دولت آمریکا گوگل را نقره داغ خواهد کرد!

گوگل با شکایت وزارت دادگستری ایالات متحده و هشت ایالت، به‌دلیل انحصار خود در بازار تبلیغات دیجیتال مواجه است. به‌گزارش ورج، طبق دادخواستی که روز سه‌شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ میلادی (۴ بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی) ارائه شد، این شرکت به سوءاستفاده از «قدرت انحصاری» به ضرر وب‌سایت‌ها و تبلیغ‌کنندگانی که از ابزارهای تبلیغاتی دیگر استفاده می‌کنند، متهم شده است.

در متن دادخواست چنین آمده است که رفتار گوگل موانع ورود به بازار را افزایش داده است و رقبای کلیدی را مجبور به رهاکردن بازار ابزارهای فناوری تبلیغات کرد و از سویی دیگر رقبای بالقوه را نیز از پیوستن به بازار منصرف کرد و سایر رقبای باقیمانده گوگل را به‌حاشیه راند و به‌طور غیرمنصفانه‌ای متضرر کرد.

درادامه دادخواست ادعا می‌شود که خریدهای مختلف گوگل این امکان را فراهم می‌کند که بتواند رقبا را «حذف یا خنثی کند.» همچنین، دادخواست تسلیم‌شده به دادگاه ادعا می‌کند که گوگل شرکت‌های دیگر را مجبور به استفاده از ابزارهای خود کرده است.

به گفته وکلای دولت، وقتی حرکت‌های ادعایی ضدرقابتی را کنارهم قرار دهید این اقدامات مرتبط و وابسته، «اثر تجمعی و هم‌افزایی» خواهد داشت که به رقابت و روند رقابتی آسیب وارد می‌کنند. علاوه‌براین، وزارت دادگستری ایالات متحده می‌گوید به‌طور متوسط بیش‌از ۳۰ درصد از دلارهای حوزه تبلیغات که به‌واسطه محصولات فناوری تبلیغات دیجیتال آن جریان می‌یابند را گوگل به‌جیب می‌زند.

وزارت دادگستری آمریکا کسب‌و‌کار تبلیغاتی گوگل را به زانو درمی‌آورد

منابعی آگاه می‌گویند وزارت دادگستری آمریکا امروز دومین شکایت متمرکز بر قوانین ضدانحصار را که به کسب‌و‌کار تبلیغاتی گوگل ارتباط دارد، ثبت می‌کند.

مبین احمدی

مطالعه '2

گوگل نیز روز گذشته، در پاسخ به دادخواست مطلبی را در بلاگ خود منتشر کرد که در آن می‌گوید: «درخواست وزارت دادگستری برای «لغو قرارداد» دو خرید قبلی مربوط به‌بیش از یک دهه پیش، تلاشی برای «بازنویسی تاریخ به هزینه ناشران، تبلیغ‌کنندگان و کاربران اینترنت» است.» علاوه‌براین، گوگل معتقد است که وزارت دادگستری ایالات متحده نحوه‌ی سازوکار محصولات تبلیغاتی گوگل را «بد توصیف می‌کند» و به این موضوه اشاره می‌کند که گوگل مشتریان خود را مجبور به استفاده از محصولات نمی‌کند و افراد آن‌ها را انتخاب می‌کنند «زیرا آن ابزار مؤثر واقع می‌شوند.» درادامه نیز، گوگل به سایر شرکت‌هایی مه در صنعت تبلیغات فعال هستند نظیر آمازون، مایکروسافت، اپل و تیک‌تاک اشاره می‌کند.

دَن تیلور، معاون تبلیغات جهانی گوگل، می‌نویسد: «شکایت امروز وزارت دادگستری تلاشی برای انتخاب برنده و بازنده در حوزه بسیار رقابتی فناوری تبلیغاتی است.» او معتقد است که این شکایت تاحد زیادی تکرار شکایت بی‌اساس دادستان کل تگزاس است که اخیراً بخش اعظمی از آن توسط یک دادگاه فدرال مردود شد. همچنین، در ادامه گفت که استدلال نادرست وزارت دادگستری سبب کندشدن نوآوری می‌شود، هزینه‌های تبلیغاتی را افزایش می‌دهد و رشد هزاران کسب‌وکار کوچک و ناشر را دشوار خواهد کرد.

گوگل ازقبل می‌دانست که چنین روزی فرا می‌رسد. سال گذشته این شرکت تلاش کرد با ارائه‌ی پیشنهادی درباره‌ی تفکیک بخش کسب‌وکار حراج تبلیغات که در آن تبلیغات روی وب‌سایت‌های مشتریان را می‌فروشد، از شاخه تبلیغات دیجیتال گوگل، جلوی شکایت بالقوه‌ی وزارت دادگستری را بگیرد. اما، به‌جای اینکه آن را به‌طور کامل به یک شرکت جداگانه تبدیل کند، آن بخش را زیر چتر شرکت مادر گوگل، آلفابت قرار داد.

بنابراین، چنین حرکتی و سایر امتیازاتی که طبق گزارشات گوگل ارائه کرد، ظاهراً برای متقاعد کردن وزارت دادگستری مبنی‌بر عدم مشارکت گوگل در اقدامات ضدرقابتی کافی نبودند. شکایت وزارت دادگستری از دادگاه می‌خواهد که گوگل را مجبور کند کسب‌وکار تبلیغاتی خود را واگذار کند. هشت ایالت شامل، نیویورک، کالیفرنیا، کانتیکات و ویرجینیا همچنین، پرونده را امضا کرده‌اند.

وزارت دادگستری در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ خ.) نیز از گوگل به دلایل مشابه شکایت کرد و آن را به انحصار غیرقانونی بازارهای جستجو و تبلیغات متهم کرد. در آن زمان از دادگاه درخواست شد که کنترل گوگل را برا بازار موتورهای جست‌وجو درهم بشکند تا رقابت و نوآوری بتواند پابرجا بماند. در اوایل این ماه، گوگل درخواستی را برای رد شکایتی که ادعا می‌کند این شرکت از سیستم‌عامل اندروید خود و درک عمومی بازار موتورهای جست‌وجو برای محدود کردن بیشتر رقابت در صنعت استفاده می‌کند، مطرح کرد.

این شکایت به‌عنوان بخشی از کنترل گسترده‌تر دولتی در نظارت بر شرکت‌های بزرگ فناوری است. در ماه می ۲۰۲۲ میلادی (اردیبهشت ۱۴۰۱ خ.) گروهی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های مجلس سنا قانون رقابت و شفافیت در تبلیغات دیجیتال را معرفی کردند. این لایحه می‌تواند شرکت‌هایی مانند گوگل و متا را مجبور به واگذاری کسب‌وکار تبلیغاتی خود کند، زیرا براساس شرایط لایحه، شرکت‌هایی که سالانه بیش‌از ۲۰ میلیارد دلار تراکنش تبلیغاتی دیجیتال پردازش کنند از مشارکت در بخش‌های مختلف صنعت تبلیغات منع خواهند شد.