ترامپ چگونه شرکت‌های آمریکایی را وادار به خروج از چین می‌کند؟

جنگ تجاری میان چین و آمریکا روزبه‌روز شدیدتر می‌شود و در این میان، شرکت‌ها خصوصا فعالان دنیای فناوری باید فشارهای متعددی را تحمل کنند. دولت چین، روز جمعه تعرفه‌های جدیدی را برای کالاهای آمریکایی در نظر گرفت. دونالد ترامپ نیز در پاسخ به حرکت رقیب، دستوری را به شرکت‌های آمریکایی ارسال کرد. او از آن‌ها خواست تا به‌دنبال راهکاری جایگزین به‌جای فعالیت در چین باشند. درواقع ترامپ به شرکت‌ها می‌گوید که فعالیت‌های خود را به آمریکا ببرند و محصولات را در همان‌جا تولید کنند.

برخی شرکت‌های آمریکایی پیش از آنکه درگیری‌های تجاری بین آمریکا و چین آغاز شود، از یک سال پیش به‌مرور فعالیت‌های خود را در کشور آسیایی کاهش دادند. درواقع آن شرکت‌ها خطوط تولید خود را از چین خارج کردند. چنین فعالیت‌هایی همیشه به زمان و هزینه‌ی قابل‌توجه نیاز دارند و شاید همه‌ی شرکت‌ها توانایی تقبل آن را نداشته باشند. به‌علاوه بسیاری از شرکت‌های آمریکایی که در صنایعی همچون هوافضا، خدمات و خرده‌فروشی فعالیت می‌کنند، قطعا با فشارهای دولتی برای خروج از چین مقابله خواهند کرد. آن‌ها نمی‌خواهند بازار بسیار بزرگ و رو به رشد چین را به‌راحتی از دست بدهند.

آمریکا سیاست‌هایی غیرمتمرکز در بخش اقتصاد دارد و رئیس‌جمهور به‌‌تنهایی توانایی دیکته کردن برخی موارد را ندارد. در این‌ میان برخی ابزارها در اختیار او قرار دارند که شاید برای فشار بر شرکت‌های آمریکایی کارساز واقع شوند. دونالد ترامپ قطعا برای پیاده‌سازی برنامه‌های خود از چنین ابزارهایی استفاده خواهد کرد تا نیاز به تأیید کنگره هم نداشته باشد. در ادامه‌ی این مطلب به بررسی برخی ابزارها و راهکارها می‌پردازیم که شاید رئیس‌جمهور آمریکا با تکیه بر آن‌ها، توانایی پیش‌برد اهداف خود را داشته باشد.

افزایش تعرفه‌ها

ترامپ می‌تواند برای فشار بیشتر بر شرکت‌ها، برنامه‌های کنونی را با شدت بیشتری ادامه دهد. افزایش تعرفه‌ها، فشار اقتصادی بر شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و درنهایت تولید در چین برای آن‌ها صرفه‌ی اقتصادی نخواهد داشت. درحال‌ حاضر تعرفه‌ی ۲۵ درصدی برای کالاهای وارداتی از چین به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار در ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. ترامپ روز جمعه تعرفه‌های مذکور را به میزان پنج درصد افزایش داد. از میان کالاهای مشمول تعرفه می‌توان به مواد خام، ماشین‌آلات و محصولات نهایی اشاره کرد. شایان ذکر است، افزایش پنج درصدی تعرفه‌ها از ماه اکتبر اجرایی خواهد شد.

علاوه بر افزایش تعرفه‌ی واردات دسته‌ای از کالاهای چینی به ۳۰ درصد، تعرفه‌ی برخی دیگر از آن‌ها نیز در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت. ترامپ در همان روز اعلام کرد که تعرفه‌ی ۱۰ درصدی روی کالاهای متفرقه‌ی چینی به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار در تاریخ‌های اول سپتامبر و ۱۵ دسامبر سال جاری به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. تعرفه‌های جدید دولت ترامپ علاوه بر افزایش هزینه‌ی تولید در چین و خرید محصولات چینی، جریمه‌هایی را نیز برای شرکت‌هایی آمریکایی در نظر می‌گیرد که با شرکت‌های چینی، شراکت عملیاتی دارند.

بند قانونی National Emergency

ترامپ در ادامه‌ی فشار بر چینی‌ها می‌تواند تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه آن‌ها اعمال کند. به‌عنوان مثال می‌توان به قانون International Emergency Economic Powers Act یا IEEPA ایالات متحده‌ی آمریکا اشاره کرد. قانون مذکور، مصوب سال ۱۹۷۷ قبلا برای کشورهای دیگر همچون ایران هم اجرا شده است. مأموران سابق فدرال و متخصصان قانونی ادعا می‌کنند که در صورت اجرای قانون فوق توسط ترامپ، او اختیار اعمال فشارهای شدیدتری را خواهد داشت. مسدود کردن فعالیت شرکت‌ها، افراد یا حتی کل بخش‌های اقتصادی کشور هدف، جزو اختیارات قانون مذکور برای رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.

