندازی و برای تحویل و ارسال کالا از آن استفاده می‌کنند، ابراز تأسف کرد.

مهدی فرحی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در این نشست پیشرفت‌های تجارت الکترونیکی کشور در چند سال اخیر را عامل افزایش ورود افراد، به‌ویژه جوانان به این حوزه شده است. فرحی می‌گوید که ویژگی‌هایی مثل شفافیت فراوان این حوزه، جوان‌گرایی و اثرگذاری چشمگیر حوزه تجارت الکترونیکی در جامعه باعث شده است تا ورود افراد به این حوزه به‌صورت نمایی افزایش یابد.

او در‌ادامه تأکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجارت الکترونیکی به‌دنبال دخالت در امور اجرایی نیست و این امور را به بخش خصوصی واگذار کرده است. قائم‌مقام وزیر صمت پنج مسئولیت اصلی این وزارتخانه در حوزه تجارت الکترونیک را سیاست‌گذاری کلان، پایش نحوه اجرای سیاست‌ها، پویش و بررسی ضعف‌ها و قوت‌های اجرای سیاست‌ها، تسهیلگری امور و فرصت‌سازی عنوان کرد.