سیطره‌ی احتمالی چین بر اینترنت، چه پیامدهایی را به بار می‌آورد

برای نزدیک به پنج دهه، ایالات‌متحده آمریکا زمام کنترل و پیشبرد اینترنت را در دست داشته است. این پدیده‌ی شگرف از آغاز پیدایش به عنوان یک برنامه کوچک پنتاگون تا به امروز به عنوان یک پلتفرم جهانی که بیش از نیمی از ساکنان زمین و ده‌ها میلیارد دستگاه را به هم متصل کرده، همواره یک پروژه‌ی آمریکایی بوده است. با این حال، امروزه ایالات‌متحده کرسی رهبری فضای سایبری را به چین باخته است. شی جین پینگ، رئیس‌جمهور و عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری خلق چین از تعریف و تدوین چشم‌اندازی برای تبدیل چین به یک ابرقدرت سایبری خبر داده است. در حال حاضر، تعداد افرادی که در چین به اینترنت دسترسی دارند، از هر کشوری دیگری بیشتر است؛ اما شی برنامه‌های بزرگ‌تری در سر دارد. چین درصدد است تا با تدوین مقررات نظارتی بومی، نوآوری‌های فناورانه و سیاست‌گذاری خارجی، یک سامانه‌ی دفاع سایبری رسوخ‌ناپذیر بسازد تا به کمک آن جای پای خود را در حکمرانی بر اینترنت محکم‌تر کند، شرکت‌هایی در قد و قواره‌ی شرکت‌های بزرگ جهانی در دامان خود پرورش دهد و دست‌آخر پیش‌قراول فناوری‌های پیشرفته در جهان باشد.

با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که چین بتواند با رشد پیوسته‌ی خود به یک ابرقدرت سایبری تبدیل شود و ممکن است تلاش‌های بلندپروازانه اما همراه با افت‌وخیز این کشور برای خلق نوآوری در هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، رباتیک و دیگر فناوری‌های پیشرفته به شکست بینجامند. از یک‌سو احتمال می‌رود شرکت‌های فناوری چین در مسیر جهانی‌شدن با فشارهای فزاینده‌ی اقتصادی و سیاسی مواجه شوند و از سویی دیگر، شهروندان چینی که به نظر می‌رسد از دولت خود انتظار چندانی برای حفظ حریم خصوصی‌شان ندارند، شرکت‌های خصوصی را برای تلاش بیشتر در راستای حفظ حریم خصوصی تحت فشار بگذارند. فارغ از این، بعید نیست که ایالات‌متحده مجدداً دست به فعال‌سازی دیپلماسی دیجیتالی خود بزند و بتواند با دمیدن روحی تازه در اقتصاد خود همچنان در دنیای فناوری پیشگام باقی بماند.

اما با توجه به ابعاد پیشرفت چین در فناوری، نمی‌توان شانس این کشور را برای موفقیت و در اختیار زمام رهبری اینترنت، دست‌کم گرفت. اگر رویای چین در این زمینه به حقیقت بپیوندد، دیگر فضای سایبری مانند گذشته، جهانی و آزاد نخواهد بود. بخش عمده‌ای از این برنامه‌های جاه‌طلبانه‌ شامل اجرای نرم‌افزارهای چینی روی سخت‌افزارهای ساخت چین است. به این ترتیب، پکن می‌تواند منافع اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی و اطلاعاتی را که پیش‌تر در اختیار واشنگتن بود، از چنگ آن برباید.

چشم‌انداز شی جین پینگ

قدرت سایبری، درست در مرکز تقاطع چهار اولویت ملی چین قرار گرفته است. اولین و مهم‌ترین اولویت سردمداران چین، برخورداری از یک اینترنت هماهنگ است. اینترنت هماهنگ یعنی ابزاری که با آن بتوان افکار عمومی را هدایت، از حکمرانی خوب پشتیبانی و دست آخر، رشد اقتصادی را تقویت کرد؛ به این شرط که با وضع قوانین سفت‌وسخت نظارتی بر آن بتوان مانع از ایجاد تحرکات سیاسی ناهم‌سو با سیاست‌های دولت شد و از ایجاد جریان اطلاعاتی که قادر باشند نظام سیاسی چین را تضعیف کنند، جلوگیری کرد.

دومین اولویت حکمرانان چین، کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی برای تجهیزات مخابراتی و دیجیتالی است. آن‌ها امیدوارند که بتوانند در آینده‌ای نزدیک در فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و رباتیک، یکه‌تاز جهان باشند. شی پیش‌تر طی یک سخنرانی در ماه مه گفته بود:

موتور محرکه‌ی نوآوری و توسعه باید در دستان ما باشد.

