نگاهی به روندهای فناوری استراتژیک ۲۰۲۴؛ سناریوهایی برای آینده کسب‌وکارها و نوآوری در ایران

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بررسی ظرفیت‌های فناورانه کسب‌وکارهای ایرانی و شناسایی فرصت‌ها و ارزیابی خطرها، سناریوهای مختلفی برای تقویت اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم نوآوری پیش‌بینی کرده است. طبق این پیش‌بینی، بهترین سناریو با پذیرش سریع فناوری‌های استراتژیک رقم می‌خورد و در مقابل، می‌توان چالش‌های زیرساخت و سرمایه‌گذاری در شرایط رشد پایدار یا بدتر از آن، توقف توسعه فناوری همزمان با تحریم را شاهد بود.

بر این اساس با انطباق سریع فناوری‌های استراتژیک بهترین سناریو پیش روی کسب‌وکارها در ایران است. طبق سناریوی میانه، ادغام تدریجی فناوری‌ها با چالش‌هایی در زیرساخت‌ و سرمایه‌گذاری منجر به رشد پایدار می‌شود اما به پتانسیل و شکوفایی کامل نمی‌رسد. و در نهایت در بدترین سناریو تنش‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های اقتصادی مانع از پیشرفت‌های فناوری، محدودکردن نوآوری و رشد اقتصادی خواهند شد. 

اتاق ایران در این گزارش با استفاده از داده‌های سند «علم، فناوری و نوآوری در ایران» و «شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۴»، فرصت‌های ایران برای تقویت اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم نوآوری را شناسایی می‌کند.

این گزارش با عنوان «روندهای فناوری استراتژیک ۲۰۲۴ و چشم‌انداز آینده فناوری و کسب‌وکار ایران» روندهای کلیدی فناوری را که انتظار می‌رود بر عملیات تجاری در سطح جهانی و محلی تأثیر بگذارد، تجزیه‌وتحلیل کرده است. در واقع مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با استفاده از روندهای گزارش‌شده از سوی مؤسسه گارتنر در سال ۲۰۲۴، بررسی کرده که چگونه کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند ظرفیت‌های لازم برای استفاده از این نوآوری‌ها را اتخاذ کنند. 

بررسی «شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۴»، از پیشرفت‌های ایران در نوآوری می‌گوید و این اطلاعات را پیش روی ما می‌گذارد:

• رتبه ۶۴ در شاخص جهانی نوآوری (GII) در سال ۲۰۲۴ پیشرفت قابل‌توجهی را در دهه گذشته نشان می‌دهد.
• ایران در جایگاه یکی از کشورهای با درآمد متوسط در کنار چین و هند به‌عنوان یکی از بالاترین رشدها در بین اقتصادهای با درآمد متوسط برجسته شده است که از سال ۲۰۱۳ افزایش قابل‌توجهی در قابلیت‌های نوآوری خود نشان می‌دهد.
• در آسیای مرکزی و جنوبی، ایران پس از هند در رتبه دوم از لحاظ رشد اکوسیستم نوآوری قرار دارد. این کشور همچنین در میان معدود اقتصادهای خاورمیانه به همراه امارات و عمان است که از سال ۲۰۱۳ موقعیت GII خود را به شکلی قابل‌توجه بهبود بخشیده است.
• ایران به‌ویژه به دلیل عملکرد قوی خود در علائم تجاری موردتوجه قرار گرفته است که نشان‌دهنده محیطی قوی برای مالکیت معنوی است، همچنین به‌عنوان یک مبتکر کارآمد در اقتصادهای با درآمد متوسط پایین شناخته می‌شود.
• ایران در بخش‌های خاص نوآوری، مانند پیچیدگی بازار که در رتبه ۱۷ جهانی قرار دارد، از بسیاری از اقتصادهای دیگر دنیا، بهتر عمل کرده است.
• طبق تأکید گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۴ بر روند کلی اقتصادهای نوظهور که دستاوردهای قوی در نوآوری دارند، ایران بخشی از این پیشرفت مثبت است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌نویسد:

با همسو کردن استراتژی‌های ملی با این روندهای فناوری استراتژیک -مانند مدیریت اعتماد و امنیت هوش مصنوعی، فناوری پایدار و هوش مصنوعی دموکراتیزه‌شده- ایران می‌تواند از نقاط قوت خود در مالکیت معنوی و نوآوری کارآمد برای پیشبرد توسعه اقتصادی خود استفاده کند. این همسویی نه‌تنها به کسب‌وکارهای ایرانی کمک می‌کند تا در بازار جهانی رقابتی باقی بمانند، بلکه از هدف گسترده‌تر تقویت اقتصاد دیجیتالی قوی نیز حمایت می‌کند. پذیرش این روندها، ایران را قادر می‌سازد تا از پیچیدگی‌های چشم‌انداز فناوری مدرن عبور کند، بهره‌وری را افزایش دهد و به رشد پایدار در جهانی به‌هم‌پیوسته دست یابد. 

