ادعای رسانه فرانسوی: دادگاه مدیرعامل تلگرام در پاریس برگزار شد

پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، برای اولین بار در دادگاهی در پاریس به اتهامات مطرح‌شده علیه خود پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسوی AFP و به نقل از رسانه‌ی راشاتودی، این بازجویی بیش از سه ماه پس از دستگیری او انجام شد.

جلسات پیشین دادگاه بیشتر بر مسائل مربوط به شرایط بازداشت این میلیاردر فناوری متمرکز بود. اتهامات وارده به دوروف به نقش ادعایی این پیام‌رسان در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مجرمانه مربوط می‌شود.

طبق گزارش‌ها، دوروف به‌همراه دو وکیل خود، دیوید‌اولیویه کامینسکی و کریستوف انگرین، در دادگاه حاضر شد. او اظهار کرد که «به عدالت فرانسه اعتماد دارد»؛ اما از اظهار‌نظر درباره روند پرونده یا اتهامات خودداری کرد.

دوروف به عنوان شهروند روسیه که تابعیت فرانسه و امارات متحده عربی و سنت کیتس و نویس را نیز دارد، پس‌از ورود به پاریس در ۲۴ آگوست (۳ شهریور) دستگیر شد. اتهامات مطرح‌شده علیه او شامل هم‌دستی در توزیع محتوای سوءاستفاده از کودکان و تسهیل قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی است. این اتهامات به ادعاهایی مربوط می‌شود مبنی‌بر اینکه قوانین نظارتی ضعیف تلگرام زمینه‌ساز سوءاستفاده گسترده از این پلتفرم شده است.

مدیرعامل میلیاردر تلگرام با وثیقه‌ای به مبلغ ۵ میلیون یورو آزاد شد؛ اما تا زمان رسیدگی به پرونده‌اش از خروج از فرانسه منع شده است. برخی از اتهامات مطرح‌شده علیه او می‌توانند تا ۱۰ سال حبس را در پی داشته باشند.

دوروف اتهامات مطرح‌شده را با قاطعیت رد کرده است. او در ماه اکتبر (مهر و آبان) اعلام کرد که تلگرام در چندین کشور به سیاست‌های حریم خصوصی پایبند بوده و طی شش سال گذشته اطلاعات مجرمان را در اختیار مقامات قرار داده است.

به گفته یکی از وکلای دوروف، اتهامات علیه دوروف «بی‌معنی» است و تصور اینکه موکلش در جرایم مرتبط با این پیام‌رسان دخالت داشته باشد، غیرمنطقی است. همچنین، منبعی ناشناس نزدیک به پرونده به AFP گفت که فرایند حقوقی علیه دوروف تأثیر مثبتی بر فرانسه و سایر نقاط جهان گذاشته است؛ زیرا تلگرام اکنون با جدیت بیشتری به شکایات قانونی پاسخ می‌دهد.

دیمیتری پسکوف، سخن‌گوی کرملین، در ماه آگوست (مرداد و شهریور) و در واکنش به بازداشت دوروف، این اقدام را مضحک خواند و گفت که مسئول دانستن کارآفرین برای جرایمی که با استفاده از شبکه او انجام شده، منطقی نیست. او به کنایه افزود که پاریس می‌تواند با همین استدلال مدیران عامل رنو یا سیتروئن را نیز بازداشت کند؛ چراکه تروریست‌ها از خودرو استفاده می‌کنند.