ویدئوکنفرانس ادوارد اسنودن در پاریس، دسامبر ۲۰۱۴

پایان عصر اینترنت آزاد

احتمالاً در آینده‌ای نه‌چندان دور، از دوران شی برای خاتمه دادن به خوش‌بینی ساده‌لوحانه غرب در مورد آزادسازی  قابلیت‌های نهفته اینترنت، یاد خواهد شد. در پنج سال اخیر، پکن به مراتب، کنترل و نظارت بر وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی را تشدید کرده است. برای مثال در مارس ۲۰۱۷ دولت به تنسنت (Tencent)‌، دومین غول بزرگ دیجیتال چین و دیگر شرکت‌های فناوری دستور داد تا میزبانی وب‌سایت‌های دارای محتوای مرتبط با تاریخ، روابط بین‌الملل و مسائل نظامی را متوقف کنند. چند ماه بعد نیز طی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تنسنت، شرکت جست‌وجوی اینترنتی بایدو (Baidu) و سایت میکروبلاگینگ ویبو(Weibo) به دلیل آنچه میزبانی محتوای ممنوعه خوانده شده بود، جریمه شدند. علاوه بر این، مقامات رسمی به شرکت‌های مخابراتی دستور دادند تا شبکه‌های خصوصی مجازی یا همان VPN-ها را که به طور گسترده‌ای توسط کسب‌وکارهای چینی، کارآفرینان و دانشگاهیان برای دور زدن سانسورها و فیلترینگ دولتی استفاده می‌شد، مسدود کنند. حتی شرکت‌های غربی نیز نتوانستند از اجرای این سیاست سرباز بزنند و برای نمونه، اپل اقدام به حذف وی‌پی‌ان‌ها از نسخه‌ی چینی اپ استور خود کرد. پکن همچنین اعلام کرد که تدوین قوانین نظارتی جدیدی را برای محدود کردن هر چه بیشتر ناشناسی (anonymity) در فضای آنلاین در دستور کار خود قرار داده و درصدد است تا دست‌اندرکاران انجمن‌های آنلاین را در برابر رفتار اعضایشان راسا مسئول بداند.

سانسورچی‌های چین اکنون در کنترل مکالمات در رسانه‌های اجتماعی به تبحر ویژه‌ای دست یافته‌اند. در سال ۲۰۱۷، معلوم شد که سانسورچی‌ها می‌توانند تصویر لیو شیائوبو، فعال حقوق بشر و برنده جایزه‌ی صلح نوبل را در چت‌های کاربران شناسایی و حذف کنند. حتی در اقدامی فراتر از این، مقامات دولتی از راه‌اندازی یک سامانه پیچیده‌ی نظارتی خبر دادند که با کمک مجموعه‌ای وسیع از دوربین‌ها، حسگرها و فناوری‌های تشخیص چهره و صدا قادر به ردیابی شهروندان است. این ابزار به طور گسترده‌ای در استان سیان‌کیانگ چین پیاده شده تا مسلمانان ایغور را رهگیری کند؛ با این حال، دولت در تلاش است تا استفاده از این سامانه را در سراسر چین گسترش دهد.

لیو شیائوبو، فعال مدنی و از مخالفان سیاست‌های دولت چین

آژانس‌ها و دولت‌های محلی مختلف می‌توانند به روش‌های متفاوتی اقدام به تفسیر و پیاده‌سازی این سیاست‌ها بکنند؛ اما این سیاست‌ها، هزینه و پیچیدگی انجام فعالیت‌های اقتصادی را برای شرکت‌های فناوری داخلی و خارجی افزایش می‌دهند. نسخه‌ی پیش‌نویس این مقررات که در ژوئیه‌ی ۲۰۱۷ منتشر شد، تعریف بسیار جامعی را از زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس ارائه کرده بود؛ تعریفی که نه‌تنها شبکه‌های مخابراتی، مالی و انرژی را دربرمی گرفت، بلکه شامل رسانه‌های خبری، شرکت‌های خدمات درمانی و سرویس‌دهندگان رایانش ابری نیز می‌شد. غول‌های بزرگ فناوری چین نظیر بایدو (Baidu)، تنسنت (Tencent) و ویبو (weibo) پیش‌تر برای نقض قوانین امنیت سایبری جدید جریمه شده‌اند. شرکت‌های خارجی نیز نگران این هستند که تفسیر گسترده‌تر قانون الزام بازرسی تجهیزات و ذخیره داده‌ها در چین باعث افزایش هزینه‌های آن‌ها شود و به دولت چین اجازه دهد که حقوق مالکیت معنوی آن‌ها را نقض کند.

