جاده ابریشم دیجیتال چین، جهان را بهسمت دوقطبی پیش میبرد
مسافران کشور زامبیا و فرودگاه شهر لوساکا پیش از هر بیلبوردی، با تبلیغات مؤسسهی مالی Bank of China روبهرو میشوند. در نزدیکی همان محل، شرکت چینی دیگری ترمینال جدید میسازد. این ترمینال در مسیر پایتخت زامبیا قرار دارد و شرکت چینی دیگری بهنام زدتیای (ZTE) در مسیر آن فعالیت میکند. بیلبورد تبلیغاتی دیگر در مسیر مسافران، دوربینهای نظارت تصویری شرکت چینی هانگژو هایکویژن (Hangzou Hikvision) را نشان میدهد. مرکز دادهی ملی آن کشور را غول چینی مخابرات، یعنی هواوی طراحی کرده است؛ مرکزی که اسناد و سرورهای دولتی در آن قرار دارند و کارمندان چینی مدیریتش را برعهده گرفتهاند. تصور مسیر بالا، نفوذ قوی چینیها در کشورهای درحالتوسعه را نشان میدهد.
زامبیا کشوری در جنوب آفریقا است که زمانی مستعمرهی انگلستان بود. این کشور منابع غنی مس و کُبالت دارد. جدیدترین برنامههای توسعهای زامبیا، هزینهای یک میلیارد دلاری بههمراه داشت که در حوزههای همچون مخابرات و صداوسیما و برنامههای نظارتی خرج شد. پروژهی توسعهای زامبیا بخشی از برنامهی چین با نام راه ابریشم دیجیتالی (Digital Silk Road) است که بهعنوان زیرمجموعهای از برنامهی Belt and Road آن کشور انجام میشود؛ پروژهای که حدود ۷۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشورهای دیگر جهان را بههمراه داشت. این آمارها را مؤسسهی آمریکایی آردبلیوآر (RWR) منتشر کرد که مطالعه و بررسی سرمایهگذاریهای خارجی چین را برعهده دارد.
سرمایهگذاری چین در کشورهای دیگر و خصوصا مناطق درحالتوسعه، قطعا پیشرفتهایی برای آنها بههمراه داشته است؛ اما قطعا چنین سرمایهگذاریهایی، اهدافی برای چین و نیز هزینههای دیگر را برای آن کشورها خواهد داشت.
اکثر پروژههای زیرساخت دیجیتال درحالاجرا در زامبیا، کمکهزینهی اجرایی خود را از چین دریافت میکنند. نمونههای بارز آن، همان ترمینالهای مسافری و اتوبانهای کشور هستند. چنین دریافت هزینهای، کشور آفریقایی را درمعرض خطر بدهکاری شدید به چین و نیز نزدیکشدن رویهی حکومتی به آن قرار میدهد. درواقع، کارشناسان اعتقاد دارند زامبیا درحالتغییر از کشوری دموکراتیک با شخصیت چندحزبی، به دیکتاتوری سرکوبگر شبیه به چین است.
گرگوری شیفایر، یکی از منتقدان وضعیت کنونی زامبیا بود که چند ماه پیش در آن کشور، به ۶ سال حبس محکوم شد. او پس از فرار از کشورش در مصاحبهای گفته بود:
ما خود را به چینیها فروختهایم. آزادی بیان و آزادی تفکر مردم روزبهروز کمتر میشود.
دولت زامبیا برخلاف کارشناسان و منتقدان، از همکاری با چین دفاع میکند. مسئولان عالیرتبهی این کشور اعتقاد دارند این همکاری هرگز برای اهداف سیاسی استفاده نخواهد شد. بهعنوان مثال، دورا سیلیا، وزیر ارتباطات زامبیا، در مصاحبهای میگوید:
دولت وظیفهی سرمایهگذاری در بخش زیرساخت را دارد. مدل زامبیا برای توسعه نه شبیه به غرب و نه کپی از چین است؛ بلکه، قصد داریم قابلیتهای مفید را از هر دو مدل غربی و شرقی تجمیع کنیم.
کشورهایی که لوازم خانگی متصل به اینترنت، از چین خریداری کردند
بلومبرگ برای بررسی دقیقتر تماسی با سفارت چین در لوساکا برقرار کرد؛ اما آنها حاضر به مصاحبه نشدند.
