برداشتن فیلترینگ و محدودیت‌ها؛ قول محکم یا وعده تزئینی نامزدهای ریاست‌جمهوری؟

کاندیداهای ریاست‌جمهوری در میان وعده‌های مختلفی که قول تحقق آن‌ها در دولت چهاردهم را می‌دهند، به بهبود وضعیت اینترنت و مواجهه با فیلترینگ هم اشاره می‌کنند. آن‌ها البته رویکرد یکسانی به مساله اینترنت ندارند. در مناظره‌ها، میزگردهای انتخاباتی، ویدیوهای تبلیغاتی و پست‌های منتشرشده در صفحات مجازی کاندیداها رویکردهای ۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دیده و شنیده می‌شود.

رویکردهایی که اینترنت را به طور کلی ابزار ضروری زیست در جهان امروز می‌دانند ولی تبصره‌ها و اما و اگرهایی درباره آن مطرح می‌کنند. حالا میزان نارضایتی مردم از وضعیت اینترنت به حدی رسیده که باعث شده کاندیداها برای جلب نظر و آرای مردم آزادی اینترنت، برداشتن فیلترینگ، به‌سامان کردن وضعیت VPNها و... را وعده بدهند.

مصطفی پورمحمدی در اولین ویدیوی تبلیغاتی خود از ضرورت دسترسی به اینترنت حرف می‌زند و از سیاست فیلترینگ گلایه می‌کند. پورمحمدی در بخشی از این ویدیو می‌گوید: «اینترنت مثل آب حیات است و فیلترینگ زندگی مردم را مختل کرده است. قرار من با شما انتخاب وزیری است که بساط بازی VPNها را جمع و امنیت کاربران را تضمین کند.»

او در همین ویدیو وعده داده است که اگر رئیس‌جمهور شود تلاش می‌کند «در کوتاه‌ترین مدت» به VPNها و فیلترینگ پایان دهد. او در مناظره‌ اول تیر ماه کاندیداها از عملکرد دولت‌های گذشته در حوزه اینترنت انتقاد می‌کند و با این حال در صحبت‌هایش اقدام به قطع کردن اینترنت در مواقع خاصی و شرایط امنیتی را تایید کرده و قابل دفاع می‌داند.

این نامزد ریاست جمهوری در پستی که امروز (سوم تیر ماه) در ایکس منتشر کرده هم موضع خود در قابل پیام‌رسان‌های خارجی را این طور توضیح داده است: «نامزدهای انتخابات درباره پیام‌رسان‌های خارجی درگیر این دوقطبی‌اند: یا فیلترینگ یا رهاسازی بی‌منطق. من هم پیام‌رسان‌های داخلی را هدایت خواهم کرد و هم پیام‌رسان‌های خارجی را آزاد می‌گذارم. امر ملی یعنی تامین منافع همه ملت، نه گروه یا جناحی خاص.»

آزاد گذاشتن پیام‌رسان‌های خارجی یا آن طور که پیش از این در مناظره‌ها و ویدیوی تبلیغاتی اعلام شده «پایان دادن به فیلترینگ» وعده اصلی پورمحمدی در حوزه دسترسی به اینترنت است. او از نتیجه اصلی فیلترینگ که گسترش استفاده از VPN و گردش مالی سنگین این حوزه است انتقاد کرده و همین موضوع را دلیلی برای مقابله با فیلترینگ می‌داند.

در مناظره جمعه شب او از «مافیای فیلترشکن» به‌عنوان یکی از مسائل مهم در زمینه اینترنت اشاره کرده است. او در اکانت ایکس خود نیز به موضوع VPNها اشاره کرده است. در یکی از این پست‌ها نوشته است: «استمرار فیلترینگ نگران‌کننده است. مافیای VPN هم کیسه مردم را خالی می‌کند هم سرعت را محدود می‌کند و هم امنیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»

پورمحمدی درباره گردش مالی وی‌پی‌ان‌ها هم نوشته: «داستان VPN جلوی چشم همه ما دارد اتفاق می‌افتد و گردش مالی‌اش ۵۰ درصد کل گردش مالی فضای مجازی است! سه سال وقت داشتید چه کردید؟»

مساله فیلترینگ و چالش‌هایی که استفاده از VPN ایجاد می‌کند در صحبت سایر نامزدها هم کم‌وبیش تکرار شده است. مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس به هزینه‌های مالی دسترسی به فیلترشکن‌ها اشاره کرده و نوشته است: «هزینه تلفن ۵۰ هزار تومان اما هزینه فیلترشکن ۲۰۰ هزار تومان شده است!»

