آیا طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» صیانت دیگری است؟

هم‌زمان با روزهایی که دولت چهاردهم با تاکید بر وعده‌های انتخاباتی‌اش از تلاش برای برداشتن فیلترینگ می‌گوید، مجلس در کمیسیون «هنر، رسانه و فضای مجازی» در صدد پرداختن دوباره به طرحی برای فضای مجازی هستند که در ابتدای دوره یازدهم مجلس هم شنیده می‌شد.

«طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» که بعدا به طرح صیانت تعییر نام داد و با بحث‌برانگیز شدن عنوان صیانت یک تغییر اسم دیگر هم در آن اتفاق افتاد و در نهایت اسم مستعار «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» روی آن گذاشته شد، حالا بار دیگر از سوی کمیسیون مذکور مطرح شده است.

از جزئیات این طرحی که به‌تازگی نام آن مطرح شده اطلاعات چندانی در دست نیست و در اخبار منتشرشده فقط برگزاری جلسه بررسی پیش‌نویس آن در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳ دیده می‌شود. حمید رسائی رییس کمیسیون «هنر، رسانه و فضای مجازی مجلس» هم تا امروز درباره جزئیات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی و اهدافی که دنبال می‌کند، توضیحی نداده و به خبرگزاری خبرآنلاین فقط تا این اندازه اطلاعات داده است: «جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.»

نظرات و برداشت‌های مربوط به این طرح حاکی از آن است که با توجه به مطرح شدن این ایده از سوی حمید رسائی و کمیسیون تحت ریاست او، احتمال دارد طرح صیانت دیگری با اهداف محدودسازی فضای مجازی به جریان افتاده باشد. البته اگر هنوز از اینترنت بی‌جان و نیم‌بند ما چیزی برای محدود کردن باقی مانده باشد.

احتمال دیگر این است که با شنیده شدن زمزمه‌هایی درباره برداشتن فیلترینگ و اظهار نظر قاطع رئیس‌جمهور مبنی بر این که «فیلترینگ برداشته می‌شود» شاید برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه آن‌ها که منسوب به جبهه پایداری هستند، در پی روی کار آوردن طرحی باشند که محدودیت‌ها را با رویه‌های دیگری بر فضای مجازی اعمال کند.

این طرح آن طور که یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده هنوز به صحن نرسیده و فعلا در مرحله پیش‌نویس قرار دارد. حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس، درباره ماهیت و موضوع این طرح نیز این طور توضیح داده است:

طرح نظام حکمرانی فضای مجازی زیرساخت‌های استفاده از فرصت‌های بی‌نظیر این فضا را ایجاد خواهد کرد؛ لذا نمایندگان مجلس با این دید پیش‌نویس طرحی را تدوین می‌کنند و در حال طی کردن مراحل قانونی آن هستند.

- حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

با توجه به این که پس از تجربه طرح صیانت و بندهای آن که قانون و دستورالعملی برای محدودسازی هرچه بیشتر فضای مجازی بود، هر طرحی که از سوی مجلس برای این فضا در نظر گرفته می‌شود این نگرانی را ایجاد می‌کند که به قانونی دست‌وپاگیر برای حضور و فعالیت در اینترنت و پلتفرم‌های اینترنتی تبدیل شود.

با در نظر داشتن این نکته که اگر دغدغه حفظ حریم خصوصی و امنیت کاربران باعث نگرانی نمایندگان مجلس شده باشد و آن‌ها را ملزم به نوشتن چنین طرحی کرده باشد که بتواند حفاظت از داده‌ها و اطلاعات را تضمین کند، پیش از این در دی ماه ۱۴۰۲ دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده بود و در بهمن همان سال هم سند آن منتشر شد.

این سند در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در قالب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد و از آن زمان هنوز در انتظار تصویب نهایی در مجلس است. هفته گذشته هم وزیر ارتباطات آخرین خبر از وضعیت این لایحه را اعلام کرد و گفت: «این لایحه از صحن مجلس به کمیسیون‌ بازگشته و در کمیسیون در حال بررسی و نهایی شدن است.»

در این شرایط، بدون کنار گذاشته شدن طرحی که دولت و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌ها ضروری است، بعید به نظر می‌رسد که طرح نظام‌بخشی فضای مجازی هم قصد داشته باشد همین اهداف را دنبال کند. بنابراین، کاربرد این طرح را باید فراتر از حفظ داده‌ها و اطلاعات دانست.

البته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اهداف این طرح گفته است: «نظام حکمرانی فضای مجازی به معنای مچ‌گیری کاربران این فضا و محدودکننده فعالیت آنان نیست.» به گفته او، استفاده از فرصت‌هایی که فضای مجازی پیش روی کاربران می‌گذارد «نیازمند راهکارهای مناسب قانونی» است و با این تعبیر، این طرح قرار است بستری را برای قانونمند کردن این فضا فراهم کند.

«انتظام بخشیدن به فضای مجازی و رسانه» هم گزاره‌ای است که اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توضیح چیستی طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» به کار برده و از این رو، این طرح را «یک ضرورت و گامی رو به جلو» دانسته است.

انتظام بخشیدن، قانونمند کردن، مدیریت، حکمرانی و... همگی کلیدواژه‌های آشنایی هستند که در سال‌های اخیر در طرح‌ها و اظهارنظرهای مختلفی از نمایندگان چند دوره اخیر مجلس تا دولت‌های مختلف و وزرای آن‌ها شنیده شده است. بنابراین، حساسیت به طرح این واژه‌ها و پیامدهای احتمالی چنین ایده‌هایی چندان بی‌معنا و بی‌دلیل نیست.

در نظر داشتن این نکته که طرح انتظام‌بخشی فضای مجازی برآمده از گروهی است که پیش از این، در مجلس یازدهم طرح‌هایی مثل جوانی جمعیت، صیانت و حجاب را هم ذیل کمیسیون فرهنگی مجلس پیش برده بودند نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به‌تازگی و پس از انتشار اخباری درباره طرح جدید کمیسیون هنر، رسانه و فضای مجازی با تاکید بر این که جزو طیف پایداری نیست و با فیلترینگ به شیوه‌ای که در کشور پیش می‌رود مخالف است، گفته است:

همه جای دنیا یک سری محدودیت برای استفاده از فضای مجازی وجود دارد، اصلی‌ترین نکته این است که اگر بخواهیم فضای مجازی را محدود و فیلتر کنیم و از آن طرف فیلترشکن بگیریم و به مردم بفروشیم، یک دلالی و کاسبی بی‌جا به ضرر مردم است. چه معنی دارد که از یک طرف ما فیلتر کنیم و از طرف دیگر فیلترشکن بفروشیم؟

- علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

فیلترینگ در دو سال اخیر برای مدتی به کسب‌وکارها و به تبع آن، اقتصاد کشور آسیب زد و پس از آن، وقتی کاربران بالاخره راه‌های دسترسی به پلتفرم‌های مورد نظرشان را پیدا کردند، با ایجاد نارضایتی‌های مختلف در حوزه اینترنت به سرمایه اجتماعی حاکمیت و دولت آسیب زد. تجربه چنین شکست و آسیب‌هایی حکم می‌کند که سیاست غلط و شکست‌‌خورده محدودسازی کنار گذاشته شود اما اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که برخی از مسئولان نه‌تنها قصد بازگشت از این راه اشتباه را ندارند، بلکه مایل هستند که این مسیر را ناهموارتر کنند.