آنچه در زامبیا درحالوقوع است، نمونهای از رقابت و درگیری چین و آمریکا برای سلطه بر آیندهی فناوری محسوب میشود. شرکتهای هر دو کشور محصولات مرتبطبا فناوری را در سرتاسر جهان میفروشند؛ اما کسبوکارهای چینی گسترهی وسیعتری از تجهیزات و امکانات را بههمراه سرمایهگذاری ارزانتر در کشورهای مختلف از زیمبابوه تا ویتنام عرضه میکنند. آنها در کشورهای درحالتوسعه، همچون زامبیا، مزیت رقابتی دارند؛ کشورهایی که برنامههای جدی خود را برای پیشرفت و دیجیتالیترکردن زیرساخت خود شروع کردهاند.
رقابت چین و آمریکا در توسعهی فناوریهای دیجیتال در جهان، خطر ایجاد دیواری آهنی در بین کشورها را افزایش میدهد. درحالحاضر، احتمال ایجاد شکاف بین کشورهای جهان نیز وجود دارد. بهعنوان مثال، کشورهای متحد آمریکا، همچون استرالیا و نیوزیلند، مانند متحد قدرتمندشان، خدمات شبکهی 5G را از شرکتهای هواوی و ZTE بهدلایل امنیت ملی در کشور خود ممنوع کردهاند. بهعلاوه، چندی پیش کانادا نیز مدیرمالی هواوی را بهاتهام دورزدن تحریمهای ایران دستگیر کرد. البته، هر دو شرکت درمقام کسبوکارهایی خصوصی، هرگونه اتهام مبنی بر دستورگرفتن از دولت مرکزی چین را تکذیب کردند.
شرکت نظارتی فریدام هاوس (Freedom House) در واشنگتن آمریکا، چندی پیش گزارشی دربارهی صادرات تجهیزات نظارتی و سرکوبگرانه از چین منتشر کرد. طبق سند منتشرشده، چینیها به ۱۸ کشور جهان تجهیزات نظارت تصویری صادر کردهاند که قابلیت تشخیص تهدیدهای اجتماعی را دارند. بهعلاوه، به ۳۶ کشور دیگر فناوریهایی صادر کردهاند که سرکوب آزادی بیان را برای دولتها آسانتر میکند. آدرین شهباز، مؤلف آن گزارش، دربارهی رفتار چینیها میگوید:
آنها [چینیها] روشهای خود برای مدیریت جامعه با استفاده از فناوری را به کشورهای دیگر منتقل میکنند.
کشورهایی که برنامههای شهر هوشمند یا نظارت تصویری چین را اجرا کردهاند
فریدام هاوس رتبهبندی آزادی اینترنت و آزادی بیان را نیز منتشر میکند که در دو سال اخیر، رتبهی زامبیا در آن سقوط کرده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند روند جدید چین درقبال کشورهای درحالتوسعه آیندهای شبیه به کتاب ۱۹۸۴ اثر جورج اوروِل را رقم خواهد زد. نادیژ رولند، یکی از مدیران ارشد دفتر ملی مطالعات آسیایی آمریکا، یکی از همان کارشناسان است.
نکتهی مهم برای کشورهای غربی، خصوصا آمریکا، دیدگاه مقامهای کشورهای درحالتوسعه، همچون زامبیا، دربارهی آنها است. درواقع، آن کشورها اعتقاد دارند غربیها همیشه درصدد استثمار و نفوذ بودهاند؛ اما چین همیشه دوستی وفادار محسوب میشود. سران زامبیا از همین توجیه برای همکاریهای اخیر خود استفاده میکنند که بدهی کشور را به چین به ۳.۱ میلیارد دلار رسانده است. درواقع، طبق برآوردهای کلی خود دولت، یکسوم از بدهی خارجی زامبیا به چین باید پرداخت شود.
بهعنوان نمونهای از توجیههای مقامهای زامبیا، میتوان به مصاحبهی دسامبر (آذر) برایان موشیمبا، وزیر حملونقل و ارتباطات زامبیا اشاره کرد. او اهل منطقهای موسوم به کمربند مسی زامبیا و از خانوادهای با ۱۶ فرزند است. موشیمبا در دانشگاه آریزونا و در رشتهی مهندسی تحصیل و پس از کار در شرکت Pratt & Whitney در منطقهی هارتفورد، با زنی آمریکایی ازدواج کرد. با وجود سابقهی آمریکایی اینچنینی، برایان بازهم مدافع سرسخت برنامههای توسعهای چین است. او اعتقاد دارد برنامههای چین فقر را در آن کشور از بین برده و در زامبیا نیز چنین تأثیری خواهد گذاشت.
