هرآنچه درباره پرونده انحصارگرایی گوگل باید بدانید

وزارت دادگستری ایالات متحده‌ی آمریکا امروز رسما پرونده‌ی جدیدی در دادگاه علیه گوگل با محوریت نقض قوانین ضدانحصار (آنتی‌تراست) به‌راه انداخت تا این غول صنعت فناوری را با دقتی بیشتر زیر ذره‌بین ببرد و درصورت نقض قوانین، نقره‌داغ کند. این شکواییه‌ی جدید و بسیار مهم که از مدت‌ها پیش تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند، گوگل را به سوءاستفاده از سهمش در بازار متهم می‌کند. وزارت دادگستری می‌گوید گوگل به‌دلیل داشتن سهم غالب بازار، قراردادهای ناعادلانه به شرکت‌های تأمین‌کننده و رقبا تحمیل می‌کند. این رفتار گوگل به‌ضرر رقابت و بازار است و وزارت دادگستری قصد دارد از این روند جلوگیری کند.

وزارت دادگستری آمریکا در دهه‌ی ۱۹۹۰، مایکروسافت را به‌ دادگاه کشاند و درنهایت، این شرکت را جریمه‌ی سنگینی کرد. پرونده‌ی ضدانحصار جدید علیه گوگل بزرگ‌ترین پرونده‌ی ضدانحصار وزارت دادگستری از زمان متهم‌کردن مایکروسافت به نقض قوانین محسوب می‌شود؛ به‌همین‌دلیل اهمیت زیادی دارد.

براساس آمار، وزارت دادگستری بیش از ۱۶ ماه است که روی گوگل تحقیقات انجام می‌دهد و پس از این مدت طولانی، سرانجام به مدارک کافی برای کشاندن گوگل به دادگاه دست پیدا کرده است. در نظر داشته باشید که شکواییه‌های این‌چنینی، آغاز فرایند بررسی دقیق‌تر و تصمیم نهایی برای مجازات هستند، نه پایان. وزارت دادگستری آمریکا اطلاعیه‌ای با محوریت نقض قوانین ضدانحصار گوگل و کشاندن این شرکت به دادگاه منتشر کرده است که درادامه سعی می‌کنیم نکات مهمش را برشمریم. البته هنوزهم نکاتی وجود دارد که درباره‌ی پرونده‌ی ضدانحصار گوگل در وزارت دادگستری نمی‌دانیم. 

شکواییه‌ی وزارت دادگستری که در این فایل PDF می‌توانید ‌‌مشاهده کنید، پرونده‌ی جدیدی را تشریح می‌کند که در آن به برخی رفتارهای ضدرقابتی گوگل اشاره می‌شود. پرونده‌ی جدید می‌گوید گوگل «توافق‌نامه‌هایی محدودکننده» با شرکت‌ها امضا کرده و «اعمالی ضدرقابتی» انجام داده است تا بتواند در بازار جست‌و‌جو، بیشترین سهم را دراختیار بگیرد. در بخشی از پرونده، ادعا می‌شود گوگل در سال‌های اخیر از میزان تسلط خود بر بازار جست‌و‌جو سوءاستفاده کرده و نگذاشته است رقبای نوپا در حدی که بتوانند به رقیبی جدی برای گوگل تبدیل شوند، سهم کافی بازار را دراختیار بگیرند.

این موضوع نشان می‌دهد شکواییه‌ی وزارت دادگستری روی واحد تجاری گوگل در بازار موتورهای جست‌و‌جو متمرکز است که مواردی مثل تبلیغات ازطریق موتور جست‌و‌جو را هم شامل می‌شود. وزارت دادگستری در پرونده‌ی جدید به «تبلیغات عمومی متنی در موتور جست‌و‌جو» اشاره می‌کند و می‌گوید گوگل به‌مدت بیش از یک دهه است که در این حوزه، رفتار انحصارگرایانه دارد. در بخشی از شکواییه‌ی وزارت دادگستری می‌خوانیم: «سال‌ها، گوگل توافق‌نامه‌های محدودکننده منعقد کرده است که نوع خاصی از قراردادها با عنوان را Tying نیز دربر می‌گیرد. گوگل درگیر رفتارهای ضدرقابتی شده است تا کانال‌های توزیع را قفل و رقبا را مسدود کند.»

یکی از اهداف اصلی گوگل از انجام این کار، آن است که موتورهای جست‌و‌جوی دیگر نتوانند با رقبای گوگل قرارداد امضا کنند. طبق ادعای وزارت دادگستری، در برخی از این قراردادها آمده است که توزیع‌کنندگان باید مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌های گوگل شامل اپلیکیشن‌های جست‌وجوی این شرکت را در جایگاه اصلی سرویس یا دستگاه خود جای دهند. بدین‌ترتیب، احتمال دیدن شدن اپلیکیشن‌های گوگل افزایش پیدا می‌کند. 

