سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی: نگاه امنیتی به پلتفرم‌ها را تغییر می‌دهیم

چهارشنبه ۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۵
مطالعه 5 دقیقه
سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی
امیر سیاح می‌گوید در حوزه اقتصاد دیجیتال با کمبود تنظیمگری مواجه هستیم و این موضوع باعث سردرگمی پلتفرم‌های آنلاین شده است.
تبلیغات

نشست «مسئولیت پلتفرم‌ها در اقتصاد دیجیتال» در دومین روز رویداد هفته ایران دیجیتال برگزار شد. امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، اولین سخنران این نشست بود که در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع کمبود قوانین و مقررات در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخت و گفت: 

برخلاف حوزه‌های دیگر در کشور که شدت تنظیمگری حاکمیت بسیار زیاد است، در حوزه اقتصاد دیجیتال با کمبود تنظیمگری مواجه هستیم.
- امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی

او اعتقاد دارد که مسائل موجود در حوزه اقتصاد دیجیتال را باید از نگاه فعالان این حوزه دید و برای آن چاره‌اندیشی کرد: «تا امروز همیشه مسائل را مسئولین مطرح کرده‌اند؛ اما مسئله را باید کسی تشخیص بدهد که دستی بر آتش داشته باشد. باید مسئله را از چنین اشخاصی جویا شویم تا برای آن چاره‌اندیشی کنیم، با این هدف که موانع برداشته شود و فعالان بتوانند تولید و سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند.»

سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به مشکلات متعدد موجود برای پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال و فعالان این حوزه اشاره کرد و درباره اولین مشکل گفت:

یکی از مشکلاتی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، این است که حق‌التکلیف فعالان اقتصادی در قوانین به‌طور مشخص مطرح نشده است. فعالان نمی‌دانند تا کجا می‌توانند با خیال راحت پیش بروند و کجا مرز فعالیتشان است. اگر این حدود مشخص شود، امنیت برقرار می‌شود؛ موضوعی که الان وجود ندارد و بدون امنیت هم نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد.
- امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی

به گفته سیاح، دومین مسئله موجود «حق مالکیت» است. او با بیان اینکه مسیرِ گرفتن حق برای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال کاملاً مسدود است، اضافه کرد: «حاکمیت باید حقوق مالکیت را تضمین کند. این حقوق باید طوری تضمین شود که تجاوز به مالکیت دیگران برای هیچ‌کس حتی حکومت صرفه نداشته باشد.»

باثبات‌بودن مقررات موجود و پیش‌بینی‌پذیر‌‌بودن تغییرات احتمالی آن، نکته دیگری است که سیاح به آن اشاره می‌کند. نکات مربوط به مسائل مالی بخش دیگری از نکاتی بود که درباره‌اش صحبت شد.

به گفته سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، سازوکارهای تأمین مالی نیز باید مشروع، گسترده، سهل و در دسترس باشد. علاوه‌بر این، او معتقد است که منشأ درآمد و ثروت نه رانت و امتیازهای ناعادلانه، بلکه کار و ابتکار باشد. 

امیر سیاح به‌تازگی به سِمَت سرپرستی معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی منصوب شده است. وی بر تمایل به تغییر رویکردهای امنیتی پیشین در این معاونت تأکید می‌کند و می‌گوید:

در حال تغییر نگاه در معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی هستم. پیش‌از این نوع نگاه در این فضا بیشتر نگاه امنیتی بود؛ اما قصد داریم نگاهمان به فعالان عرصه اقتصاد دیجیتالی را تغییر بدهیم. آن‌ها را سربازان اقتصادی می‌دانیم و از همه فعالان این عرصه درخواست می‌کنم در این مسیر به ما کمک کنند.
- امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی

در ادامه این نشست، وکلا و مدیران حقوقی شرکت‌های دیجی‌کالا و دیوار و حسن‌‌پور، نماینده کمیسیون حقوقی انجمن تجارت الکترونیک تهران، حاضر بودند و درباره مهم‌ترین مشکلات و تجربه‌هایی توضیحاتی دادند که در حوزه حقوقی پلتفرمشان کسب کرده‌اند.

محسنی‌پور، نماینده کمیسیون حقوقی انجمن تجارت الکترونیک، به تناقض موجود در نظام حقوقی و نحوه اجرای آن در کشور اشاره کرد و گفت:

نظام حقوقی کشور ما بیشتر متمایل به‌سمت «مصونیت مطلق» است؛ یعنی قوانین و مقررات بالادستی زیادی که مربوط به مسئولیت‌های پلتفرم‌ها باشد، در نظر نگرفته است. این در حالی است که در عمل و اجرا دستگاه‌های قانونی این مصونیت را نمی‌پذیرد و رسیدگی‌های سخت‌گیرانه و آزار و اذیت‌هایی را بر پلتفرم‌ها اعمال می‌کنند.
- محسنی‌پور، نماینده کمیسیون حقوقی انجمن تجارت الکترونیک تهران

به گفته او، این موضوع باعث تناقض میان قانون و نحوه اجرای آن و سردرگمی پلتفرم‌ها شده است. سامان‌دهی وضعیت یکی از‌طریق بهره‌برداری از ابزارهای موجود و دیگری از‌طریق ایجاد چهارچوب قانونی نو حاصل می‌شود.