بیرون دفتر هواوی در لوساکا
برایان در مصاحبه با بلومبرگ دربارهی طرحهای چین و همکاری با زامبیا میگوید:
چین نهتنها در کشور خود بهخوبی با فقر مبارزه کرد؛ بلکه با سرمایهگذاری ارزان در کشور ما نیز قصد دارد چنین برنامههایی را اجرا کند. مدل درآمدی و سرمایهگذاری آنها، بسیار جذاب و روش آنها با مسیر غربیها درقبال آفریقا متفاوت است. درنهایت، مدلی که چین عرضه میکند، ارزش کپیکردن و تکرارشدن دارد.
وزیر حملونقل زامبیا در ادامهی صحبتهایش از روش رویارویی چین با تهدیدهای خارجی، مانند تهدید فیسبوک و گوگل به مسدودکردن حمایت میکند. او اعتقاد دارد اخبار دروغین در سرویسهای اینچنینی، تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشود و خودسانسوری را اجتنابناپذیر میکند. برایان در ادامه به این نکته اشاره میکند که دولت آنها نیز توانایی دارد بر تمامی دستگاههای دیجیتال داخل کشور نظارت کند.
در کشور زامبیا، پیشنویس قانونی در حوزهی علوم سایبری نوشته شد که در سال جاری میلادی، در مجلس ملی آنها به بحث گذاشته خواهد شد. نتیجهی آن قانون، تأسیس آژانسی خواهد بود که قدرت دارد تهدیدبودن اطلاعات آنلاین را تشخیص دهد. احکام ارسالی از آن سازمان شامل زندان هم میشود. مدافعان آزادی مطبوعات اعتقاد دارند برنامهی مذکور رسانههای مستقل و افشاکنندهی خرابکاریهای دولتی را نیز تحتتأثیر قرار خواهد داد. درحالحاضر نیز، نقد رئیسجمهور کنونی زامبیا در شبکههای اجتماعی باعث بهزندانرفتن تعداد زیادی از شهروندان آن کشور شده است.
کشورهایی که از چین تجهیزات مخابراتی خریدهاند
موشیمبا هم اعتقاد دارد ایدهی دولت با حداقل نظر مخالف، برخلاف تئوریهای پیشین این کشور در حوزهی دموکراسی است. باوجوداین ادعا میکند برنامههای کنونی بههیچوجه ابزاری برای سرکوب دیدگاهها نیست و فقط قوانین را محکمتر میکند. او دراینباره میگوید:
اینترنت ابزار قدرتمندی است که نمیتوان بدون کنترل آن را رها کرد. دولت اهداف و برنامههای امیدوارکنندهای درپیش دارد؛ برنامههایی که صلح و قانون و امنیت را در کشور حفظ میکنند.
ریچارد مولونگا بنیانگذار ۳۹ سالهی بنیاد Bloggers of Zambia است. او با محدودیت در فضای فناوری مخالف است و در بنیادش، دولت را به اجرای قوانین سایبری شبیه به غرب تشویق میکند. او بهدلیل انتشار تصاویری در وبلاگ شخصی، از شغل قبلیاش در یکی از روزنامههای دولتی اخراج شد. آن تصاویر اجازه نداشتند در روزنامه چاپ در روزنامه شوند. ریچارد اعتقاد دارد مدافعان آزادی بیان اکنون در کشور زامبیا با ترس روبهرو هستند. فتوژورنالیست زامبیایی معتقد است مردم حق اعتراض به حاکمان را دارند. از دیدگاه او، فقط با آزادی بیان میتوان در دموکراسی نقش داشت.
در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، دولت زامبیا حداقل ۴ وبسایت را با روشهایی شبیه به حکومت چین در کشورش مسدود کرد. گزارشی که این خبر را منتشر کرد، نقش چین در مسدودشدن وبسایتها را اثبات نمیکرد. البته، در آن گزارش به اطلاعاتی ارجاع داده شده بود که اجرای تجهیزات نظارتی و مسدودسازی زدتیای و هواوی را در اینترنت کشور تأیید میکرد. شرکت مخابراتی دولتی زامبیا و سازمان تنظیم مقررات آن، از مصاحبه دربارهی آن خودداری کردند و سخنگوی هواوی در کشور نیز از هرگونه استفادهی تجهیزات برای چنین اهدافی ابراز بیاطلاعی کرده است.
