حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از نوکیای ایرانی

پس از درخواست رئیس سازمان توسعه تجارت برای ابطال مجوز شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فعالیت این شرکت را قانونی خواند و از تولید گوشی‌ با برند مطرح نوکیا حمایت کرد.

محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر این ستاد در نا‌مه‌ای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی، خواستار جلوگیری از هرگونه «اقدام سلبی و محدودساز» علیه فعالیت «شرکت آتیلا همراه آیهان» شد.

او در این نامه با استناد به حکم نهایی دادگاه اعلام کرده است که نوکیای تولیدی از سوی این شرکت تقلبی نیست. شرکتی که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از آن نام برده و در حال تولید گوشی با برند نوکیا است، در زرندیه استان مرکزی قرار دارد.

آقاعلیخانی در این نامه در جواب نامه‌ی رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به رأی دادگاه مبنی بر «رد اعتراض شرکت نوکیا کورپوریشن و تأیید صدور قرار منع تعقیب در خصوص ادعاهای شرکت مذکور دایر بر نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری NOKIA» می‌نویسد:

از آنجا که برابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ادعاهای شرکت نوکیا کورپوریشن و اختلافات آنها با شرکت آتیلا همراه آیهان در قوه قضائیه رسیدگی و منتج به دادنامه مذکور گردیده است، به استناد ماده ۲۷۳ آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) دادنامه مذکور قطعی و دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد.

- محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

این نامه که رونوشت آن به رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و معاونت علمی سپاه پاسداران ارسال شده است، در ادامه با توجه به اینکه بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی و ادعاهای اشخاص تصمیم نهایی را صادر کرده و پرونده مختومه شده تاکید می‌کند:

«هر گونه ورود مجدد به موضوع بر خلاف دادنامه‌های صادره اقدام در محدودسازی و یا ایجاد مانع در مسیر تولید شرکت مذکور و ریجستری گوشی‌های تولیدی خلاف قانون بوده و فاقد وجاهت و دارای عواقب بعدی برای وزاتخانه می‌باشد.»

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آخر اعلام می‌کند: «دستور فرمایید در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون از هر گونه اقدام مغایر با دادنامه‌های صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی آتیلا همراه آیهان جلوگیری به عمل آید.»

علنی شدن حمایت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تولید گوشی ایرانی با برند نوکیا در حالی است که پیش از این مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات امنیت فضای مجازی وزارت صمت، خواستار تعطیلی این شرکت شده بود. او در نامه‌ی خود با استناد به قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، خواستار اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه استفاده شرکت از علامت نوکیا شده بود.

تاکنون انتقادات بسیاری درباره تولید گوشی نوکیای ایرانی مطرح شده است. «زومیت» پیش از این در گزارشی با عنوان «تولید فیچرفون‌های تقلبی به نام نوکیا؛ مصداق عینی تخلف و نقض مالکیت معنوی» به این موضوع پرداخته و از قول محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوق سایبری نوشته بود «سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید جلوی توزیع این محصول را بگیرد. عموم مردم نمی‌توانند بررسی کنند که این شرکت قرارداد رسمی با نوکیا دارد یا نه، تحت لیسانس است یا نه، فرانشیز دارد یا نه و... . مردم به رگولاتوری بازار اعتماد می‌کنند، فکر می‌کنند دولت این محصول را تایید کرده پس باکیفیت است و آن را می‌خرند و استفاده می‌کنند.»