ساخت چین MADE IN CHINA

در سال ۲۰۱۵ دولت چین با هدف تولید ۷۰ درصد از ریزتراشه‌های موردنیاز صنایع چین تا سال ۲۰۲۵ دست به صدور یک دستورالعمل و رهنمود جامع زد. از آن تاریخ، دولت به آن دسته از شرکت‌های داخلی و خارجی که عملیات خود را به خاک چین منتقل کردند، تسهیلات اعطا و مصرف‌کنندگان داخلی را تشویق کرد که تنها از تأمین‌کنندگان داخلی، قطعات خود را خریداری کنند. همچنین دولت تعهد کرده طی دهه‌ی آینده برای بهبود توانایی چین در زمینه طراحی و تولید ریزپردازنده‌های پیشرفته، ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه کند. علاوه بر این، چین دست به تلاشی گسترده برای تصاحب شرکت‌های فناوری خارجی زده است. مطابق با گزارش‌های موسسه تحقیقاتی Rhodium Group، شرکت‌های چینی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ اقدام به ارائه ۲۷ پیشنهاد برای خریداری شرکت‌های نیمه‌هادی آمریکایی به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد دلار کرده‌اند. این در حالیست که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ چینی‌ها توانسته بودند تنها ۶ قرارداد را برای تملک شرکت‌های آمریکایی به مجموع ارزش ۲۱۴ میلیون دلار به امضا برسانند. با این حال، تلاش چینی‌ها برای تصاحب شرکت‌های کلیدی فعال در صنعت نیمه‌هادی آمریکا به در بسته خورده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پیشنهادهای به ترتیب ۱.۳ و ۲.۴ میلیارد دلاری چشم‌بادامی‌ها برای تصاحب شرکت‌های Lattice Semiconductor و Fairchild Semiconductor اشاره کرد که توسط دولت آمریکا به دلایل امنیتی به بایگانی فرستاده شدند.

آنچه بیش از سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنایع نیمه‌هادی و رایانش کوانتومی موجب نگرانی غربی‌ها شده، برنامه‌های بلندپروازانه‌ی این کشور برای توسعه‌ی فناوری هوش مصنوعی است. اریک اشمیت، رئیس سابق گوگل، سال گذشته طی نشستی با محوریت هوش مصنوعی گفته بود:

 چینی‌ها تا سال ۲۰۲۰ به ما می‌رسند، تا سال ۲۰۲۵ از ما جلو می‌زنند و تا سال ۲۰۳۰ صنعت هوش مصنوعی را قبضه می‌کنند.

چین در حال تلاش برای استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی است که از جمله می‌توان به ساخت گردان‌های پهپادی خودمختار، نرم‌افزارهایی که می‌توانند از خود در برابر حملات سایبری دفاع کنند و برنامه‌هایی که قادرند برای پیش‌بینی تحولات و جنبش‌های سیاسی به کندوکاو در شبکه‌های اجتماعی بپردازند، اشاره کرد.

طی دهه‌ی اخیر، چین روزبه‌روز بر مهارت، خبرگی و شمار هیئت‌هایی که به سازمان‌های استانداردسازی روانه کرده، افزوده است. چین در زمان تدوین استانداردهای نسل سوم و چهارم سامانه‌های سیار مخابراتی، غایب بزرگ میدان بوده است؛ اما این بار نمی‌خواهد از قافله جا بماند. در سال ۲۰۱۶، هواوی، بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی چین، دو برابر بیشتر از هر شرکت دیگری به وین نماینده فرستاد تا بتواند در تعریف استانداردهای نسل پنجم سامانه‌های مخابراتی سیار، یکه‌تاز میدان باشد.

حکمرانی بر اینترنت

بیشتر تلاش‌های مشهود چین برای مشارکت در نگارش قوانین نقشه راه فضای سایبری، بر سازمان ملل متحد متمرکز شده است. واشنگتن و متحدانش برخلاف چین که خواهان یک مدل دولت-محور برای حکمرانی بر اینترنت است، مدل توزیع‌شده‌ای را ترجیح می‌دهند که حکمرانی را میان سازمان‌های فنی، بخش خصوصی، جامعه‌ی مدنی و دولت‌ها تقسیم می‌کند. برای مثال، چین در سال ۲۰۱۷، خواستار یک رویکرد چندجانبه برای حکمرانی بر فضای سایبری با محوریت سازمان ملل برای ایجاد یک اجماع بین‌المللی در قوانین شد. پکن بر این باور است که اتخاذ یک رویکرد چندجانبه با نقش محوری سازمان ملل، دست‌کم دو مزیت فوری دارد. چنین رویکردی منافع دولت‌ها را در اولویت بالاتری نسبت به منافع شرکت‌ها و گروه‌های فعال جامعه‌ی مدنی قرار می‌دهد و به چین اجازه می‌دهد که آرای کشورهای پرشمار درحال‌توسعه را جلب کند؛ کشورهایی که سیاستمداران آن‌ها نیز دل چندان خوشی از آزادی اینترنت ندارند و بدشان نمی‌آید اینترنت و جریان آزاد اطلاعات را تحت کنترل خود دربیاورند.