کابلهای فیبر نوری چینی در کشورهای مختلف جهان
یکی از وبسایتهایی که در سالهای گذشته در زامبیا مسدود شد، زامبین واچداگ (Zambian Watchdog) نام داشت. آن وبسایت بر بررسی و شناسایی فساد در زامبیا تمرکز داشت. امروزه، اکثر محتوای آن وبسایت را مقامهای دولتی بهعنوان اخبار دروغین (Fake News) میشناسند. اعضای آن وبسایت نیز از مصاحبه برای این مقاله خودداری کردند.
درمقابل، اعضای وبسایت زامبین واچداگ ویراستاران روزنامهی منتقد Mast حاضر شدند دربارهی ترس ایجادشده براثر افزایش فناوریهای نظارتی صحبت کنند. لری مونز یکی از ویراستاران آن روزنامه است که در خانهای دوخوابه یا همان محل انتشار Mast، با خبرنگار بلومبرگ مصاحبه کرد:
وقتی شما درمقام روزنامهنگار فعالیت میکنید، در زمان تماس با منابع خبری، آنها از تماس شما باخبر میشوند.
مدیرعامل آن روزنامه، یعنی لیکزو کویونگو نیز اعتقاد دارد سازمانهای رسانهای بهدلیل کمکهای چین، با ترس از دولت کار میکنند. برادر کویونگو پیش از این برنامه، انتشارات منتقد داشت که در سال ۲۰۱۶، به آن حمله و تعطیل شد.
ZTE یکی از شرکتهای مهم همکار در برنامههای توسعهای زامبیا محسوب میشود که در پروژهای ۲۱۰ میلیون دلاری با نام Safe City دوربینهای نظارتی را در مکانهای عمومی شهر لوساکا نصب میکند. هدف پروژه افزایش قدرت پلیس در این شهر عنوان میشود؛ درحالیکه لوساکا یکی از شهرهای امنِ جنوب آفریقا است.
سرمایهگذاری چین در کشورهای درحالتوسعه از سال ۲۰۱۲ تاکنون (میلیارد دلار)
مقامهای چین در کشور خود از سیستمهای نظارتی بههمراه فناوریهای تشخیص چهره استفاده میکنند تا شهروندان را با پایگاه داده اطلاعاتی خود تطبیق دهند. چنین امکاناتی قابلیت ردگیری افراد با عقاید مخالف حکومت را نیز برای چینیها فراهم میکند. البته، مقامهای زامبیا میگویند استفادهی سیاسی از فناوریهای مذکور نخواهند داشت و تنها از عقاید و اصول خود دفاع میکنند.
نمایندههای شرکت ZTE و دولت چین حاضر شدند دربارهی موضوعات مذکور مصاحبه کنند؛ اما سخنگوی شرکت هواوی، یعنی هانسن هی، همکاری نزدیکتری با بلومبرگ داشت. او میگوید پروژهی شرکتش با نام اسمارت زامبیا (Smart Zambia) عرضهی ارتباطات پهنباند و موبایلی در روستاهای دورافتادهی زامبیا را شامل میشود که فعالیتهای دولت را آنلاین میکند. در این پروژه، آنها فناوری لازمِ زامبیا را برای اهداف مدنظر مقامها عرضه و از آن نیز پشتیبانی میکنند. درواقع طبق صحبتهای هانسن، هواوی فقط تجهیزات را آماده میکند و پیمانکاران دیگر وظیفهی اجرای پروژهها را برعهده دارند.
هواوی مرکز دادهی ملی زامبیا را نیز توسعه داده است؛ مکانی که مدیریت و ذخیرهسازی تمامی دادههای دولتی را برعهده دارد. مدیر آن مرکز میگوید مسئولان دولتی دربارهی سوءاستفادهی چینیها در مواقعی همچون جمعآوری اطلاعات یا جاسوسی نگران نیستند. او میگوید کشور آنها مانند فردی که خانهای از پیمانکار تحویل میگیرد، قفلهای خانه را تغییر داده است.
