جوابیه انجمن تجارت الکترونیک به تامین اجتماعی: اقدام فراقانونی تأمین اجتماعی مصداق ممانعت از فعالیت کسب‌وکارهاست
در پی توضیحاتی که مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره ماجرای عدم تعهد این سازمان نسبت‌به خدمات ارائه‌شده توسط پلتفرم‌های سلامت دیجیتال ارائه کرد، انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره‌ی صحبت‌های او و ادعاهای این سازمان جوابیه‌ای منتشر کرد.
عموم ادعاهای شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، درباره‌ی موضوع پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، به مشخص نبودن چارچوب و قوانین فعالیت این پلتفرم‌ها مربوط است. او توضیح داده است که فعالیت پلتفرم‌ها باید قانونمند باشد اما آیین‌نامه‌ای برای این امر از سوی وزارت بهداشت یا شورای عالی بیمه به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ نشده است.
حالا انجمن تجارت الکترونیک تهران در نامه‌ای به این ادعا پاسخ داده و به قوانینی اشاره کرده است که در جهت حمایت از کسب‌وکارهای دانش بنیان حوزه‌ی سلامت دیجیتال تصویب و ابلاغ شده‌اند.
در ابتدای این متن انجمن تجارت الکترونیک تهران این سوال را مطرح کرده است که «سازمان تأمین اجتماعی با چه منطقی به بهانه‌ی نبود قوانین و آیین‌نامه‌ها، در جهت ممنوعیت کسب‌وکارهای حوزه‌ی سلامت دیجیتال گام برمی‌دارد؟» و در ادامه به موارد زیر ارجاع داده است:
آیین‌نامه ۵ تیر ۱۴۰۱ هیئت وزیران در خصوص حمایت از کسب‌وکارهای دانش بنیان حوزه‌ی سلامت دیجیتال، نشان از قانونی بودن و حمایت دولت از این حوزه دارد و در ماده ۲۲ به‌صراحت به وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و بهداشت تکلیف شده که چارچوب فعالیت این کسب‌وکارها را مشخص کنند و برنامه‌های حمایتی داشته باشند. ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، سلامت دیجیتال را پیشران توسعه سلامت می‌داند؛ بنابراین چارچوب آن پذیرفته شده است.- نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در بخشی از اظهارات خود اعلام کرده بود که «ما با آزمایشگاه‌ها هم مانند داروخانه‌ها و سایر واحدهای ارائه‌ی خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه‌ی حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند.» انجمن تجارت الکترونیک در پاسخ به این اظهار نظر نوشته است:
«هیچ‌کدام از مراکز تشخیصی و درمانی، مسئولیت خود را به شخص ثالث واگذار نکرده‌اند و پلتفرم تنها نقش تسهیل‌گری دارد و هیچ‌کدام از مسئولیت‌ها و خدمات آزمایشگاه به پلتفرم محول نشده است. وقتی ارائه‌دهنده‌ی خدمت تحت فشار قرار می‌گیرد که با سکو کار نکند، یعنی یک ضلع مثلث سلامت دیجیتال که شامل سکو، ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده‌ی خدمت است، به موجب موضوعات فراقانونی از بین برده می‌شود و این مصداق بارز ممانعت از فعالیت کسب‌وکار است.»
در بخش دیگری از این نامه در خصوص فعالیت آزمایشگاه‌ها ذیل خدمات پلتفرم‌های سلامت الکترونیک اینطور توضیح داده شده است:
مرکز آزمایشگاه‌های مرجع طی بخشنامه‌ای صادره در مهرماه ۱۳۹۷، نمونه‌گیری در محل را توسط آزمایشگاه‌ها ذیل نظر مسئول فنی مجاز اعلام کرده است؛ حال تأمین اجتماعی چگونه ادعا می‌کند که قانونی در این زمینه وجود ندارد؟ در ادعای تأمین اجتماعی به نبود استاندارد در خصوص نمونه‌گیری در محل اشاره شده است؛ باید به این نکته اشاره کنیم که این موضوع در حوزه‌ی اختیارات آزمایشگاه‌های مرجع قرار دارد و در حوزه‌ی اختیارات تأمین اجتماعی نیست.- نامه انجمن تجارت الکترونیک تهران
نماینده‌ی سازمان تأمین اجتماعی هم‌چنین مدعی شده بود که «تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار» در پلتفرم‌های آنلاین مشخص نیست و انجمن تجارت الکترونیک به این ادعا اینطور پاسخ داده است:
«مدیریت و حفظ محرمانگی داده بر اساس قانون دوام بر عهده‌ی وزارت بهداشت است و سازمان تأمین اجتماعی نهاد نظارت بر محرمانگی داده نیست. از طرفی، ماده ۶۹، جزء الف، بند یک از برنامه‌ی هفتم توسعه به صراحت اعلام می‌کند که حتی اگر مراکز تشخیصی و درمانی، اطلاعاتی را از پایگاه ملی سلامت بخواهند، با تأیید شهروند این اطلاعات می‌تواند در اختیار ارائه‌دهندگان مجاز خدمات سلامت قرار گیرد. پس رضایت شخص بیمار شرط اصلی است و این موضوع در پلتفرم‌ها کاملا شفاف بیان شده است.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان اعلام کرده که خواهان عقب‌نشینی سازمان تأمین اجتماعی از این اقدام غیرقانونی است و «حق خود می‌داند تا با اقدام حقوقی و قضایی، درصدد رفع خسارت به‌بار آمده برای کسب‌وکارهای حوزه‌ی سلامت دیجیتال بر بیاید تا دیگر این‌چنین فضای کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال مشوش نشود و سلامت کاربران به‌خطر نیفتد.»
نظرات