کارزار «درخواست رجیستری و رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون» کلید خورد
لغو ممنوعیت واردات آیفون برای علاقه‌مندان به خرید این گوشی‌ها و همچنین واردکنندگان و فروشندگان موبایل ایجاد مشکل کرده است. حالا سه سال از این ممنوعیت می‌گذرد و با وجود طرح بعضی وعده‌ها مبنی بر برداشته شدن ممنوعیت واردات و رجیستری این گوشی‌ها، هنوز تغییری در این وضعیت ایجاد نشده است.
حالا کارزار جدیدی با عنوان «درخواست رجیستری و رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون» به راه افتاده که در متن آن مسعود پزشکیان مورد خطاب قرار گرفته و نویسندگان و امضاکنندگان این کارزار خواستار لغو این ممنوعیت هستند و پیش آمدن مشکلات مختلف بعد از اعمال ممنوعیت برای گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد را دلیلی برای برداشته شدن این محدودیت می‌دانند.
در متن این کارزار خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده است: «در دولت قبل بنا به بهانه‌هایی همچون خروج ارز از کشور، تجملاتی بودن، دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای و... واردات گوشی‌های برند آیفون به کشور ممنوع اعلام گردید که این تصمیم نادرست باعث بروز مشکلاتی شده است.»
در این کارزار به ۶ مورد از مشکلات به‌وجود‌آمده در نتیجه سیاست ممنوع کردن واردات و رجیستری سه نسل آخر گوشی‌های شرکت اپل اشاره شده است:
۱- بروز نارضایتی زیاد بین علاقه‌مندان به تکنولوژی، به‌ویژه دارندگان، فروشندگان، خریداران و تأمین‌کنندگان لوازم جانبی و تعمیرکاران این مدل از تلفن همراه.
۲- شکست طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با توجه به اینکه در حال حاضر بر اساس گفته مسئولین امر، بیش از یک میلیون گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ به روش‌های مختلف در کشور فعال و در حال استفاده است که به‌زودی مدل‌های آیفون ۱۶ نیز به آن‌ها اضافه خواهد شد.
۳- یکی از اهداف ممنوعیت ورود آیفون، جلوگیری از خروج ارز از کشور اعلام شد. این در حالی است که طبق آمار غیررسمی و البته نزدیک به واقعیت، از زمان ممنوعیت بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار آیفون ۱۴ و ۱۵ به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.
۴- عدم‌النفع دولت با احتساب هزینه‌های مبارزه با کالای قاچاق از این ممنوعیت طبق برآوردها بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالی است که به هیچ‌کدام از اهداف اعلامی نرسیده است.
۵- نگرانی‌های شدید و درست از انحصاری شدن بازار و حذف رقابت که در نهایت به بروز مشکلات و محدودیت‌های بیشتر برای مردم منجر خواهد شد.
۶- میانگین قیمت هر گوشی آیفون ۱۰۰۰ دلار است و این در حالی است که بسیاری از گوشی‌های به‌اصطلاح پرچمدار از برندهای شیائومی، هواوی، سامسونگ و... قیمت‌های به‌مراتب بالاتری دارند و به‌راحتی در کشور با ارز دولتی وارد می‌شوند و با تعرفه‌های به مراتب کمتر از آیفون به فروش می‌رسند.
در این متن همچنین ذکر شده که مهم‌ترین دلیل برای لزوم لغو ممنوعیت اعمال‌شده این است که «بسیاری از مردم، به‌ویژه جوانان این مرز و بوم، سال‌ها است بنیان اقتصادی زندگی خود را بر خرید، فروش، تعمیر، توسعه نرم‌افزاری و... مبتنی بر آیفون‌ها بنا نهادند و امروز بر اساس این تصمیم اشتباه، دچار مشکلات و ضررهای هنگفتی شده‌اند و روزبه‌روز بر این مشکلات افزوده می‌شود.»
در انتهای این متن نیز آمده است که امضاکنندگان این کارزار از رئیس‌جمهور تقاضا دارند با عنایت به موارد مطرح‌شده و در راستای رفع ممنوعیت واردات آیفون و ریجستری آن، دستور بدهد و با هماهنگی وزارت صمت و وزارت ارتباطات، هرچه سریع‌تر این مشکل را برطرف کنند.
این کارزار از روز پنج‌شنبه، ۵ مهر ۱۴۰۳، آغاز به کار کرده و تا امروز ۵۴ هزار امضا برای آن ثبت شده است.