یکی دیگر از پروژههایی که چینیها در زامبیا سرمایهگذاری کردهاند، مهاجرت از تلویزیون آنالوگ به دیجیتال است. این پروژه بهصورت مشارکتی بین سازمان چینی استارتایمز (StarTimes) و شبکهی دولتی زامبیا با نام زدانبیسی (ZNBC) اجرا میشود. شیفایر، یکی از منتقدان اصلی پروژه، اعتقاد دارد آن برنامه یکی از رسواییهای مالی بزرگ در تاریخ معاصر زامبیا است.
کشور زامبیا با ۱۷ میلیون نفر جمعیت، هزینهای افزونبر ۲۸۲ میلیون دلار (حدود ۱۶.۶ دلار برای هر نفر) برای پروژهی تلویزیون دیجیتال خرج خواهد کرد. این رقم ۴۶ درصد بیشتر از هزینهی کشور آفریقایجنوبی برای هر نفر در پروژهای مشابه است. تقریبا تمامی هزینههای پروژهی زامبیا از بانک صادراتواردات چین دریافت شد.
در جریان مهاجرت تلویزیون زامبیا از حالت آنالوگ به دیجیتال، ایستگاههای مستقل اعتراض کردند که بهمرور، درحالتبدیل به ارائهدهندگان محتوا برای دولت هستند. بهعلاوه، تاپاستار (TopStar) هزینهی ماهانهی ۷۲ هزار دلاری را برای نگهداری شبکهها درخواست کرد که با اعتراض ایستگاهها روبهرو شد. آنها اعتقاد دارند هزینههای مذکور همهی شبکههای مستقل را از رقابت خارج خواهد کرد و فقط شبکهی چینی و شریک دولتی زامبیاییاش در صنعت تلویزیون باقی خواهند ماند. کاستا موانسا، مدیرعامل شبکهی دیاموند تیوی (Diamond TV) یکی از معترضان به آن طرح است و میگوید:
مشکلی با پرداخت هزینه نداریم؛ بلکه اعتراض ما به ارقامی است که قطعا شبکههای مستقل را از گردونهی کسبوکار خارج خواهد کرد.
دولت زامبیا، دلایل گرانبودن پروژهی مهاجرت به سیستمهای دیجیتال را عواملی همچون تأسیس ۸ استودیوی جدید و خرید ونهای پخش محتوای رسانهای و سفر به چین برای آموزش صدها ژورنالیست شبکهی زدانبیسی عنوان میکند. بههرحال، مقامهای دولتی میگویند منتقدان به طرح اطلاع کافی از جزئیات آن ندارند و تصور فساد در این پروژه، قطعا اشتباه است.
بههرحال با افزایش نفوذ ریشهای چین در زیرساختهای فناوری جهان، بحث و مجادلههای متعددی در کشورهای آفریقایی و حتی قارههای دیگر قوت میگیرد. در کشور همسایهی زامبیا، یعنی زیمبابوه، دوربینهای نظارتی برند هایکویژن (Hikvision) در پایتخت کشور نصب میشوند. بهعلاوه، شرکت چینی کلودواک تکنولوژی (CloudWalk Technology) مستقر در گوانگژو، سال گذشته پیمانکاری پروژهای برای اجرای اولین سیستم هوش مصنوعی آفریقا را در آن کشور بهدست آورد. دولت زیمبابوه در میانهی انجام پروژه متوجه شد تصاویر ضبطشده بهوسیلهی فناوری مذکور، برای بهبود یادگیری ماشین به سرورهای شرکت در چین فرستاده میشوند. پسازآن، مقامها از آن شرکت درخواست تخفیف کردند که با مخالفت چینیها، پروژه بهطور کامل تعطیل شد. بههرحال، هایکویژن با پیشنهادی دیگر به دولت زیمبابوه بازگشت و احتمال عقد مجدد قرارداد با قیمتهای ارزانتر وجود دارد.
جزیرهی موریس، در نزدیکی ساحل شرقی آفریقا، محل انجام پروژهای بزرگ شرکت چینی هواوی است. در آن پروژه، چینیها حدود ۴ هزار دوربین امنیتی نصب کردهاند که نگرانی سیاستمداران منتقد را دربارهی افزایش نظارت بر مردم بههمراه داشته است. برخی از آنها، چنین برنامههایی را مصداق بارز مفهوم Big Brother در کتاب جورج اوروِل میدانند. از دیدگاه منتقدان، با پایان یافتن آن پروژه، مقامهای قابلیت کنترل دقیق تمامی فعالیتهای مخالفان سیاسی را دارند و ظرفیت سوءاستفاده از قابلیتها، درخورتوجه خواهد بود.