او هم در مناظره اول تیر ماه کاندیداها و هم در فضای مجازی بزرگترین آفت فیلترینگ را ضربه به مشاغل و کسب‌وکارها دانست. در یکی از پست‌های پزشکیان در ایکس آمده است: «فیلترینگ باعث تعطیلی شغل‌ها شده و البته باعث کاسبی برای عده دیگری فیلترشکن فروش شده است.»

او در یکی دیگر از این پست‌ها وعده «تسهیلات ویژه مالیاتی» برای جبران ضررهای هنگفت واردشده به کسب‌وکارها را هم داده است: «تمام تلاش خود را برای اصلاح نظام ناکارآمد فیلترینگ به کار می‌بندم تا هزاران کسب‌وکار فعال در فضای مجازی که میلیون‌ها ایرانی در آن مشغول به کار هستند را به چرخه اقتصاد بازگردانم. تسهیلات ویژه مالیاتی به این کسب‌وکارها می‌دهم تا مجددا جان بگیرند و ضررهای هنگفت واردشده به اقتصاد این خانوارها جبران شود.»

در نتیجه تمام انتقاداتی که مسعود پزشکیان نسبت به وضعیت اینترنت و محدودیت‌های آن دارد «آزاد کردن اینترنت» را راهکار دانسته و آن را وعده داده است: «اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر انتخاب شدم جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسب و کارهای تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.»

محمدباقر قالیباف، دیگر کاندیدایی است که مخالفت صریح خود را با فیلترینگی که در حال حاضر در کشور اعمال می‌شود، اعلام کرده است. او در صفحه‌اش در ایکس نوشته است:

«با فیلترینگ به شیوه کنونی مخالفم. برنامه ما پنج محور دارد: ۱- حمایت از پلتفرم‌های داخلی، مثل نشان و بله و ایتا ۲- تأمین امنیت و تقویت کسب‌وکارهای اینترنتی ۳- حمایت از تولید محتوای داخلی ۴- نظارت دقیق بر فضای مجازی برای امنیت روانی خانواده‌ها ۵- مذاکره با سکوهای خارجی.»

قالیباف هم افزایش استفاده از VPN را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: «استفاده از وی‌پی‌ان‌ها از ۲۲ درصد به ۶۷ درصد افزایش داشته است. به‌جای مصون‌سازی، نگرانی خانواده‌ها بیشتر شد. وقتی ضروریات امنیتی برهه‌های خاص برطرف شد استمرار فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها توجیهی ندارد.»

او دلیل مخالفتش با فیلتر کردن را فساد و خطراتی می‌داند که در نتیجه اعمال این نوع محدودیت ایجاد می‌شود. او در مناظره تلویزیونی نیز توضیح داد که با موضوع فیلترینگ مخالف است چون خطرات و فساد زیادی به دنبال دارد. البته او هم مثل پورمحمدی اعمال محدودیت برای اینترنت در مواقع خاص را با این دلیل که ایجاد امنیت باید در اولویت باشد، «منطقی» می‌داند.

در این مناظره، قالیباف به موضوع شبکه ملی اطلاعات هم پرداخته است. او که در زمان ریاستش در مجلس این پروژه را پیش برده و همراه با نمایندگان پیشرفت آن را وزارت ارتباطات پیگیری می‌کرد در این مناظره هم توضیح داد که در حال حاضر ۷۵ درصد از شبکه ملی اطلاعات در کشور راه‌اندازی شده و این طرح می‌تواند یکی از راه‌های حکم‌رانی در فضای مجازی باشد.