امروزه، موتورهای جست‌و‌جوی جایگزین برای گوگل نظیر داک داک گو (DuckDuckGo) و مایکروسافت بینگ (Microsoft Bing) در بازار وجود دارند و وزارت دادگستری می‌گوید ابعاد بسیار بزرگ گوگل و رفتارهای ضدرقابتی این شرکت باعث شده‌اند پایین‌کشیدن موتور جست‌و‌جوی گوگل از بالای جدول بیشترین سهم بازار، بدون مداخله‌ی نهادهای ناظر کاری ناممکن باشد. گوگل در واکنش به ثبت پرونده‌ی جدید در دادگاه ، بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت وزارت دادگستری شکواییه‌ی پرنقصی‌ ثبت کرده است و این شکواییه‌ کمکی به مشتریان نمی‌کند.

بررسی فایل PDF وزارت دادگستری نشان می‌دهد مشتریان هدف اصلی ثبت شکواییه نیستند؛ بلکه دلیل اصلی رقبای گوگل‌اند. در هیچ‌ جای پرونده‌ی ثبت‌شده‌ی وزارت دادگستری به ضررهای احتمالی‌ای اشاره نشده است که ما به‌عنوان کاربر ممکن است از رفتارهای ضدرقابتی گوگل متحمل شویم. شکواییه‌ی وزارت دادگستری به تمامی آسیب‌هایی اشاره می‌کند که انحصار گوگل در بازار جست‌و‌جو به دیگر کسب‌و‌کارهای حاضر در زنجیره‌ی تأمین دنیای دیجیتال وارد کرده است و می‌کند. 

در ابتدا، تصور می‌کردیم وزارت دادگستری به‌طور همه‌جانبه در پرونده‌ی ضدانحصار سراغ گوگل برود؛ اما ظاهرا تمامی ماجرا به واحد جست‌و‌جوی گوگل محدود می‌شود. گوگل در حوزه‌های دیگری نیز حضور دارد و تاکنون کارشناسان انتقادهای متعددی از رفتارهای این شرکت در برخی حوزه‌های دیگر کرده‌اند؛ بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد وزارت دادگستری صرفا قصد دارد روی واحد جست‌‌و‌جو متمرکز شود. اوایل ماه جاری میلادی، کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی بسیار مهم منتشر و اعلام کرد مدارک نشان می‌دهد گوگل نه‌تنها از تسلط خود بر بازار جست‌و‌جو سوءاستفاده کرده؛ بلکه چنین رفتاری را برای بازار تبلیغات آنلاین نیز نشان داده است.

در گزارش کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان، به‌صراحت گفته شده شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی فناوری (ملقب‌ به Big Tech) شامل گوگل و اپل و فیسبوک و آمازون از قدرت عظیم خود در بازار‌ سوءاستفاده می‌کنند. کمیته‌ی قضایی مجلس نمایندگان می‌گوید گوگل به‌منظور دستیابی به جایگاه فعلی در بازار بارها شرکت‌های مختلف و کوچک‌تر را تصاحب کرده و درباره‌ی جزئیات تصاحب آن‌ها صداقت به‌خرج نداده است.

این نخستین‌باری نیست که گوگل به انجام رفتارهای ضدرقابتی متهم می‌شود، پیش‌تر پرونده‌های دیگری نیز ثبت شده بودند که تعدادی از آن‌ها پرونده‌های بزرگ‌تری محسوب می‌شدند. در سال ۲۰۱۳، گوگل توانست به توافق با کمیسیون فدرال تجارت دست پیدا کند تا جریمه نشود و به‌موجب آن توافق‌نامه اعلام کرد تغییراتی در نحوه‌ی رفتار کاری خود در چند بخش از واحدهای تجاری‌اش اعمال می‌‌کند تا نهادهای ناظر آن را به نقض قوانین ضدانحصار متهم نکند.

دو سال بعد، خبرگزاری معتبر وال‌استریت ژورنال موفق‌ شد به سند ۱۶۰ صفحه‌ای و محرمانه‌ی کمیسیون فدرال تجارت دست پیدا کند که ظاهرا در روند تحقیقات روی گوگل جمع‌آوری شده‌ بود. این سند اعلام کرد تحقیقات کمیسیون فدرال تجارت نشان داده‌اند گوگل به تاکتیک‌های ضدرقابتی متوسل شده و از قدرت انحصاری خود سوءاستفاده کرده و همین موضوع به آسیب‌دیدن کاربران اینترنت و رقبا منجر شده است.

