اپل بهدلیل اقدامات انحصارگرانه خود در فرانسه ۱٫۲ میلیارد دلار جریمه شد
با شدتگرفتن اقدامات ضدانحصارگرایی در فرانسه، اپل با جریمهی بیسابقهای مواجه شد. شورای رقابتی فرانسه، Autorité de la Concurrence، اپل و شرکای عمدهی توزیعکنندهی این شرکت، یعنی Ingram Micro و Tech Data را بهجهت ایجاد کارتلی برای فروش محصولات اپل مقصر شناخت و هرکدام را بهترتیب ۱٫۲ میلیارد دلار، ۷۰٫۲ میلیون دلار و ۸۵ میلیون دلار جریمه کرد.
براساس اظهارات شورای رقابت فرانسه، اپل و شرکای این شرکت توافق کردهاند تا با یکدیگر رقابت نکنند و از رقابت سایر توزیعکنندگان بر سر قیمت محصولات جلوگیری و از این طریق، بازار عمدهفروشی محصولات اپل را عقیم کنند. درنتیجهی اقدام اپل و شرکایش، توزیعکنندگان معتبر چارهای ندارند جز اینکه قیمتهایشان را بهگونهای بالا نگه دارند که با قیمتهای توزیعکنندگان همدست اپل مطابقت داشته باشد.
درنهایت این نهاد ادعا میکند اپل با قرار دادن سایر عمدهفروشهای معتبر در شرایطی ناعادلانه و نامطلوب درقیاسبا شبکهی یکپارچهی توزیعکنندگان شریک شرکت یادشده، از وابستگی اقتصادی آنها سواستفاده کرده است. حکم نهاد رقابتی فرانسه، با درنظر گرفتن تمامی محصولات اپل جز آیفونها که ازطریق مجاری جداگانهای بهفروش میرسند صادر شده است. ایزابل د سیلو ، رئیس نهاد فرانسوی یادشده در بیانیهای گفته است:
باتوجهبه تأثیر بسیار زیاد این شیوهها بر رقابت در توزیع محصولات اپل از طریق فروشندگان معتبر این محصولات، این شورا بالاترین مجازاتی را اعمال میکند که تاکنون در چنین موردی صادر شده است. همچنین این [مجازات] تاکنون سنگینترین جریمه برای یک نهاد اقتصادی بوده و در آن، وسعت [اقدامات] اپل بهخوبی درنظر گرفته شده است.
حکم نهاد فرانسوی، نتیجهی پروندهای مربوطبه سالها پیش است؛ پروندهای که در سال ۲۰۱۳ میلادی با شکایت فروشگاه eBizcuss از اپل گشوده و منجربه به یورش نهاد رقابتی فرانسه به دفاتر اپل در این کشور شد. البته اپل چندان هم با شکایتهای سازمانهای ضدانحصارگرایی غریبه نیست؛ در همین اواخر، سازمان رقابت و کلاهبرداری فرانسه، اپل را برای کاهش عمدی سرعت عملکرد آیفونهای قدیمی، ۲۷٫۳ میلیون دلار جریمه کرد. اپل گفته است که قصد دارد برای حکم صادرشده، تقاضای تجدیدنظر کند. در بیانیهای که اهالی کوپرتینو برای وبسایت Engadget ارسال کردهاند آمده است:
تصمیم نهاد رقابتی فرانسه دلسردکننده است. این [حکم] متکیبه شیوههای مربوطبه یکدهه پیش است و با نادیدهگرفتن ۳۰ سال سابقهی حقوقی که تمامی شرکتها در فرانسه به آن اتکا دارند، منجربه ایجاد هرجومرج برای تمامی شرکتها در تمامی صنایع خواهد شد. ما قویاً با آنها مخالفیم و درخواست تجدیدنظر خواهیم کرد.
نظرات