غلبه رویکردهای امنیتی در مواجهه با پلتفرم‌ها معضل دیگری بود که نماینده کمیسیون حقوقی انجمن تجارت الکترونیک به آن اشاره کرد: «یکی از مشکلات پلتفرم‌ها در حوزه حقوقی و قانونی غلبه رویکردهای امنیتی بر نظام حقوقی و نوع تنظیم‌گری و برخورد با پلتفرم‌ها است. به‌جای اینکه رویکردهای امنیتی مسلط بر قوانین باشند، قانون ما باید برآمده از دل جامعه باشد تا قابل پذیرش شود.»

حمید قهوه‌چیان، مدیر ارشد نوآوری حقوقی هلدینگ دیجی‌کالا، هم خلأ قانونی را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات می‌داند و می‌گوید: «ما هر روز با مسائلی مواجه می‌شویم که همگی ناشی از خلأ قانون و مقررات هستند. نظام حقوقی آشفته‌ای داریم و فقط چند دستورالعمل از مرکز توسعه تجارت الکترونیک و کارگروه‌هایش داریم که ازنظر کلیت نظام حقوقی مخدوش هستند.»

قهوه‌چیان هم معتقد است نظام حقوقی حاکم بر این حوزه به‌شدت امنیتی است و موضوعات بسیار ساده در این عرصه به موضوعات امنیتی تبدیل می‌شوند و اضافه می‌کند:

در این نظام، نظارت پیشینی بر پسینی برتری دارد و نظام حقوقی همیشه از بازار و تحول و پیشرفت عقب افتاده است. بنابراین، ما با نظام حقوقی‌ سلیقه‌ای با نظارت‌های امنیتی مواجه هستیم.
- حمید قهوه‌چیان، مدیر ارشد نوآوری حقوقی هلدینگ دیجی‌کالا

مدیر ارشد نوآوری حقوقی دیجی‌کالا به مشکل دیگری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «نظارت و برخورد مضاعف مشکل دیگر ماست. نهاد ناکارآمدی مثل اینماد وجود دارد که برای توسعه تجارت الکترونیک گذاشته شده؛ اما برعکس این هدف عمل می‌کند. نهادی است که نه مبتنی‌بر قانون، بلکه بیشتر سلیقه‌ای عمل می‌کند.»

به گفته او، در‌حال‌حاضر تمرکز کسب‌وکارهای آنلاین صرف پاسخ‌گویی به مسائل ناشی از خلأهای قانونی پاسخ‌گو می‌شود و همین قبیل مسائل یکی از مهم‌ترین دلایل عقب‌افتادن ما از رقبای خارجی مثل ترندیول شده است.

احسان آقامحمدی، وکیل پایه‌یک و مدیر دعاوی پلتفرم دیوار، هم معضلات موجود در بحث برخورد با کسب‌وکارهای آنلاین را به دو بخش تقسیم می‌کند:

در مسائل حقوقی مربوط به مسئولیت پلتفرم‌ها در اقتصاد دیجیتال دو چالش کلی داریم: فقدان قوانین صریح و شفاف و رسیدگی‌های غیر‌تخصصی به مسائل مربوط به پلتفرم‌ها.
- احسان آقامحمدی، وکیل پایه‌یک و مدیر دعاوی دیوار

آقامحمدی می‌گوید که قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال پیش از شکل‌گیری بزرگ‌ترین استارتاپ‌های این حوزه تدوین و تصویب شده‌اند و نیاز به تدوین و تصویب قوانین جدید و به‌روز وجود دارد.

مدیر دعاوی «دیوار» در ادامه به نقایص موجود در حوزه مواجهه با پلتفرم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «عدم بیان صریح مسئولیت قانونی پلتفرم‌ها و عدم تناسب مجازات با جرم جزو اصلی‌ترین مشکلات است.»

آقامحمدی در پایان نیز می‌گوید: «مطالبه ما این نیست که پلتفرم‌ها کاملاً آزاد گذاشته شوند. درخواست این است که حدود مسئولیت پلتفرم‌های مختلف مشخص شود و تنظیمگری اتفاق بیفتد تا با قوانین چند دهه قبل با پلتفرم‌های امروز برخورد نشود.»

مقاله رو دوست داشتی؟
نظرت چیه؟
داغ‌ترین مطالب روز
تبلیغات

نظرات