سال گذشته، مجلهی Le Monde گزارشی منتشر کرد که براساس آن، چینیها بهمدت چند سال از مرکز اتحادیهی آفریقا در آدیسآبابا در اتیوپی، اطلاعات را به کشور خود مخابره میکردهاند. این گزارش، نگرانیها دربارهی فعالیتهای جاسوسی چین را بیشازپیش افزایش داد. یکی از شرکتهای چینی و با سرمایهگذاری چینی ساختمان کنونی مرکز اتحادیهی آفریقا را با هزینهای ۲۰۰ میلیون دلاری ساختهاند. البته، قطعا چین اتهامات وارده را رد کرده است.
در سال ۲۰۱۶، به دو فرودگاه بزرگ ویتنام نفوذ سایبری شد. هکرها محتوای تبلیغاتی را در صفحات نمایش و دستگاههای ارتباط صوتی فرودگاه پخش کردند که از ادعای چین بر دریای چین جنوبی حمایت میکرد. آن رخداد دولت ویتنام را وادار کرد که به شرکتهای داخلی هشدارهای لازم دربارهی استفاده از تجهیزات چینیها را ابلاغ کند.
بههرحال، رخدادهای مذکور باعث شد دولتهای آمریکا و استرالیا و ژاپن اقدامهای متقابلی علیه توسعه و نفوذ فناوریهای چینی انجام دهند. درنتیجه، این سه کشور با برنامههای هواوی برای اجرای کابلهای زیراقیانوسی بهمنظور اتصال استرالیا و پاپوآ گینهی نو و جزایرسلیمان در اقیانوس آرام جنوبی مخالف کردند. البته با وجود تلاشهای دولتهای غربی، پروژهی اجرای کابل در پاپوآ گینهی نو درحالاجرا است.
آمریکا هیچگاه از تلاش برای ایجاد وقفه در اجرای پروژههای چینیها عقبنشینی نمیکند. آنها در اعمال محدودیت اجرای تجهیزات شبکهی 5G هواوی، با استرالیا و نیوزیلند و ژاپن متحد شده و به موفقیتهای نسبی رسیدند. کارشناسان درگیر در این مسائل اعتقاد دارند چنین برنامههایی بیشازپیش به شکلگرفتن مفاهیم دوقطبی در جهان و احتمال وقوع جنگ سردی دیگر منجر میشود.
یکی از اقدامات جدی آمریکا برای مقابله با پروژههای سرمایهگذاری چین در مناطق درحالتوسعه، تزریق سرمایهی ۶۰ میلیارد دلاری به شرکت Overseas Private Investment بود که با هدف افزایش سرمایهگذاری در مناطق درحالتوسعه و مقابله با فعالیتهای اقتصادی چین انجام شد.
جان بولتون چندی پیش از استراتژی جدید آمریکا برای سرمایهگذاری در آفریقا گفت و ادعا کرد چین با نفوذ مالی به آن قاره، تهدید مهمی برای آفریقا محسوب میشود. درحالحاضر، آمریکا بیشترین سرمایهگذاریهای غیرانتفاعی را در آفریقا انجام میدهد. البته، اکثر سرمایهها در بخشهایی همچون سلامت و کشاورزی و آب پاکیزه هزینه میشوند. بولتون در صحبتهایش، از برنامهی برای ورود به حوزههای جدید خبر داد و بیش از همه، کشور زامبیا را درمعرض خطر چین تعریف کرد.
درنهایت، بسیاری از منتقدان نظام زامبیا با ورود چین به آن کشور نیز موافق نیستند. غربیها نیز تاکنون سرمایهگذاریهای مثبتی در کشورهای آفریقایی انجام ندادهاند؛ اما فعالانی همچون شیفایر اعتقاد دارند با نفوذ چین، چیزی جز یک نام از دموکراسی زامبیا باقی نمانده است.
دیدگاه شما چیست؟ سرمایهگذاری کشورهای بزرگ در مناطق درحالتوسعه با چه هدفی انجام میشود و کشورهای مقصد چگونه میتوانند با اهداف سودجویانه مقابله کنند؟
نظرات