گوگل، یک شرکت دادهکاوی و استخراج داده که اطلاعات شخصی کاربران را به تبلیغکنندگان میفروشد، به ایدهای ناب دست یافته است تا موقعیت انحصاری خود را تحکیم کند. گوگل قصد دارد رقبا را از حضور در پلتفرم خود محروم سازد.
گوگل چندی پیش اعلام کرد که یک اد بلاکر در مرورگر کروم که محبوبترین مرورگر ایالات متحده است و بیش از نیمی از کاربران این کشور از آن استفاده میکنند، تعبیه میکند. این اد بلاکر که گوگل آن را «فیلتر» مینامد، پس از رونمایی در سال آینده میلادی، بهصورت پیشفرض فعال خواهد بود. به عبارت دیگر، کاربرانی که از کروم استفاده کنند، دیگر تبلیغاتی را که کروم مسدود میکند، نخواهند دید.
اما مهم این است که چه تبلیغاتی مسدود میشوند؟ واضح است که تبلیغاتی که توسط گوگل فروخته نمیشوند.
بر اساس گفتههای گوگل، اد بلاکر کروم تبلیغاتی را مسدود میکند که تجربهای ناامیدکننده برای کاربران ایجاد میکنند. تبلیغات برای اینکه مسدود نشوند، باید از استانداردهای اتحاد برای تبلیغات بهتر (Coalition for Better Ads) تبعیت کنند. مطمئنا تبلیغاتی مسدود میشوند که مزاحم، ناخوانده و مداخله آمیز باشند. برخی از انواع این تبلیغات عبارتند از تبلیغات خود اجراشونده که صدا نیز دارند، تبلیغاتی که شمارش معکوس دارند و تبلیغات چسبنده که حتی وقتی به پایین صفحه میروید، شما را رها نخواهند کرد.
اما چه شرکتهایی عضو اتحاد برای تبلیغات بهتر هستند؟ گوگل و فیسبوک. در مجموع، این دو شرکت ۹۹ درصد درآمد تبلیغات آنلاین و ۷۷ درصد درآمد کل تبلیغات را به خود اختصاص میدهند. همانگونه که مارک پاترسون از دانشگاه فوردهام میگوید، اتحاد برای تبلیغات بهتر، کارتلی است که توسط گوگل ساخته شده است.
بنابراین اد بلاکر کروم به گوگل اجازه میدهد تا چند رقیب باقیمانده در صحنه تبلیغات را از دور رقابت خارج کند. این راه خوبی است تا یک شرکت انحصاری مانند گوگل، همچنان انحصاری باقی بماند و دامنه انحصار خود را افزایش دهد.
اما داستان اینجا تمام نمیشود. هدف اصلی گوگل نهتنها حذف دیگر مؤسسات تبلیغاتی؛ بلکه صدمه زدن به دیگر مسدودکنندگان تبلیغات است که تبلیغات خود گوگل را نیز مسدود میکنند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، گوگل به ناشران اجازه میدهد از وبسایت خود درآمد کسب کنند. ناشران خواهند توانست در ازای مبلغی که از کاربران دریافت میکنند، وبسایت بدون تبلیغات خود را نشان دهند. گوگل بررسی میکند که هر کاربر چند صفحه را بازدید میکند و سپس از کاربر درخواست پول میکند. در عین حال، کاربران خواهند توانست لیست سفید بسازند. لیست سفید شامل وبسایتهایی خواهد بود که مجازند تبلیغات نشان دهند و در عوض، کاربر برای بازدید از آنها پولی پرداخت نمیکند. اگر کاربر تصمیم بگیرد برای مسدود کردن تبلیغات پول پرداخت کند، سهمی از این پول به گوگل خواهد رسید.
کاربران وب و وبگردها بهزودی درخواهند یافت که تنها دو گزینه پیش روی آنان است: یا برای استفاده از اینترنت پول پرداخت کنند یا اد بلاکرها را از کار بیندازند و رایگان به جستجوی وب بپردازند. در حال حاضر، حدود ۱۱ درصد از کاربران وب و ۲۵ درصد از کاربران که از دسکتاپ برای دسترسی به اینترنت استفاده میکنند، از اد بلاکرهای سوم شخص استفاده میکنند و این تعداد احتمالا در آینده افزایش پیدا میکند. واضح است که سیاست گوگل باعث میشود استفاده از اد بلاکرهای سوم شخص کاهش پیدا کند؛ اما در مورد اد بلاکر گوگل که برای تبلیغات گوگل اولویت قائل میشود، این اتفاق نخواهد افتاد.
در حال حاضر، گوگل به اد بلاکرها پول پرداخت میکند تا تبلیغاتش مسدود نشود. اما سیاست جدید گوگل چشماندازی ایجاد میکند که تبلیغات گوگل مطمئنا دیده میشود و رقبای گوگل در موضع ضعف قرار میگیرند.
سریدهار راماسوامی، معاون ارشد گوگل، چون اد بلاکر کروم تبلیغات را کمتر آزارنده میکند و به نگهداری از وب پایدار برای همه کمک میکند، آن را راهی برای پشتیبانی از کاربران و وبسایتها میداند. تشکیل ائتلافی برای تبلیغات مزاحم دشوار خواهد بود و وبسایتها یک جریان درآمد همیشگی خواهند داشت که از طریق دریافت پول از کاربران یا از نمایش تبلیغات تأمین میشود. بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که سیاست جدید گوگل به نفع همه خواهد بود.
البته که گوگل این حرف را میزند. افزایش درآمد گوگل و از بین بردن رقابت، روی دیگر سیاست گوگل است.
بعید به نظر میرسد کمیسیون فدرال تجارت که در حال حاضر تنها دو عضو دارد و رئیس موقت آن رویکرد بازار آزاد در مورد انحصار چندقطبی شرکتهای اینترنتی دارد، اقدامی علیه گوگل که تبدیل به دادستان، قاضی و هیئتمنصفه تبلیغات شده است، انجام دهد.
برخی متخصصان معتقدند که وزارت دادگستری باید رهبری اقدامات ضد انحصاری علیه گوگل را بر عهده بگیرد. این موضوع زمانی احتمال بیشتری پیدا میکند که بخش ضد انحصار وزارت دادگستری، اتحاد برای تبلیغات بهتر را بهصورت یک کارتل ببیند.
شاید زمان آن فرارسیده است که رگولاتورها و مقامات قضایی به توصیه ستوننویس روزنامه نیویورک تایمز گوش کنند و آلفابت را به چند بخش تفکیک و تجزیه کنند.