سؤالی که کاربران از خود می‌کنند، این است: احتمال درهم‌شکسته‌شدن گوگل وجود دارد؟ هیچ احتمالی را نمی‌توان رد کرد. در وضعیت فعلی، پیش‌بینی آینده بسیار سخت است؛ بدین‌ترتیب، هم احتمال درهم‌شکسته‌شدن گوگل وجود دارد و هم ممکن است پرونده‌ی وزارت دادگستری به سرانجامی مشخص نرسد و گوگل به نقض قوانین ضدانحصار متهم نشود. مقام‌های رسمی وزارت دادگستری هرگز نگفته‌اند که به‌دنبال درهم‌شکستن گوگل هستند؛ بااین‌حال، احتمال این موضوع را نیز رد نکردند و وزارت دادگستری نیز فقط می‌گوید هر احتمالی وجود دارد.

پرونده‌ای که وزارت دادگستری ثبت کرده، در زمینه‌ی درخواست‌های دولت از دادگاه بسیار مبهم است. در این پرونده، وزارت دادگستری از دادگاه می‌خواهد گوگل را به متوقف‌کردن رفتارهای ضدرقابتی‌اش مجبور کند و طرحی برای جبران هرگونه خسارت ناشی از رفتارهای ضدرقابتی گوگل ارائه دهد. وزارت دادگستری در پرونده‌ی جدید از عبارت «اصلاح ساختاری»‌ برای فعالیت‌های گوگل استفاده کرد و این عبارت به‌طورکلی به درهم‌شکستن شرکت‌ها یا هدف قراردادن تعدادی از واحدهای تجاری آن‌ها اشاره می‌کند. درواقع، وزارت دادگستری قصد دارد به‌معنی‌ واقعی کلمه ساختار شرکت را برای رفع‌کردن مشکل‌ تغییر دهد.

درمقابل، عبارت «اصلاح رفتاری» به اقداماتی برای مقابله با نوع خاصی از رفتارهای شرکت‌ها و جلوگیری از این رفتارها اشاره می‌کند و معمولا در پرونده‌هایی به‌کار برده می‌شود که به ادغام شرکت‌ها با‌ یکدیگر مربوط است. پرونده‌ی وزارت دادگستری ظاهرا قرار است بسیار طولانی و پیچیده باشد و دادگاه ممکن است تشخیص دهد که گوگل باید درهم‌شکسته شود تا اوضاع بازار به شرایط رقابتیِ قبل بازگردد. برعکس این موضوع نیز ممکن است و احتمال دارد دادگاه تشخیص دهد که به اصلاح رفتار گوگل نیازی نیست.

در چند سال گذشته، اتحادیه‌ی اروپا سه‌بار گوگل را به‌دلیل نقض قوانین ضدانحصار جریمه کرده است: ۱. در سال ۲۰۱۷، به‌دلیل فعالیت در بازار جست‌و‌جو ۲٫۷ میلیارد دلار جریمه شد؛ ۲. در سال ۲۰۱۸، به‌دلیل مشکلات سیستم‌عامل اندروید ۵ میلیارد دلار جریمه شد؛ ۳. در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل فعالیت‌ در AdSense درحدود ۱٫۷ میلیارد دلار جریمه شد.

جریمه‌های یادشده گوگل را مجبور کرد در بعضی از رفتارهای تجاری‌اش تغییراتی اعمال کند تا اتحادیه‌ی اروپا به آن اجازه‌ی فعالیت دهد. در سال ۲۰۱۸، گوگل رسما اعلام کرد تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند اندرویدی می‌توانند اپلیکیشن‌های اندرویدی پیش‌فرض را از دستگاه حذف کنند؛ البته در این وضعیت، شرکت‌ها باید به گوگل پول بدهند. در آن زمان، دریافت مجوزهای لازم برای انجام این کار ممکن بود بین ۲٫۵۰ تا ۴۰ دلار به‌ازای هر گوشی هزینه‌ دربر داشته باشد و عواملی نظیر کشور محل عرضه و کیفیت دستگاه روی مبلغ نهایی اثر می‌گذاشتند. 

بااین‌همه، به‌نظر می‌رسد حتی این پرونده‌های بزرگ نیز نتوانسته‌اند تغییراتی عمده در نحوه‌ی فعالیت‌های گوگل ایجاد کنند. تحلیلگران می‌گویند انتخابات پیش رو در ایالات متحده تأثیر بسیار مهمی بر پرونده‌ی ضدانحصار گوگل خواهد گذاشت. باید درنهایت ببینیم داستان پرونده‌ی ضدانحصار گوگل در دادگاه آمریکا به کجا می‌رسد و آیا نقره‌داغ‌شدن گوگل را شاهد خواهیم بود؟

دیدگاه شما کاربران زومیت درباره‌ی این موضوع چیست؟