شبکه ملی اطلاعات در نگاه سعید جلیلی هم حضور پررنگی دارد. او همان طور که در مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات در صحبت از اینترنت صرفا بر بعد داخلی تاکید داشت و درباره پلتفرم‌های داخلی توضیح داد، در صفحه رسمی‌اش در ایکس هم به پروژه‌هایی مثل شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری اشاره کرده و نوشته است:

«شبکه ملی اطلاعات در دولت شهید رئیسی ۶۰ درصد پیشرفت داشته است شبکه ملی اطلاعات در تمام این سالها چقدر بود؟ ۲۰-۳۰ درصد! الان ۶۰ درصد موفقیت داشته است. با فیبرنوری که انجام شده صدها برابر سرعت اینترنت بهتر می شود. اینها زحمات ارزشمند دولت شهید رئیسی است. شاهد بودم مجلس محترم در همین برنامه چقدر جدیت انجام داد تا فیبرنوری به پیش برود و موانع برطرف شود. هشت درصد از تولید ناخالص ملی ما در فضای مجازی باید به ۲۰ درصد برسد. ایرانیان باید تولیدکننده در این حوزه باشند و فقط مصرف کننده نباشند.»

جلیلی تنها کاندیدایی بود که در مناظره اول تیر ماه وقتی درباره اینترنت بحث درگرفت هیچ اشاره‌ای به فیلترینگ نداشت. او همان‌طور که از پست‌هایش در شبکه اجتماعی ایکس مشخص است اینترنت را نه در یک معنای بین‌المللی بلکه یک فضای صرفا داخلی می‌بیند. شبکه ملی اطلاعات را مهم می‌داند، حمایت از پلتفرم‌های داخلی و توسعه نرم‌افزارهای بومی را ضروری می‌داند. اینترنت برای جلیلی بیشتر به‌عنوان اینترانت معنا دارد و فضای آن محدود به فضایی در درون مرزهای کشور است نه بیرون از آن. کاربران فعال‌ فضای‌ مجازی را تحسین می‌کنم پلتفرم‌ها نقش فزاینده‌ای در حکمرانی دارند.

علیرضا زاکانی هم هرچند با فیلترینگ مخالف است اما طرحی مانند صیانت یا ایده‌هایی دال بر مدیریت فضای مجازی را ضروری می‌داند. نگاه او به موضوع اینترنت شباهت‌هایی به دیدگاه قالیباف و پورمحمدی دارد و در امتداد نگاه دولت رئیسی و اکثریت مجلس یازدهم به مساله اینترنت است.

کنترل، سیاست‌گذاری، ضابطه‌مند کردن، مدیریت کردن و صیانت از فضای مجازی و حقوق کاربران اصلی‌ترین کلیدواژه‌های زاکانی و هم‌نظران او در مواجهه با اینترنت است. او در مناظره اخیر با بیان این که «یک عده به صورت بی‌پروا اجازه استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی را دادند و وقتی استفاده از آن در کشور گسترش پیدا کردن نتوانستند آن را کنترل کنند. استفاده از پیام‌رسان‌ها در هر کشوری وجود دارد، ولی هر کشوری برای این استفاده ضوابطی در نظر می‌گیرد» جزو طرفداران ایده‌ای است که می‌گوید برای کنترل بر فضای مجازی باید پیام‌رسان‌های خارجی «همه سرورها را به داخل کشور بیاورد.»

زاکانی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس هیچ محتوایی در مورد اینترنت منتشر نکرده است. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هم از این نظر وضعیتی مشابه زاکانی دارد و اظهار نظری درباره اینترنت در اکانت رسمی او موجود نیست. بنابراین، در مورد دیدگاه قاضی‌زاده هاشمی نسبت به اینترنت هم صرفا می‌توان به صحبت‌های او در مناظره اول تیر ماه و البته صحبت‌هایش در یکی از میرگزدهای صداوسیما استناد کرد.