گارتنر ۱۰ روند کلیدی فناوری استراتژیک در سال ۲۰۲۴ را برای ایجاد تحول صنعت در سطح جهانی معرفی می‌کند که این‌ها هستند:‌ مدیریت اعتماد، ریسک و امنیت هوش مصنوعی (TRiSM AI)، مدیریت مواجهه مداوم با تهدید (CTEM)، فناوری پایدار، مهندسی پلتفرم، توسعه براساس هوش مصنوعی انباشته، پلتفرم‌های ابری صنعت، برنامه‌های کاربردی هوشمند، هوش مصنوعی مولد دموکراتیک‌شده، نیروی کار پیوسته-انباشته و مشتریان ماشینی.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به این موارد به تحلیل توانمندی ایران در این روندها پرداخته است:

• با گسترش اقتصاد دیجیتالی ایران، پیاده‌سازی CTEM می‌تواند وضعیت امنیتی سازمان‌ها را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشد. با افزایش تهدیدات سایبری، ارزیابی و انطباق مستمر برای حفاظت از داده‌های حساس، به‌ویژه در تجارت الکترونیک و خدمات عمومی ضروری خواهد بود. 
• اکوسیستم نوپا و درحال‌رشد در ایران می‌تواند از مهندسی پلتفرم برای ساده‌سازی فرایندهای توسعه، افزایش بهره‌وری و تقویت نوآوری بهره‌مند شود.
• توسعه‌دهندگان ایرانی با نیروی کار جوان و آگاه به فناوری، می‌توانند از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید کد و آزمایش استفاده کنند، در نتیجه چرخه‌های توسعه را تسریع کرده و کیفیت نرم‌افزار را بهبود می‌بخشند و در نهایت به راه‌حل‌های نوآورانه‌تر می‌رسند. 
• بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی، مالی و تولیدی در ایران می‌توانند از پلتفرم‌های ابری صنعت برای بهبود انعطاف‌پذیری و سرعت‌بخشیدن به نوآوری استفاده کنند و خدمات مشتری و کارایی عملیاتی بهتری را فراهم کنند.
• در بخش‌هایی مانند تجارت الکترونیک و لجستیک، کاوش در فناوری مشتریان ماشینی می‌تواند تعامات را خودکار و تصمیم‌گیری را بهینه کند، رشد درآمد را افزایش دهد و کارایی کلی را بهبود بخشد.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با توجه به این تحلیل، سه سناریو را بر اساس متغیرهای مختلف (رقابت جهانی، مشارکت دولتی و خصوصی، سرمایه‌گذاری، جمعیت ماهر جوان، تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک، چالش‌های زیرساختی و غیره) در نظر گرفته است. 

بهترین سناریو این خواهد بود: پذیرش و انطباق سریع فناوری‌های استراتژیک منجر به تنوع اقتصادی، افزایش رقابت جهانی و بهبود عملکرد کسب‌وکار و در نهایت زندگی شهروندان می‌شود. 

دومین پیش‌بینی که سناریویی میانه است، می‌تواند اینطور باشد: ادغام تدریجی فناوری‌ها، همراه چالش‌هایی در زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری منجر به رشد پایدار می‌شود اما به پتانسیل و شکوفایی کامل نخواهد رسید. 

مطابق بدترین سناریو، تنش‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های اقتصادی مانع از پیشرفت‌های فناوری، محدودکردن نوآوری و رشد اقتصادی می‌شوند. 

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران وضعیت کلی را طبق این سناریو اینطور پیش‌بینی می‌کند:

چشم‌انداز فناوری ایران به دلیل تحریم‌های مداوم، بی‌ثباتی سیاسی و ساختارهای بوروکراتیک سفت‌وسخت دچار رکود می‌شود. فقدان سرمایه‌گذاری در نوآوری و تحقیق منجر به فرار مغزها شده و متخصصان ماهر به دنبال فرصت‌هایی در خارج از کشور خواهند بود. کشور در روندهای جهانی فناوری عقب خواهد ماند و با چالش‌هایی در زیرساخت‌ها و خدمات اساسی مواجه می‌شود. شرایط اقتصادی بدتر می‌شود و منجر به ناآرامی‌های اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود و اتکا به فناوری‌های منسوخ‌شده مشکلات موجود را تشدید می‌کند. 

از طرف دیگر به‌طور ویژه در فناوری جریان به این شکل پیش می‌رود:

در نتیجه‌ی این وضعیت، اقتصاد دیجیتال توسعه‌نیافته باقی می‌ماند و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کند و با خروج استعدادها به سمت درهای خروجی منابع انسانی ماهر برای بهره‌گیری در صنایع و کسب‌وکار کمتر و کمتر می‌شود. این مسئله منجر به عقب‌ماندگی فاحش ایران در حوزه تکنولوژی و فناوری و به‌تبع آن اقتصادی و انسانی در منطقه و جهان خواهد شد که با توجه به سرعت توسعه و پیشرفت در مقیاس جهانی، جبران آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. 

در نهایت توصیه‌ی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای امکان‌پذیری سناریوهای مطلوب، پشتیبانی از سیاست‌های نوآوری، رفع موانع نظارتی و بروکراتیک، تشوق همکاری بین دولت و بخش خصوصی در استارتاپ‌های فناوری، سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه زیرساخت است.