پکن در برابر تلاش‌های واشنگتن برای بسط قوانین بین‌المللی از جمله قوانین مرتبط با درگیری مسلحانه به فضای سایبری مقاومت کرده است. مجمعی در سازمان ملل به نام Group of Governmental Experts یا گروه خبرگان دولتی طی سلسله نشست‌ها و گزارش‌هایی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ قوانینی را برای رفتار دولت‌ها در فضای سایبری تدوین کرده است. هرچند دیپلمات‌های چینی در سال ۲۰۱۴ با اعمال قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد به فضای سایبری موافقت کرده و در سال ۲۰۱۵ نیز چهار هنجار رفتار دولت‌ها را در این حوزه پذیرفتند؛‌ اما در مباحثات مربوط به چندوچون اعمال بی‌طرفی (neutrality)، تناسب (proportionality)، حق دفاع از خود و دیگر مفاد قوانین بین‌المللی به فضای سایبری، از مواضع پیشین خود عقب نشستند. آن‌ها در عوض چنین استدلال کردند که به بحث گذاشتن قوانین بین‌المللی و تسری آن‌ها به فضای سایبری، منجر به پررنگ شدن هر چه بیشتر مؤلفه‌های نظامی در فضای سایبری می‌شود.در سال ۲۰۱۷، کشورهای حاضر در مجمع خبرگان دولتی به دلیل مخالفت طرف‌های چینی و روسی با مفاد مباحثات مطرح‌شده از صدور و انتشار گزارش نهایی جلسه‌ی خود بازماندند. با این حال، دیپلمات‌های چینی همراه با همتایان روسی خود بر لزوم حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید کردند. 

سیاست‌گذاران چینی علاوه بر رایزنی با سازمان ملل، اقدام به برگزاری یک اجلاس به نام کنفرانس جهانی اینترنت (World Internet Conference) کرده‌اند تا به طرح دیدگاه‌های خود در مورد اینترنت بپردازند و جایگاهشان را در حکمرانی بر قلمرو اینترنت تقویت کنند. این کنفرانس، به صورت سالانه در شهر ووژن چین برگزار می‌شود. در سال ۲۰۱۷، تیم کوک و ساندار پیچای مدیران اجرایی اپل و گوگل، برای اولین بار در این رویداد حاضر شدند. کوک که مدافع سرسخت حریم خصوصی و آزادی بیان در کشور خود است، اظهار داشت که اپل، چشم‌انداز چین را برای توسعه‌ی یک اقتصاد دیجیتالی برای دستیابی به شفافیت و منافع مشترک، می‌ستاید. بازتاب مواضع مقامات رسمی چین در اظهارات کوک، می‌تواند نشانه‌ای دال بر این باید که اپل از بازی در زمین قوانین پکن، ابایی نخواهد داشت.

دولت چین امیدوار است که این شرکت‌ها بتوانند اثرگذاری سیاسی‌اش را در جهان گسترش دهند. با این حال، این شرکت‌های خصوصی بیش از هر چیز بر سود خود متمرکز هستند و پکن نتوانسته آن‌طور که مطلوبش بوده است، روابط تجاری موفق را به وزنه‌های سیاسی تبدیل کند. حتی زمانی که شرکت‌های دولتی در پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند، دنبال کردن منافع تجاری به قیمت قربانی کردن اهداف دیپلماتیک تمام شده است. با این حال، در کوتاه‌مدت، حضور مهندسان، مدیران و دیپلمات‌های چینی، کشورهای درحال‌توسعه را (به‌ویژه کشورهایی که گرفتار حکام مستبد و اقتدارگرا هستند) به سوی پذیرش قرائت بسته و غیرآزاد چین از اینترنت، سوق خواهد داد.