قاضی‌زاده در این میزگرد گفت که با سازوکار فیلترینگ در کشور مخالف است اما دقیقا مشخص نکرد که در نتیجه این مخالفت چه خواهد کرد؛ فیلترینگ را کنار خواهد گذاشت یا صرفا سازوکار آن را تغییر خواهد داد.

در مناظره جمعه شب نیز از شکست سیاست فیلترینگ صحبت کرد و در تایید نظر خود به ۴۰ میلیون کاربری اشاره کرد که در داخل ایران از تلگرام استفاده می‌کنند. او تنها نامزدی بود که مساله کیفیت و سرعت اینترنت را هم مطرح کرد:

«ما نیازمند یک اینترنت سریع و باکیفیت و امن هستیم. اما مشکلاتی که مردم ما تجربه می‌کنند سه عامل دارد: یکی زیرساخت‌ها که مناسب توسعه پیدا نکرده و یک دهه در کشور توسعه زیرساخت‌ها متوقف بود؛ از جمله شبکه ملی اطلاعات. نکته دوم بحث محدودیت‌های فکرنشده است که به نظر می‌رسد دقیق نیست و سوم نیروی انسانی مجرب و متخصص این حوزه که تا به سطحی از دانش می‌رسد مهاجرت می‌کند.»

البته او از تلاش‌هایی که در دولت سیزدهم برای بهبود زیرساخت‌های اینترنت در کشور انجام شد تقدیر کرد و با این وجود زیرساخت‌ها را هم‌چنان دچار عقب‌ماندگی و توسعه نیافتن دانست. او در ادامه هم توضیح داد که رشد‌های اتفاق‌افتاده در زیرساخت‌ها در دولت سیزدهم به دلیل استفاده از فیلترشکن ملموس نیست، چون استفاده از فیلترشکن سرعت را به شدت کاهش می‌دهد.

قاضی‌زاده در این مناظره درباره اینترنت وعده‌ای نداد چراکه پیش‌تر در یکی از میزگردهایی که در صداوسیما برگزار شد اعلام کرده بود که درباره موضوع فیلترینگ اینترنت وعده‌ای نمی‌دهد که جزو شرح وظایف رئيس‌جمهور نباشد. شاید همین جمله روشن‌کننده‌ترین نکته درباره وعده‌های انتخاباتی نامزدها در مورد اینترنت باشد.

تجربه سال‌های اخیر و دولت‌های گذشته نشان می‌دهد این وعده‌ها در عمل چندان محقق‌شدنی نیست. حتی اگر رئيس‌جمهور را صاحب قدرت و اختیار بدانیم و بگوییم نیمی از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیته فیلترینگ (زیر نظر قوه قضائیه با ریاست دادستان کل کشور) از اعضای دولت هستند باز هم تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هیچ‌یک از رئیس‌جمهورهای دولت‌های اخیر موفق به تحقق وعده‌هایشان برای تصمیم‌گیری درباره وضعیت اینترنت نشده‌اند.

کمیته فیلترینگ ۶ عضو از دولت، دو عضو از مجلس و چهار عضو از قوه قضائیه دارد. وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بارها اعلام کرده است که وزارت ارتباطات تصمیم‌گیرنده اعمال و برداشتن فیلتر نیست. او اخیرا درباره وعده‌های انتخاباتی کاندیداها درباره اینترنت هم گفته است:

آن‌هایی که این روزها دم از رفع فیلترینگ می‌زنند می‌دانند که تصمیم‌گیری در این موضوعات در جلساتی انجام می‌شود که لزوما رای اکثریت با دولت نیست. وقتی این قول‌ها را می‌‌دهند توجه کنند که بعدا باید بتوانند انجام دهند و این اتفاق محقق نخواهد شد. این‌ها تصمیمات کلانی است که گرفته می‌شود.

- عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

بعید به نظر می‌رسد که کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری هم از عدم برخورداری قدرت لازم برای دولت در خصوص تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ بی‌خبر باشند. مسعود پزشکیان که در ستاد خود محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را دارد قاعدتا می‌داند که دولت حسن روحانی چه در دولت یازدهم، چه در دولت دوازدهم ریاست‌جمهوری نه‌تنها موفق به برداشتن فیلتر پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، فیسبوک، وایبر و... که قبلا فیلتر شده بودند را نداشت، بلکه برای جلوگیری از فیلتر شدن تلگرام هم کاری از پیش نبرد.

البته کارنامه دولت دوازدهم لکه سیاه بزرگ‌تری هم دارد که همان قطعی سراسری اینترنت کشور به مدت یک هفته در آبان ۱۳۹۸ است. دولت روحانی در آن مقطع به فیلترینگ دیگری تن نداد اما مردم را به‌طور کامل از حق دسترسی به اینترنت محروم کرد.

در دولت ابراهیم رئیسی هم هرچند یکی از نکاتی که دائما مطرح می‌شود این است که اینترنت حتی یک روز هم به طور کامل قطع نبوده اما به خاطر داریم که محدودیت‌های شدیدی در پاییز ۱۴۰۱ روی اینترنت اعمال شد و سیل فیلترینگ هم از نیمه سال ۱۴۰۱ به راه افتاد و قربانی‌هایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ، گوگل‌پلی استور و... را گرفت.

ابراهیم رئیسی هم که در بحبوحه رخدادهای اجتماعی سال ۱۴۰۲ گفته بود وعده‌ انتخاباتی‌اش درباره اینترنت یادش نرفته و تاکید کرده بود که «حتما بدانید با وضعیت و شرایط امن شرایط حتما متفاوت خواهد شد. اگر ناامنی ایجاد نشود طبیعی است که وضعیت متفاوت خواهد بود» هم حتی پس از امن و آرام شدن جو کشور موفق نشد وضعیت اینترنت را به همان وضعیت شهریور ۱۴۰۱ بازگردانَد.

بنابراین، احتمالا نمی‌توانیم به وعده نامزدهای فعلی که دیدگاه‌هایی مشابه دولت سیزدهم دارند و خودشان را در امتداد آن دولت تعریف می‌کنند، مثل علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده، چندان امیدوار باشیم.

علاوه بر این، قالیباف در شرایطی از وضعیت فیلترینگ ابراز نارضایتی می‌کند که در زمان چهار سال اخیر رئیس مجلس بوده و پس از اعمال فیلترینگ گسترده نه تلاشی برای تغییر شرایط از او دیده شده و نه حتی انتقاد یا تذکری از جانب مجلس او به دولت یا وزیر ارتباطات در خصوص وضعیت فیلترینگ داده شده است. در مجلس تنها موضع‌گیری درباره فیلترینگ نسبت به بازار فیلترشکن و گردش مالی آن انجام شده است.

مصطفی پورمحمدی هم با سابقه عضویت در کمیته فیلترینگ (تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، به‌عنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم، قاعدتا می‌داند که دولت در این کمیته دست بالا را ندارد و تصمیم‌گیری راجع به فیلترینگ بیش از این که در دست دولت باشد در دست این کارگروه و البته شورای عالی فضای مجازی است.

شورایی که مرکز ملی فضای مجازی را تشکیل داده که در شرح مسئولیت‌هاش «تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با فضای مجازی از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد» نوشته شده است.

این شورا و مرکز ملی تابعش مدت‌هاست که قدرت زیادی به دست آورده و در زمینه‌های مختلفی مسئولیت دارد و مصوباتش حتی به دست دیوان عدالت اداری هم قابل ابطال نیست.

با وجود این شرایط و سلسله مراتبی که برای نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه اینترنت وجود دارد نمی‌توانیم چندان به وعده‌های کاندیداها درباره وضعیت اینترنت و برداشتن محدودیت‌هایش امیدوار باشیم. این وعده‌ها هرچند پرطرفدارند و تصور تحقق‌شان جذاب است اما با شناخت دقیق از شرایط حاکم بر سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت و با نگاهی به تجربه دولت‌های اخیر تزئینی بودن‌شان قابل پیش‌بینی است.