تیم میر، مدیر برنامه‌ی مطالعاتی International Legal در دانشکده‌ی حقوق وندربیلت نشویل ادعا می‌کند که ترامپ با اجرای قانون اضطرار ملی، توانایی اعمال تحریم‌های پرفشاری را خواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر او بتواند دزدیدن مالکیت معنوی شرکت‌های آمریکایی از سوی چینی‌ها را به‌عنوان مسئله‌ی امنیت ملی تثبیت کند، توانایی اعمال ممنوعیت برای شرکت‌های آمریکایی را نیز دارد. رئیس‌جمهور آمریکا با استناد به همان موارد می‌تواند شرکت‌ها را از انجام مواردی همچون تراکنش‌های خاص مانند خرید محصولات مبتنی بر فناوری چینی، منع کند.

ترامپ در ابتدای سال جاری، رویکردی مشابه فرضیه‌ی بالا برای مکزیک در پیش گرفت. او مهاجرت غیر قانونی را مسئله‌ی اضطراری ملی دانست و با همین بهانه، تعرفه‌های شدیدی را روی کالاهای آمریکایی تصویب کرد. روسای جمهور قبلی آمریکا با استناد به IEEPA عملکردهای مشابهی داشته‌اند و مثلا دارایی‌های یک کشور را در سیستم مالی ایالات متحده بلوکه کرده‌اند. میر با اشاره به همین رخدادهای تاریخی، چارچوب عملکردی قانون IEEPA را بسیار بالا می‌داند که امکان انجام فعالیت‌ها را به رئیس‌جمهور می‌دهد.

پیتر هارل از مأموران سابق وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در امور تحریم‌ها اعتقاد دارد، استفاده از قانون IEEPA احتمال آسیب ناخواسته بر اقتصاد آمریکا را در پی دارد. به‌ هر حال آمریکایی‌ها با توجه به موارد مذکور باید تأثیر اقدام‌های تنش‌زا، واکنش دولت چین و فشار وارده بر شرکت‌های آمریکایی را مد نظر داشته باشند. به‌علاوه برخی کارشناس‌های قانونی دیگر اعتقاد دارند، اجرای قانون مذکور احتمالا دعواهای حقوقی متعددی را در دادگاه‌های خود آمریکا به جریان می‌اندازد.

محدودیت‌های فدرال

بیل ریش از مشاوران اندیشکده‌ی Center for Strategic and International Studies امکان دیگری را برای رئیس‌جمهور و دولت آمریکا متصور می‌شود که نیازی به تأیید کنگره نخواهد داشت. او می‌گوید دولت توانایی ممنوع کردن شرکت‌ها از حضور در مناقصه‌های فدرال را دارد. از نگاه این مشاور حقوقی، شاید ترامپ بتواند شرکت‌هایی که در چین عملیات دارند را از ورود به قراردادهای دولتی منع کند.

بوئینگ و ایرباس از مدت‌ها پیش فعالیت خود را در چین افزایش داده‌اند. آن‌ها با توجه به افزایش تقاضا در بازار هوافضای این کشور، همه‌ی منابع خود را به کار گرفته‌اند تا سهم بیشتری از بازار رو به رشد کسب کنند. به‌ هر حال کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار هواپیمایی چین تا یک دهه‌ی آینده جایگاه آمریکا را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار جهان تصاحب کند.

قانون Trading With The Enemy

کنگره‌ی آمریکا در جریان جنگ جهانی اول، قانونی به‌نام Trading With The Enemy تصویب کرد که برخی کارشناسان اجرای آن را (با وجود احتمال پایین) آخرین تلاش ترامپ برای فشار بر شرکت‌ها می‌دانند. قانون مذکور به رئیس‌جمهور امکان می‌دهد تا هرگونه تجارت با کشوری که با آمریکا در حال جنگ است، ممنوع و مجازات کند. احتمال اجرای چنین قانونی از سوی ترامپ بسیار پایین است، چون اجرای آن به‌نوعی اعلام جنگ به چین محسوب می‌شود و در نهایت تنش‌ها را افزایش می‌دهد.

درنهایت کارشناسان حقوقی و سیاسی با توجه به روابط و مذاکره‌های متعدد روسای جمهور دو کشور، احتمال استفاده از قانون کشور دشمن را بسیار پایین می‌دانند. آن‌ها اعتقاد دارند ترامپ با وجود فشارهای متعدد، همیشه به‌دنبال بهبود روابط با چین هم هست. به‌ هر حال اگر او تصمیم به افزایش فشار بر شرکت‌های آمریکایی داشته باشد، شاید IEEPA معقول‌تر از قانون مذکور به‌نظر برسد و هزینه‌های دیپلماتیک کمتری داشته باشد.