آینده یعنی چین

موقعیت یکتای ایالات‌متحده آمریکا در قلب اینترنت، منافع سرشار اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی را نصیب این کشور کرده است. از روترها و سرورهایی که داده‌ها را در سطح جهان، منتقل و ذخیره می‌کنند، تا تلفن‌ها و رایانه‌هایی که ابزارهای ارتباطی مردم هستند و نرم‌افزارهایی که دروازه‌های اطلاعاتی اینترنت هستند، همه و همه به دست شرکت‌های آمریکایی ساخته و توسعه داده شده‌اند. حزب کمونیست چین نیز چنین رؤیایی را در سر می‌پروراند و به شرکت‌های فناوری به عنوان منابعی غنی از پویایی اقتصادی و قدرت نرم نگاه می‌کند. از این رو، روزبه‌روز بر ابعاد سیطره‌ی سیاسی خود بر غول‌های فناوری چین می‌افزاید. از سویی دیگر، هرچه نقش شرکت‌های چینی در تأمین زیرساخت‌های دیجیتالی جهان، پررنگ‌تر می‌شود، تلاش سرویس‌های جاسوسی این کشور برای بهره‌برداری از داده‌های کاربران گسترده‌تر می‌شود.

شرکت‌های فناوری چین، مزیت‌های متعددی دارند که از جمله می‌توان به دسترسی به داده‌های زیاد با محدودیت‌های ناچیز برای استفاده از آن‌ها، کارکنان مستعد و پشتیبانی دولتی اشاره کرد. اما میراث به جای مانده از برنامه‌ریزی مرکزگرای چین می‌تواند این شرکت‌ها را به ورطه‌ی سرمایه‌گذاری مفرط، عملیات زائد و حتی کشتن خلاقیت کارکنانشان بکشاند. از طرف دیگر، شرکت‌های فناوری چین در معرض فشارهای فزاینده سیاسی از سوی دولت‌های استرالیا، ایالات‌متحده و اروپا قرار دارند. برای مثال، دولت استرالیا استفاده از تجهیزات هواوی را در شبکه‌های موبایلی نسل پنجم یا همان 5G خود ممنوع کرده است. واشنگتن نیز در حال تلاش برای محدود کردن سرمایه‌گذاری چینی‌ها در شرکت‌های فناوری آمریکاست و روند کسب‌وکار شرکت‌های مخابراتی چین را در خاک خود با اخلال مواجه کرده است. برای مثال، آمریکا مانع از فعالیت اپراتور چینی چاینا موبایل و ارائه‌ی سرویس‌های مخابراتی توسط آن شده، فروش گوشی‌های هوشمند هواوی و زدتی‌ای را در پایگاه‌های نظامی خود ممنوع کرده و درصدد است تا شرکت‌های مخابراتی خود را از سرمایه‌گذاری زیربنایی در تجهیزات و سرویس‌های چینی منع کند.

با این حال، هیچ‌یک از این چالش‌ها نتوانسته به جاه‌طلبی‌های دیجیتالی چین، خدشه‌ای وارد کند. این کشور، بسیار پهناور، قدرتمند و البته پیچیده است. ایالات‌متحده برای رویاروی با سیطره‌ی روزافزون چین بر اینترنت، باید همراه با متحدان و شرکای تجاری خود، پکن را تحت فشار بگذارد تا درهای خود را به روی شرکت‌های خارجی باز کند، رفتار ترجیحی در قبال شرکت‌های چینی و خارجی را کنار بگذارد و از حقوق مالکیت معنوی شرکت‌های خارجی محافظت کند. همچنین سیاستمداران آمریکا باید از حمایت از مدل کنونی حکمرانی بر اینترنت که مدلی پایین به بالا و متکی بر بخش خصوصی است، کمی کوتاه بیایند و به سوی مدلی واقع‌گرایانه حرکت کنند که کشورهای درحال‌توسعه نیز بتوانند در همکاری با سازمان ملل، دست به پیاده‌سازی آن بزنند. جای تردید نیست که واشنگتن باید برای بررسی هنجارهای رفتاری مطلوب دولت‌ها در فضای سایبری با چین به طور مستقیم وارد مذاکره شود.

در نهایت، این دو کشور قدرتمند باید برای خریدهای فناوری دولت‌ها، تعیین اقدامات لازم برای محافظت از زنجیره تأمین تجهیزات در برابر حملات سایبری و برنامه‌ریزی برای بازرسی از تجهیزات مخابراتی حساس، استانداردهای جامعی را تدوین کنند. با این حال، این تلاش‌ها تنها باعث شکل‌گیری روندها خواهد شد و نمی‌تواند آن‌ها را معکوس کند. فارغ از اقدامات احتمالی واشنگتن، آینده‌ی فضای سایبری بیش از آنکه به خواسته‌های آمریکا نزدیک باشد، تابع سیاست‌های حاکمان سرزمین اژدهای سرخ خواهد بود.